اجتماع عمّان: جواب سوري على مقترحات عربية

مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: العودة ترتبط بعملية سياسية في سوريا

لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)
لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)
TT

اجتماع عمّان: جواب سوري على مقترحات عربية

لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)
لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في نيويورك سبتمبر الماضي مع نظيره السوري فيصل المقداد (بترا)

قد يبدو أن خطوات عودة سوريا للجامعة العربية باتت قريبة، فتسارع لقاءات وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير الخارجية السوري في النسخة الثانية من الاجتماعات التي ستنعقد في عمان، غدا الإثنين، استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته جدة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، ترك انطباعاً لدى المتابعين بتوفر عنصر المرونة لدى النظام السوري في شروطه، بعد حديث عن «فرصة قدمتها دول عربية قد لا تتكرر».
وإذ استثمرت دمشق «دبلوماسية كارثة الزلزال» بعد كسر دول عربية الحصار عليها، واستقرار طائرات وزراء خارجية عرب على مدارج مطارها، فقد أصغت سوريا لتطابق النصائح التي جاءت في سياق لقاءات مطولة، جمعت الرئيس بشار الأسد مع «مبعوثي» دولهم، لتخرق الرياض حاجز الصمت مستقبلة وزير خارجية النظام السوري، وترد الزيارة بمثلها، دون إسقاط فرضية تقول إن الرياض تسعى إلى عقد قمة عربية، موعدها الثلث الأخير من الشهر الحالي، بنصاب مكتمل وبدعوة جادة لتطويق الأزمات عبر حلول توافقية.
وفي عمان التي ستشهد اجتماعات لوزراء خارجية الأردن، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ومصر، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وصف مصدر أردني اجتماعات الإثنين، بأنها «تحمل جواباً سورياً على مقترحات عربية تضمن التوصل لحل سياسي يكفل وحدة أراضيها واستمرار عمل مؤسساتها، إضافة إلى ملف العودة الآمنة للاجئين السوريين»، وأن تلك الشروط وغيرها ستكون كفيلة بعودة دمشق للجامعة العربية، لكن بعيداً عن «حسابات أن يكون التقارب مع سوريا على حساب توتر العلاقات العربية مع المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية والغرب».
في الأثناء، اعتبر المصدر الأردني أن حضور الوزير السوري «يُرسل إشارة قوية على دعوة دمشق للقمة العربية المقبلة في الرياض». وأكد نفس المصدر، أن اجتماعات عمان قد تشهد «توافقاً على إعداد سيناريو سياسي يجري العمل على بلورته خلال الاجتماع، بما يضمن عدم استفزاز المجتمع الدولي، والتمسك بربط العودة بعملية سياسية في سوريا». ورداً على سؤال ما الذي ستقدمه دمشق خلال الاجتماع؟ ردّ المصدر، بأنه «لا يزال الأمر ليس معلوماً».
ومع بدء وصول وزراء خارجية الدول التي ستحضر الاجتماعات، فقد ظلت المبادرة الأردنية للحل السياسي في سوريا مطوية في جيب وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي التقى نظيره السوري المقداد في عمان في زيارات متعددة لم يتم الإعلان عنها، بحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط». مضيفةً، أن سوريا بحثت في تلك الزيارات بشكل جدي فرص الخروج من الحصار المفروض عليها، عبر شفاعة جامعة الدول العربية، وانفتاحها على عواصم عربية فاعلة، كالرياض وبغداد والقاهرة، وأن عمان قد تكون الوسيط للقيام بالمهمة، مع استماع المقداد لشرط أردني، وهو أن «يقدم الرئيس السوري بشار الأسد خطوات عملية على طريق الحل السياسي المتفق عليه دولياً».
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أعلن نهاية مارس (آذار) الماضي، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن في عمّان، عن مبادرة أردنية لإيجاد «حل سياسي للأزمة في سوريا، وأنَّ المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر (...) وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية»، من زاوية «التنسيق مع الأشقاء العرب، وتفاصيلها، بهدف التحرك العربي الجاد لحل الأزمة السورية، والتحرك وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة».
وكانت وزارة الخارجية أصدرت بياناً صحافياً على لسان الناطق الرسمي باسمها، السفير سنان المجالي، أعلن فيه استضافة الأردن اجتماع وزراء خارجية الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، وأن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل الحالي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية، وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم