وزير خارجية جيبوتي: نسعى لاجتماع ممثلي البرهان ودقلو لتنفيذ مهمة «الإيقاد»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده وكينيا وجنوب السودان ينتظرون صمود الهدنة للتحرك

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي
محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي
TT

وزير خارجية جيبوتي: نسعى لاجتماع ممثلي البرهان ودقلو لتنفيذ مهمة «الإيقاد»

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي
محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي

كشف محمود علي يوسف، وزير خارجية جيبوتي الناطق الرسمي باسم حكومتها، النقاب عن انتظار رؤساء دول جنوب السودان وجيبوتي وكينيا، توقف القتال في السودان، واحترام طرفي الصراع العسكري هناك لهدنة وقف إطلاق النار، لبدء ما وصفه بـ«وساطة رسمية وفاعلة»، بين الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع».
وقررت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد)، عقب قمة «افتراضية» في وقت سابق من الشهر الحالي، إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي إلى السودان في أسرع وقت ممكن لإجراء مصالحة بين طرفي الصراع العسكري هناك.
وقال يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من جيبوتي: «نسعى في الوقت الحالي لاجتماع ممثلي عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، قائد الجيش السوداني، ونائبه قائد قوات (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع ممثلي الدول الثلاث لتنفيذ مهمة (الإيقاد)».
وأكد أن البرهان و«حميدتي» قد «وافقا مبدئياً بالفعل على الوساطة، لكن الهدنة هي المشكلة، وهي شرط أساسي لتحرك رؤساء دول جنوب السودان وكينيا وجيبوتي إلى العاصمة السودانية الخرطوم».
وأضاف: «ننتظر فقط احترام الهدنة وتوقف إطلاق النار، حتى يسافر الرؤساء إلى الخرطوم، وعلى الرغم من ذلك، واستباقاً للتطورات، قررنا عقد اجتماع لممثلي البرهان و(حميدتي) مع وزراء خارجية الدول الثلاث في أي بلد منها، حتى نمهد الطريق أمام هذه الزيارة». وقال يوسف: «كنت للتو على تواصل مع وزير خارجية جنوب السودان، ونخطط لهذا الاجتماع في الأيام القادمة».
واعتبر يوسف، أن ما حدث في السودان «كارثة بكل معنى الكلمة»، لافتاً إلى أنه «لمدة قريبة كانت الفترة الانتقالية تسير على الرغم من العراقيل والتباطؤ (...) والحركة السياسية كانت موجودة وحتى وصلت إلى حد التوقيع على اتفاق سياسي مطلع هذا الشهر».
وتابع: «لكن التناقضات الموجودة داخل المؤسسة العسكرية السودانية أدت إلى هذه الكارثة»، وقال إن جيبوتي «تحركت فور اندلاع المعارك والمواجهات، وسارعت مع دول (الإيقاد) لعقد قمة استثنائية عن بعد، أسفرت بدورها عن تشكيل فريق وساطة على أعلى مستوى من رؤساء جيبوتي إسماعيل جيلي، وكينيا ويليام روتو، وجنوب السودان سيلفا كير». وقال: «تم تكليف هؤلاء القادة الثلاثة بالتحرك على وجه السرعة إلى الخرطوم، لوقف الاقتتال وإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات واستئناف المسيرة السياسية في السودان، لكن الآن الأوضاع تدهورت، ومن الصعب التحرك إلى الخرطوم من قبل هذه القيادات». ورأى أن «الوضع متأزم ومن الصعب التكهن بأي تطور إيجابي في الوقت الحالي. ومع ذلك، الاتصالات ما زالت مستمرة، وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا على تواصل مع الطرفين البرهان و(حميدتي)».
وقال وزير خارجية جيبوتي، إن حكومته ساعدت كثيراً من الدول بما فيها الولايات المتحدة وكندا ودول غربية على إجلاء رعاياها من السودان، مشيراً إلى أن «20 دولة على الأقل طلبت منا المساعدة في هذا الشأن وتمت الاستجابة».
وأوضح أنه «تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من جنسيات مختلفة من السودان، وقدمنا كل التسهيلات اللازمة بما في ذلك خدمات الهجرة حتى يمر هؤلاء الرعايا من خلال الأراضي الجيبوتية إلى أوطانهم»، لافتاً إلى أن «الأزمة معقدة ومتشعبة، ونخشى أن تكون هناك انعكاسات سلبية لها على دول الجوار، قد تساعد على هز الاستقرار في عديد منها».
وعبر يوسف عن أمانيه بأن يكون الدور العربي «أكثر فاعلية وظهوراً»؛ إذ «نحن نرى شيئاً من الخجل في هذا التحرك، والجامعة العربية ينبغي أن تلعب دوراً أكبر في هذه الأزمة، باعتبار السودان جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية». واستكمل: «لمصر والسعودية والإمارات دور معروف ومقدر في هذه الأزمة، عبر اللجنة الرباعية، وفي المشهد السياسي في السودان».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».