حريق ضخم يلتهم كنيسة أثرية بجنوب مصر

إفادات رسمية ترجع السبب إلى تسريب أسطوانة غاز... ولا خسائر بالأرواح

حريق في مبنى (أرشيفية - أ.ف.ب)
حريق في مبنى (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

حريق ضخم يلتهم كنيسة أثرية بجنوب مصر

حريق في مبنى (أرشيفية - أ.ف.ب)
حريق في مبنى (أرشيفية - أ.ف.ب)

نشب حريق، اليوم (السبت)، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط بصعيد مصر (نحو 375 كم جنوب القاهرة).
وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في إيبارشية صنبو وديروط، ببيان رسمي، إن «الحادث جاء نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان».
وأضافت الكنيسة أن «الحريق وقع في نحو الساعة الرابعة صباح السبت، وأنهى على الكنيسة الأثرية وملحقاتها بالكامل، حيث إنها مبنية بالخشب». وأوضحت الكنيسة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، التي حضرت على الفور في مكان الواقعة.
وأشار البيان إلى أنه «لم تحدث أي خسائر؛ لا في الأرواح، ولا في المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة»، مشيداً «بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنون المجاورون للكنيسة؛ مسلمين ومسيحيين».
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة عن اندلاع النيران في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط.
وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء في أسيوط إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، من دون خسائر في الأرواح أو المباني والمدارس المجاورة للكنيسة.
يذكر أنه على مدار الأشهر الماضية، وقعت حوادث مشابهة في الكنائس المصرية. فخلال الشهر الحالي، نشب حريق في الطابق التاسع والأخير بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا آبرام في منطقة السماكين بالزاوية الحمراء، شمال القاهرة. وأسفر الحريق عن التهام محتويات النادي الموجود بالطابق الذي نشب به، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.
وخلال الصيف الماضي، نشب حريق هائل في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة (صعيد مصر)، نتج عن ماس كهربائي، حيث دمر الحريق محتويات الكنيسة بالكامل، فيما لم تقع إصابات بشرية في الحادث.
وكانت أبرز الحرائق ما شهدته كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بالقاهرة، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، الذي تسبب في وفاة 41 شخصاً وإصابة 14 آخرين، حيث شب الحريق خلال قداس الأحد الأسبوعي.


مقالات ذات صلة

شاهد... إصابات وإلغاء رحلات بعد اندلاع حريق بمطار جون كيندي بنيويورك

يوميات الشرق وقع حادث في مطار جون كيندي عندما اشتعلت النيران في سلم متحرك مما أدى إلى إغلاق المبنى رقم 8 (إكس)

شاهد... إصابات وإلغاء رحلات بعد اندلاع حريق بمطار جون كيندي بنيويورك

أُصيب 9 أشخاص بإصابات طفيفة، وأُلغيت عشرات الرحلات الجوية بعد اندلاع حريق صغير في مطار جون كيندي، صباح الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا جانب من الحريق الذي نشب في حارة اليهود بالعاصمة المصرية القاهرة (وسائل إعلام محلية)

وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 جراء حريق بحارة اليهود في مصر

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية آخرون جراء حريق اندلع فجر اليوم في حارة اليهود.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
آسيا اشتباكات بين الطلاب وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج على نظام الحصص في الوظائف الحكومية في دكا (أ.ب)

ارتفاع حصيلة الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش الى 32 قتيلا

أضرم متظاهرون النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في بنغلاديش، في حين هناك «كثير من الأشخاص» عالقون داخل المكاتب.

«الشرق الأوسط» (دكا)
أوروبا اندلاع حريق في برج كاتدرائية روان العتيقة الواقعة شمال فرنسا (د.ب.أ)

حريق في كاتدرائية روان بفرنسا يعيد إلى الأذهان كارثة نوتردام

تمكّن رجال إطفاء من السيطرة على حريق اندلع ببرج كاتدرائية روان العتيقة الواقعة شمال فرنسا اليوم الخميس بعد أن أدى إلى صعود عمود كثيف من الدخان إلى السماء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ النيران تلتهم مرأباً للسيارات بينما يشتعل حريق طومسون في أوروفيل بكاليفورنيا (أ.ب)

إجلاء الآلاف شمال كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات (صور)

جرى وضع السلطات في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى، بعد اندلاع عدة حرائق غابات كبرى، مما أدى لإجلاء آلاف السكان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».