العمليات الإرهابية تعيق الحوار بين الهند وباكستان.. وتدخله في المجهول

التدافع السياسي على ضرورة دفع عجلة المفاوضات ومعالجة القضايا العالقة يقابله تصعيد عسكري

شرطي هندي بثياب مدنيه يقوم بالبحث عن متفجرات خارج استاد رياضي في سرنجار (أ.ف.ب)
شرطي هندي بثياب مدنيه يقوم بالبحث عن متفجرات خارج استاد رياضي في سرنجار (أ.ف.ب)
TT

العمليات الإرهابية تعيق الحوار بين الهند وباكستان.. وتدخله في المجهول

شرطي هندي بثياب مدنيه يقوم بالبحث عن متفجرات خارج استاد رياضي في سرنجار (أ.ف.ب)
شرطي هندي بثياب مدنيه يقوم بالبحث عن متفجرات خارج استاد رياضي في سرنجار (أ.ف.ب)

بعد أسبوعين من موافقة رئيس وزراء كل من الهند وباكستان الدولتين المتعاديتين على دفع الحوار المتجمد نحو الأمام، تم تنفيذ عملين إرهابيين في ولايات البنجاب، وجامو، وكشمير، الشمالية. وتبادل جيش كل من الدولتين النيران مما أسفر عن مقتل أفراد من قوات الأمن والمدنيين من جانبي خط السيطرة الذي يعد بمثابة حدود غير معلنة. والتقى رئيس الوزراء الهندي نارندار مودي، بنظيره الباكستاني نواز شريف، في مدينة أوفا الروسية على هامش العلاقات الباكستانية - الهندية واتخذت منحى مختلفًا مؤخرًا بعد لقاء الاثنين على هامش قمة شنغهاي للتعاون المشترك في مدينة أوفا الروسية. كذلك قبل مودي دعوة شريف إلى قمة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي العام المقبل في إسلام آباد، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى باكستان منذ زيارة أتال بيهاري فاجباي عام 2004. وتحضيرًا لاتفاق بين رئيسي الوزراء، من المقرر أن يلتقي مستشارًا الأمن القومي لدى البلدين في نيودلهي في 23 و24 أغسطس (آب)، وستحدد إفادات كل من منهما مسار محادثات كل من رئيسي الوزراء خلال شهر سبتمبر (أيلول) على هامش الاجتماع السنوي للأمم المتحدة. مع ذلك، في خضم كل هذا العداء والود المتجددين، نجحت الهند في القبض على أحد منفذي الهجوم الإرهابي حيًا، حيث كان هو وشخص آخر، قتل على أيدي القوات الهندية، في مهمة للهجوم على زوار أماكن مقدسة هندوس في ولايتي جامو وكشمير.
وذكر الإرهابي، الذي تم إلقاء القبض عليه، أنه من سكان باكستان، ويدعى نوهد نافيد، ولم يبد أي ندم على ما فعله. وقال بفخر أمام وسائل الإعلام: «قتل الناس (الهندوس) متعة». وفي الوقت الذي أعلنت فيه باكستان رسميًا أن نافيد لم يكن مواطنًا باكستانيًا، عندما زارت وسائل الإعلام منزل ذلك الإرهابي في فيصل آباد، بباكستان وأذاعت مقابلات مع جيران له، حيث انتقلت أسرته من المنزل المذكور، طلبت باكستان المزيد من الأدلة من الجانب الهندي. ونشرت صحيفة هندية تقريرًا تزعم فيه أنها تحدثت مع والده لمدة 90 ثانية، في الليلة التي تم إلقاء القبض فيها على نافيد. وأقر موهد ياكوب أن نافيد ابنه وخشي على حياته وحياة أسرته من منظمة «عسكر طيبة» وأجهزة الأمن الباكستانية.
وهذه هي المرة الثانية التي تلقي فيها الهند القبض على إرهابي حيًا عند تنفيذ هجوم إرهابي على أراضيها، فالمرة الماضية تم إلقاء القبض على موهد كساب، مواطن باكستاني نفذ سلسلة من الهجمات الإرهابية عام 2008 وأسفرت عن مقتل 173 شخصًا الكثير منهم أجانب. وساعدت إفاداته على اتهام باكستان بالضلوع في الهجمات. وقال راج كادايان، الخبير في شؤون الدفاع والفريق المتقاعد، إن القبض على الإرهابي الباكستاني سوف يساعد في إثبات تورط باكستان في تنفيذ عمليات إرهابية ضد الهند. وأوضح قائلاً: «إن هذا هو الدليل الثاني ضد باكستان بعد كساب. وسوف يساعدنا القبض على الإرهابي حيًا في إثبات تورطهم في تلك الجرائم».
وتعد الهجمات الأخيرة على الأراضي الهندية تكرارًا للماضي، حيث كان كلما يتفق زعيمًا الدولتين على إقامة حوار، تحدث عمليات إرهابية في الهند. وأدى تزايد التوتر في المنطقة الحدودية إلى التكهن بأن المحادثات التي تتم على مستوى مستشاري الأمن القومي سوف تقع ضحية للاضطرابات التي حدثت مؤخرًا. مع ذلك، هذه المرة ورغم الهجومين الإرهابيين، هناك أنباء من وزارة الخارجية الهندية تفيد بأن محادثات مستشاري الأمن القومي المقررة لن تتأثر بهذا الأمر. ولم تقدم الهند أي احتجاج لباكستان على خلفية الهجمات.
ويشحذ النقاد السياسيين أسلحتهم للهجوم على حكومة مودي. في بداية العام الحالي، ألغت الهند محادثات مقررة على مستوى وزراء الخارجية اعتراضًا على لقاء المفوض الأعلى الباكستاني بانفصاليين في إقليم كشمير. ولزيادة انزعاج نيودلهي، رفض الجنرال المتقاعد في كيه سينغ، الذي كان وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية، تناول الطعام في احتفالات العيد القومي لباكستان، حيث قال إنه لن يتذوق «الملح» الباكستاني إلى أن تتعلم كيف تكون متحضرة وتتوقف عن أنشطتها المعادية للهند.
ما الذي جعل الهند تغير موقفها السابق؟
بحسب بارثا سارتي، الدبلوماسي الهندي السابق لدى باكستان، تشعر الحكومة الهندية أن الهجمات التي تحدث في الهند سوف تجبرها على الانسحاب من المحادثات. الجدير بالذكر أن الجيش الباكستاني يسيطر على علاقات البلاد مع الهند، ويعارض قادة الجيش بشكل أساسي فكرة السلام مع نيودلهي. وتعني السياسة الذكية بالنسبة إلى الهند ألا تعلق بين المشاركة الدبلوماسية والصمت، بل أن تضع شروط المفاوضات.
ومن غير الواضح كيف يمكن للهند أن تفعل ذلك. وقال راهو جليلي، خبير هندي في شؤون الدفاع: «أعتقد أن اجتماع مستشاري الأمن القومي القادم سيكون مهمًا لأن الهند سوف تقدم لباكستان دليلاً على تورطها في أعمال الإرهاب». والعلاقة بين الهند وباكستان في أسوأ حالاتها منذ سنوات. ورغم أن علاقات الدولتين النوويتين المتنافستين اللتين تم إنشاؤهما عام 1947، بعد الاستقلال عن بريطانيا، لم تكن يومًا جيدة، مؤخرًا ومنذ عام 2008 أصبحت العلاقات بين الدولتين في أسوأ أحوالها. حتى هذه اللحظة يعتزم مودي الوفاء بوعد اللقاء في أوفا رغم الضغط السياسي والداخلي الكبير، لكن إلى متى سيظل كذلك؟



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».