حركة مسلحة في دارفور تنفي اتهامات الخرطوم بالقتال إلى جانب حفتر

مناوي رئيس الحركة لـ {الشرق الأوسط}: الخرطوم تحاول تغطية دعمها للجماعات الإرهابية في ليبيا

جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
TT

حركة مسلحة في دارفور تنفي اتهامات الخرطوم بالقتال إلى جانب حفتر

جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})
جندي من بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) في مخيم زمزم للنازحين ({غيتي})

نفت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي اتهامات القوات المسلحة السودانية لها، بدعم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في القتال الداخلي في ليبيا، واتهمت الخرطوم بأنها تقيم معسكرات داخل السودان لصالح جماعات متطرفة تنتمي إلى تنظيمي داعش وبوكو حرام ومجموعات أخرى للقيام بعمليات داخل ليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وعدد من الدول العربية، وشددت على أنها تملك أدلة ومعلومات موثقة بتحركات النظام السوداني.
وقال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته تقاتل داخل السودان ولا علاقة لها بدولة ليبيا، متهمًا الحكومة السودانية بأنها هي التي تقدم الدعم العسكري والمقاتلين من الجماعات المتطرفة في بنغازي والكفرة. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير قبل أسبوعين قال من العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الحركات المتمردة في دارفور قد انتهت ولا وجود لها في الإقليم. وأضاف أن البشير «نقل إلى الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أن حكومته لن تتفاوض مع الحركات الدارفورية خارج إطار اتفاق الدوحة الذي وقع في عام 2010 وأن التفاوض معها سيكون في دولة قطر»، واصفًا التصريحات الحكومة بالمتناقضة والمرتبكة.
وقال مناوي إن النظام السوداني ظل يدعم الإرهابيين من تنظيم داعش في ليبيا، مصر، ودول الخليج وفي عدد من الدول الأفريقية من مالي، وتشاد، ونيجيريا، وأفريقيا الوسطى، والصومال، وجنوب السودان. وأضاف: «لدينا المعلومات المؤكدة أن النظام السوداني يدعم ميليشيات متطرفة من قوات الجنجويد التي تقاتل في الكفرة ومناطق أخرى في ليبيا وهي التي كانت النواة لتشكيل تنظيم داعش في طرابلس وغيرها»، مشيرًا إلى أن الميليشيات من سودانيين وليبيين ومصريين هي الضالعة في مقتل عدد من الإثيوبيين في العام الماضي في ليبيا، وقال: «الإرهاب في أفريقيا يشرف عليه مسؤولون في الخرطوم وأغلب قادة هذه الجماعات من (بوكو حرام) النيجيرية والسيلكا التي تقاتل في أفريقيا الوسطى وآخرين من تشاد ومالي يقيمون في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور»، محذرًا من استهداف السودانيين في ليبيا بسبب تصريحات المسؤولين في الخرطوم، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي والدول العربية والأفريقية إلى العمل مع قوى «نداء السودان» لإسقاط نظام الحكم في السودان وإقامة نظام ديمقراطي بديل ينهي وجود الإرهاب في المنطقة.
وكانت القوات المسلحة في الخرطوم قد استدعت الملحق العسكري الليبي ونقلت إليه احتجاجًا رسميًا على إيواء من سمته بـ«حكومة طبرق» لمتمردي حركة تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي وتقديم الدعم والمساندة لها بغرض المشاركة في القتال إلى جانب قوات اللواء حفتر، ويسعد هذا أول اتهام رسمي من قبل الخرطوم ضد الجيش الليبي. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصورامي خالد سعد لوكالة السودانية الرسمية، إن قوات مناوي مشاركة ضمن قوات حفتر، وعد ذلك تهديدًا للأمن القومي السوداني، وخصوصًا في دارفور وعلى الأمن القومي الإقليمي على الحدود المشتركة بين بلاده وليبيا على نحو عام. وأضاف: «تلك المشاركة تحفز الحركات المتمردة على زعزعة أمن المواطنين عبر عمليات التجنيد القسري وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها». وأوضح سعد أن حركة مناوي تعتبر مجموعة متمردة مسلحة تنفذ أعمالاً عدائية داخل السودان. وقال إن القوات المسلحة السودانية استدعت الملحق العسكري الليبي وأبلغته احتجاجها ورفضها لما سماه سلوك حكومة طبرق.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق في تصريحات، إن حكومة بلاده تدرس موقف الحكومة الليبية بشأن دعمها حركات دارفور المسلحة، ووفقا لذلك ستقرر إن كان الأمر يتطلب استدعاء السفير الليبي بالخرطوم أم لا، مشيرًا إلى اتصالات مع السفارة السودانية في طرابلس، ويدير السفارة الليبية بالخرطوم حاليًا نائب رئيس البعثة بدلاً عن السفير الذي يوجد خارج البلاد.
وقال نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، إن دولة جنوب السودان لا تزال تؤوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان، وأكد التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر «الإيقاد»، مؤكدًا خلال مخاطبته الجالية السودانية في كينيا على هامش قمة دول شرق أفريقيا التزام حكومته بإيقاف أي نشاط معادٍ لدولة الجنوب رغم عدم التزام جوبا بذلك، على حد قوله.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا قد نفت عن دعمها أو استقبالها لأي حركة مسلحة من متمردي دارفور التي تقاتل في السودان أو أي مكان آخر، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي في تصريحات أن بلاده لا تؤيد أي طرف ولا تقف مع أعمال العنف. وأضاف أن المجتمع الدولي يعلم ما تقوم به حكومة بلاده في محاربتها للإرهاب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.