التمديد الثاني لهدنة الزبداني يعكس إيجابية في المفاوضات

معلومات عن احتمال إطالتها حتى الثلاثاء والإعلان عن الاتفاق النهائي خلال أيام قليلة

التمديد الثاني لهدنة الزبداني يعكس إيجابية في المفاوضات
TT

التمديد الثاني لهدنة الزبداني يعكس إيجابية في المفاوضات

التمديد الثاني لهدنة الزبداني يعكس إيجابية في المفاوضات

أعلن يوم أمس عن تمديد وقف إطلاق النار في مدينة الزبداني السورية الواقعة في ريف دمشق الغربي وبلدتي الفوعة وكفريا في ريف محافظة إدلب بشمال غربي سوريا حتى بعد غد (الأحد)، وجاء الإعلان عن التمديد على وقع استمرار المفاوضات بين طرفي النزاع، في حين أشارت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إلى إمكانية إطالة الهدنة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وهو أمر رأت فيه إشارة إيجابية قد تؤدي إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي غضون ذلك، وفي محاولة منه للضغط على النظام وحزب الله اللبناني المشرك في القتال بالزبداني قطع «مجلس شورى وادي بردى»، مياه عين «الفيجة» عن العاصمة دمشق ردا على الحملة العسكرية على المدينة، وفق ما أعلن في بيان له.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد أمس، بأنّ مفعول اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا في الزبداني ذات الغالبية السنية والفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية في ريف إدلب، مع مواصلة المفاوضات بين الجانبين حول بندين أساسيين ينصان على تأمين حافلات تقل مقاتلي «حركة أحرار الشام» الإسلامية إلى مناطق خارج الزبداني، وإدخال مساعدات إنسانية وغذائية إلى كفريا والفوعة.
وفي هذا الإطار، لفت أبو عبد الرحمن، وهو مقاتل في الزبداني، إلى أن الوضع لا يزال هادئا في المنطقة، بانتظار وصول التعليمات إلى المقاتلين. وذكر في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «كل ما نسمعه لغاية اليوم هو أن المفاوضات مستمرة، لكننا لم نر أي شيء ملموس لجهة إيصال المساعدات إلى المدنيين أو ما يحكى عن خروج المقاتلين». وفي حين أكد أبو عبد الرحمن قدرة مقاتلي المعارضة على المضي قدمًا في المعركة التي اختاروها، حذّر من الوضع الإنساني والحالة الصعبة التي تعاني منها العائلات داخل الزبداني المحاصرة منذ ثلاث سنوات وفي المناطق المحيطة التي هرب الآلاف منهم إليها.
وأوضح أن الحصار المفروض على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أثر سلبًا كذلك على المناطق الموالية التي انقطعت عنها الطريق أيضًا، كمناطق المعمورة وبلودان والروضة، إذ إن دخول المساعدات إليها سيؤدي بشكل تلقائي إلى فتح الطريق على الزبداني ومضايا. ورأى أبو عبد الرحمن أن وضع المدنيين الصامدين في الزبداني الذين يقدر عددهم بنحو 500 شخص، يكاد يكون أفضل حالا من أولئك الذين هربوا إلى المناطق المجاورة، والذين يقدّر عددهم بنحو 30 ألفًا. واعتبر أبو عبد الرحمن أن قرار قطع مياه عين الفيجة عن العاصمة خطوة جيدة قد تنعكس إيجابا على المفاوضات لصالح المعارضة، لافتًا إلى أن 80 في المائة من مياه العاصمة تؤمّن منها.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر شاركت في المفاوضات أنها ركزت على الاتفاق على انسحاب مقاتلي المعارضة من الزبداني وإجلاء المدنيين من البلدتين الشيعيتين في الشمال الغربي. وأفاد مصدر من مقاتلي المعارضة «ليس هناك أي اتفاق نهائي بعد لكن المحادثات مستمرة»، فيما لفت مسؤول قريب من الحكومة السورية إلى أن المفاوضات تسير ببطء. هذا، وساعدت إيران التي تدعم حزب الله والرئيس السوري بشار الأسد في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وكذلك تركيا التي تدعم الفصائل المعارضة. وقال المسؤول القريب من الحكومة السورية لوكالة «رويترز» إن من بين المواضيع التي نوقشت إنشاء ممر آمن للمقاتلين المصابين الذين يريدون مغادرة الزبداني ثم انسحاب جميع المقاتلين فيما بعد. وأضاف أن مقاتلي المعارضة قدّموا قائمة بأسماء المصابين الذين يريدون إجلاءهم في البداية.
جدير بالذكر أنه بوشر العمل بوقف إطلاق النار بين مقاتلي المعارضة من جهة وقوات النظام وحزب الله جهة ثانية يوم الأربعاء الماضي في الزبداني القريبة من الحدود مع لبنان والبلدتين الشيعيتين في ريف إدلب، لمدة 48 ساعة قبل أن يمدّد 24 ساعة إضافية. كما كان حزب الله وقوات النظام قد أطلقا ما سمياه «معركة السيطرة على الزبداني» في الرابع من شهر يوليو (تموز) الماضي، وشهدت المدينة منذ ذلك الحين اشتباكات عنيفة ومئات الغارات الجوية ومئات القذائف والصواريخ الثقيلة. كذلك كانت الزبداني محور حملة شنها جيش النظام وحزب الله على مدى أسابيع، بهدف إجبار مقاتلي المعارضة الذين ما زالوا يتحصنون بداخلها على الانسحاب، فيما كثفت المعارضة حملتها العسكرية على الفوعة وكفريا.
وفي أول رد فعل لها على قطع المعارضة مياه عين الفيجة، قامت قوات النظام بإغلاق جميع الحواجز المحيطة بوادي بردى وقطع الطرق المؤدية إلى العاصمة دمشق ومنع المدنيين من الدخول أو الخروج من المنطقة، بحسب ما أشارت إليه «شبكة الدرر الشامية».
في حين ذكر ناشطون أن مقاتلي المعارضة في وادي بردى زرعوا ألغاما حول العين لصد أي محاولة من جانب قوات النظام لفرض السيطرة عليها. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المعارضة في منطقة وادي بردى، بشمال غربي العاصمة السورية، تسيطر على عين الفيجة منذ فبراير (شباط) 2012. بل وسبق للمعارضة في وادي بردى أن قطعت إمدادات المياه عن دمشق لأربعة أيام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 في محاولة للضغط على قوات النظام من أجل إطلاق سراح عدد من المعتقلين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».