الهجرة تتصدر محادثات تونس مع الاتحاد الأوروبي

انتشال 210 جثث لمهاجرين في 10 أيام

إيلفا يوهانسون خلال لقائها وزير الداخلية التونسي كمال الفقي (إ.ب.أ)

أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون «تضامن التكتل مع تونس، والتزامه بمواصلة دعمه في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
وأوضحت المسؤولة الأوروبية، خلال لقائها مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، ووزير الداخلية كمال الفقي، أن الدعم يشمل «التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح آفاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل، وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، وذلك في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة».
ودعوا، خلال اللقاء، إلى مزيد من تعزيز التعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وبحث إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبخصوص التعامل مع اللاجئين الأفارقة الموجودين بالآلاف في تونس، فقد دعت يوهانسون إلى تعزيز الشراكة التونسية - الأوروبية في مجال الهجرة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.
من جهته، أطلع الجانب التونسي الوفد الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أعلن الحرس الوطني التونسي، الجمعة، انتشال نحو 210 جثث لمهاجرين غرقى خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وكان من بين الجثث أطفال ونساء، لكن لم يتم تحديد عدد القوارب المنكوبة التي كانت تقل المهاجرين على وجه الدقة.
وتوقعت منظمات مستقلة أعداداً أكبر للموتى مع تصاعد موجات الهجرة غير النظامية عبر السواحل التونسية على نحو قياسي هذا العام.
من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، إن المعاينات الأولية تفيد بأن الغرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وسبق لمسؤولين تونسيين التأكيد على أن المستشفى الرئيسي في صفاقس، الذي استقبل العدد الأكبر من الجثث، واجه أزمة في مراكز حفظ الجثث وتوفير قبور.
وسبق أن دعت تونس في مناسبات عدة لاعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعامل مع الظاهرة، تقوم أساساً على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة ثانية.
أما الجانب الأوروبي، ممثلاً في إيطاليا وفرنسا باعتبارهما أكثر البلدان تضرراً من موجات الهجرة غير الشرعية، فيربط بين الدعم والمساعدة المالية الموجهة لتونس، والمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وإرساء نموذج للتنمية في إطار شراكة، تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك ظاهرة الهجرة.