الانتخابات البلدية السعودية بمشاركة واسعة للمرأة.. غدًا

انطلاق المرحلة الأولى في مكة المكرمة والمدينة المنورة

جانب من وقائع الانتخابات البلدية السعودية في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من وقائع الانتخابات البلدية السعودية في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)
TT

الانتخابات البلدية السعودية بمشاركة واسعة للمرأة.. غدًا

جانب من وقائع الانتخابات البلدية السعودية في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)
جانب من وقائع الانتخابات البلدية السعودية في دورتها السابقة («الشرق الأوسط»)

تبدأ الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة في السعودية غدًا، أول أيام قيد الناخبين والترشيح للدورة الثالثة في نسختها الجديدة للمرحلة الأولى، وذلك في غرب السعودية، نظرًا لقرب توافد حجاج الخارج إلى منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وتفادي الازدحام، فيما يستقبل 1300 مركز في جميع مناطق المملكة في قيد الناخبين، في صورة مختلفة عن سابقها، وذلك نظرًا للتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وعنصر مهم بحسب المراقبين، وهو مشاركة المرأة للمرة الأولى ناخبة ومرشحة. وأوضح عبد الرحمن المنصور، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الدورة مختلفة بأسلوبها وتعاطيها مع المجريات الانتخابية، خصوصًا بعد أن أصبح الناخبون والمرشحون أكثر وعيًا ونضجًا في العملية الانتخابية من الجنسين، مبينًا أن الناخبين والمرشحين في هذه الدورة سينقلونها نقلة نوعية للوصول إلى خدمات بلدية عالية المستوى تضمن الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين كافة.
وقال المنصور في اتصال هاتفي، إن المرشحين لهذه الدورة سيكون إضافة للاستخدام الأمثل للموارد البلدية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المرحلة الأولية كفيلة بمعالجة المتطلبات التي كانت مدار حديث في المجالس البلدية لكل منطقة، خصوصًا أعضاء المجالس البلدية يمثلون الثلثين للانتخاب وثلث للتعيين.
وحول خوض المرأة للانتخابات والترشيحات البلدية في هذه الدورة، أشار وكيل الوزارة للشؤون القروية إلى أن المرأة في هذه الدورة بمثابة العنصر الأساسي في ما يتعلق بمتطلبات الوطن والمواطنين وهي على دراية تامة بما تقوم به ولها أدوار وتجارب وهذا ليس بغريب عليها، حيث مارست أدوارًا متعددة منذ بدء الإسلام، ووجود المرأة كناخبة ومرشحة تعتبر إضافة بدرجة امتياز خصوصًا أنها تحمل رسالة وتتقن الدور في أي مجال كان.
وتتيح انتخابات أعضاء المجالس البلدية الفرصة الكبيرة أمام المواطنين في سبيل النهوض بمفهوم العمل البلدي وإدارة الشؤون والخدمات البلدية، الأمر الذي يجعل لهذه الانتخابات أهميتها عبر مشاركة أكبر عدد من المواطنين وإيصال آرائهم لأعلى المستويات للوصول إلى قرار حكومي يحقق أكبر قدر ممكن من لرفاهية المواطنين الذين أصبحوا في موقع المسؤولية المتلازمة مع الجهات الرسمية في البلاد.
وفي ما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لانطلاق الدورة الثالثة من الانتخابات، فقد أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا يقضي بتشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، وتتولى اللجنة العامة الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومتابعة سير العملية الانتخابية في كل المناطق، ووضع الخطط والاستراتيجيات المتبعة في العرف الانتخابي بما فيها الإجراءات التنفيذية لاعتماد النتائج عبر لجان متخصصة، في الوقت الذي جرى فيه اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات في كافة مراحلها والتي تشمل مرحلة قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، ومرحلة إعلان الجداول والقوائم الأولية والنهائية للناخبين والمرشحين، ومرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.