الانقلابيون الحوثيون أحالوا عيد اليمنيين إلى مآتم وأحزان

تدمير منازل وعمليات قنص ونهب أملاك في محافظات عدة

منزل فجره الحوثيون في مديرية صرواح غرب مأرب (تويتر)
منزل فجره الحوثيون في مديرية صرواح غرب مأرب (تويتر)
TT

الانقلابيون الحوثيون أحالوا عيد اليمنيين إلى مآتم وأحزان

منزل فجره الحوثيون في مديرية صرواح غرب مأرب (تويتر)
منزل فجره الحوثيون في مديرية صرواح غرب مأرب (تويتر)

كان أهالي قرية الزور في مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب اليمنية يحاولون الاحتفال بعيد الفطر وتبادل الزيارات والتهاني؛ عندما سمعوا دوي انفجارات عنيفة أثارت فيهم الهلع، ودفعتهم للبقاء في أماكنهم والتفكير في الهرب، وبسرعة انتشر الخبر في أوساطهم؛ «الانقلابيون الحوثيون يفجرون ثلاثة منازل لأسرة واحدة من أهالي القرية».
أقدم الحوثيون على تفجير المنازل الثلاثة التابعة لمدنيين بتهمة موالاة الحكومة اليمنية ومؤازرة التحالف الداعم لها، ويصفونهم بـ«الخونة والعملاء»، ومن دون مراعاة لمكانة العيد، فبينما كان الأهالي يقيمون صلاة العيد، كان الحوثيون يضعون المفخخات في المنازل الثلاثة، استعداداً لتفجيرها، فجعلوا هذا العيد مشهوداً في القرية كما يقول أحد الأهالي.
وذكرت منظمة حقوقية محلية أنها تلقت بلاغات بحادثة تفجير المنازل صبيحة يوم العيد، ليصل عدد المنازل التي فجرها الحوثيون في قرية الزور، منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي إلى تسعة منازل على الأقل، ووصفت هذه الممارسات الحوثية بالممنهجة، بغرض ترهيب المعارضين وتهجيرهم قسريا من مناطقهم بعد تفجير منازلهم.
لم تقتصر الممارسات الحوثية خلال العيد على تفجير المنازل الثلاثة في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء؛ ففي محافظة تعز؛ قتلت الميليشيات بنيران قناصتها مواطناً وأصابت آخر. كان الأول يبيع الثلج في حي بير باشا داخل مدينة تعز المحاصرة؛ بينما كان الآخر يركب دراجته النارية في طريقه لقضاء العيد برفقة عائلته في الريف الجنوبي للمحافظة.
وينتمي القتيل، الذي يبلغ من العمر 28 عاما؛ إلى محافظة الحديدة غربا، وذكّرت جريمة اغتياله بنيران قناص حوثي بجريمة مشابهة ارتكبها قناص حوثي آخر صبيحة عيد الأضحى الماضي، حين أطلق النار على مواطن كان يجلب أضحية العيد لعائلته، وأرداه قتيلا على عتبة باب منزله في شارع الخمسين أمام أنظار أطفاله.
إلى ذلك، قصفت الميليشيات الحوثية صباح العيد مبنى العيادة الطبية الريفية في منطقة حجر ضمن محافظة الضالع، بطائرة مسيرة، وبحسب مصادر عسكرية؛ فإن الطائرة المسيرة استهدفت ساحة العيادة الخارجية بمقذوف متفجر محدثة أضراراً كبيرة في المبنى ومعدات العيادة، ومسببة حالة من الهلع في أوساط مرتادي العيادة.
ويعد هذا ثاني استهداف تنفذه الميليشيات الحوثية ضد هذه العيادة، بعد استهدافها بمقذوف طائرة مسيرة منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، تسبب في مقتل مدني وأضرار مادية كبيرة.
وصباح العيد أيضاً استهدفت الميليشيات الحوثية عددا من القرى جنوب محافظة الحديدة الساحلية الغربية، بقصف صاروخي ومدفعي، أسفر عن إصابة مواطن بجراح خطيرة في قرية دار الحربي شرق مدينة حيس، وإثارة الهلع في صفوف الأهالي في عموم القرى التي تعرضت للقصف.
وفي قرية ظهرة عباد ضمن مديرية الحزم التابعة لمحافظة إب؛ أطلق قياديون حوثيون مع مجموعة من مسلحيهم النار على أهالي القرية خلال محاولتهم البسط على أراضٍ في القرية.
وأكدت مصادر محلية في القرية أن القادة الحوثيين: كهلان صلاح، المشرف الأمني للانقلابيين في المنطقة، وقريبيه زكي العلوي وزين العابدين العلوي، يعمل الأول منهما مشرفاً اجتماعياً والثاني مشرفاً أمنياً في المحافظة؛ هاجموا القرية أول أيام عيد الفطر لمحاولة نهب أراضٍ مملوكة لأهالي القرية، واختطفوا عددا منهم لنقلهم إلى السجن، غير أن أهالي القرية تصدوا لهم.
وطبقاً للمصادر؛ فإن القادة الحوثيين الثلاثة فشلوا في مسعاهم بسبب مواجهة الأهالي لهم، لكن الأهالي يساورهم القلق من عودة القادة الثلاثة لاحقاً بتعزيزات كبيرة من الميليشيات للبسط على الأراضي، ومعاقبة من تصدوا لهم؛ خصوصاً أنهم يعرفون سلوك ونهج الميليشيات؛ حيث إن العديد من أبناء القرية مختطفون منذ فترات طويلة.
وفي المحافظة (إب) نفسها قتلت الميليشيات الحوثية ثاني أيام العيد، مواطنا كان على متن دراجته النارية عائداً إلى منزله، بمبرر عدم التوقف أمام نقطة تفتيش مستحدثة، في حين أكد شهود عيان أن المواطن لم يكن يمر في النقطة المستحدثة؛ بل في طريق محاذية لها، ولم يسمع نداءات عناصر النقطة له بالتوقف، بسبب صوت دراجته.
في السياق نفسه، أعلنت منظمة حقوقية محلية أنها تلقت شكاوى من إقدام قيادي حوثي ينتحل صفة مدير مكتب الإرشاد على اقتحام مسجد في منطقة المعاين شمال مركز المحافظة، والاستيلاء عليه، والسطو على وظيفة الخطيب وإلقاء خطبتي العيد، الأمر الذي قوبل برفض مجتمعي تمثل في الانسحاب من المسجد، وترك العناصر الحوثية وحدها في الصلاة.
وأشارت المنظمة إلى أن القيادي الحوثي، ويدعى أحمد العصري، عمد منذ بداية شهر رمضان إلى منع صلاة التراويح في المسجد بالقوة، ومضايقة إمام وخطيب المسجد، إضافة إلى الطلاب الذين يدرسون في مدرسة تابعة للمسجد، وأعربت عن قلقها على مصير أولئك الطلبة الذين يقيمون في بناء تابع للمدرسة، ويبلغ عددهم 400 طالب.
واستغلت الميليشيات عيد الفطر لشن هجمات في جبهات عسكرية عدة في محافظات الضالع وأبين وشبوة ولحج، لم تسفر عن أي تقدم لصالحها.
يرى الصحافي حمزة ناصر أن ميليشيات الحوثي بتعمدها ارتكاب مثل هذه الانتهاكات والجرائم أيام الأعياد؛ تسعى لجعل هذه الأيام مشهودة وعالقة بذاكرة اليمنيين، كنوع من الإرهاب وفرض الجبروت، فبحسب رأيه يعدّ هذا الأسلوب في نظر الميليشيات وسيلة لتذكير الناس بسطوتها وقوتها وذلك بإحالة أيام فرحهم إلى أحزان.
وينوه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الممارسات خلال المناسبات العامة؛ تهدف إلى كسر اليمنيين نفسياً، وإلحاق الهزيمة المعنوية بهم، بينما تتعمد الميليشيات الهجوم على الجبهات والتصعيد خلال أيام الأعياد، متوقعة أنها تستطيع تحقيق اختراقات بسبب انشغال الجنود بالعيد.
ويضيف ناصر أن جرائم الميليشيات ضد اليمنيين لا تقتصر على الأعياد فحسب؛ بل إنها تستغل العديد من المناسبات لارتكاب جرائمها، وتسعى إلى جعل أي مناسبة عامة ذكرى مأساوية، مشيراً إلى جرائم عديدة ارتكبتها الميليشيات بشكل جماعي خلال تشييع القتلى أو فعاليات الحداد والتجمعات السلمية والعروض العسكرية.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.