أسواق العملة تتعافى بعد انحسار المخاوف من «حرب العملات»

الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من شهر

متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

أسواق العملة تتعافى بعد انحسار المخاوف من «حرب العملات»

متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متادلون يتابعون أسعار الصرف في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

ارتفع الدولار يوم الجمعة مقابل سلة عملات رئيسية مدعومًا ببيانات مشجعة بشأن أسعار المنتجين والناتج الصناعي في الولايات المتحدة، في حين أنهى اليورو أسبوعًا جيدًا على تراجع رغم موافقة البرلمان اليوناني على اتفاق إنقاذ جديد. وعاد الهدوء النسبي إلى سوق الصرف الأجنبي التي شهدت اضطرابًا في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما خفضت الصين قيمة عملتها اليوان.
وتعهدت بكين بالحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ما قلص المخاوف من أن يؤدي تراجع العملة الصينية إلى عرقلة خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة.
وجرى تداول الدولار عند 124.40 ين مستقرًا عند مستوياته التي بلغها في أواخر التعاملات الأميركية، ومتجاوزًا أدنى مستوياته هذا الأسبوع البالغ 124.21 ين. وزاد الدولار نحو 0.1 في المائة منذ بداية الأسبوع.
أما اليورو، فارتفع يوم أمس عقب موافقة البرلمان اليوناني على حزمة إنقاذ جديدة واستعادت أسواق العملة هدوءًا نسبيًا بعد أسبوع شهد انخفاضا لقيمة اليوان الصيني، ما أثار اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وبلغ اليورو 1.1185 دولار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام العملة الأميركية منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.
ومن جانبه، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني يوم أمس أمام الدولار واليورو بعدما عاد المستثمرون للتركيز على احتمال أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في الشهور القادمة مع انحسار المخاوف من «حرب عملات» عالمية تقودها الصين. وكان الإسترليني قد سجل أدنى مستوى له في شهر 71.70 بنس مقابل اليورو في وقت سابق هذا الأسبوع، بعدما خفضت الصين قيمة عملتها اليوان ومع هبوط أسعار السلع الأولية بشكل حاد. لكن اليوان استقر بعدما هدأت الصين المخاوف من كون خفض قيمة العملة محاولة متعمدة لكسب ميزة تنافسية فيما زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وارتفع الإسترليني 0.3 في المائة مقابل العملة الأوروبية المشتركة يوم الجمعة إلى 71.21 بنس. كما زاد الإسترليني نحو 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.5646 دولار مع تأثر العملة الأميركية ببيانات تظهر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.
وواصلت عملات الأسواق الآسيوية الناشئة نزولها أمس متجهة لتكبد خسائر أسبوعية حادة، حيث هبط الرنجيت الماليزي إلى مستوى جديد هو الأدنى له منذ 17 عامًا. وحدد بنك الشعب الصيني المركزي الجمعة نقطة المنتصف لليوان عند 6.3990 يوان أمام الدولار بزيادة طفيفة عن مستويات أول من أمس (الخميس). وقال البنك المركزي الصيني الخميس إنه لا يوجد ما يدعو لمزيد من الانخفاض في قيمة اليوان في ضوء قوة العوامل الأساسية الاقتصادية للبلاد.
ومن جانب آخر، تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وسجلت أسوأ أداء أسبوعي لها في أكثر من شهر في أعقاب تخفيض الصين لقيمة عملتها اليوان. وأغلق مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم القيادية بمنطقة اليورو منخفضا بنسبة 0.7 في المائة. وتراجع المؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.1 في المائة ليسجل خسارة بلغت 3 في المائة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ مطلع يوليو (تموز).
وهبط سهم شركة «آر.دبليو.اي» بنسبة 2.4 في المائة بعدما خفض مصرفي «ناتيكسيس» و«يو.بي.إس» السعر المستهدف لسهم الشركة. لكن سهم شركة انجينكو ارتفع بـ5.6 في المائة بعدما ضمن الإدراج على المؤشر «إم.إس.سي.اي» العالمي الذي يعد مؤشرا قياسيا لكثير من المستثمرين.
ولا يزال المؤشران «يورو ستوكس 50» و«يوروفرست 300» مرتفعين بنحو 10 في المائة منذ بداية عام 2015، حيث ساعدت إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي على دعم أسواق الأسهم في المنطقة.



رئيس البنك الدولي يحذّر من فجوة 800 مليون وظيفة تهدد الدول النامية

أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس البنك الدولي يحذّر من فجوة 800 مليون وظيفة تهدد الدول النامية

أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
أجاي بانغا يُجري مقابلة مع وكالة «رويترز» بمقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)

حذّر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، من أزمة وشيكة في سوق العمل العالمية، رغم انشغال العالم بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك فجوة هائلة في فرص العمل تُهدد الدول النامية خلال السنوات المقبلة.

وفي تصريحات لـ«رويترز»، أوضح بانغا أن نحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في الدول النامية، خلال فترة تتراوح بين 10 و15 عاماً، في حين لن تتمكن هذه الاقتصادات، وفق المسارات الحالية، من توفير أكثر من 400 مليون وظيفة، ما يخلّف عجزاً يقارب 800 مليون وظيفة.

وأقرّ بانغا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ماستركارد»، بصعوبة الحفاظ على التركيز على التحديات طويلة الأجل، في ظل توالي الصدمات قصيرة الأمد التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ جائحة «كوفيد-19»، وآخِرها الحرب في الشرق الأوسط. إلا أنه شدد على ضرورة الموازنة بين المسارين، قائلاً: «علينا أن نسير ونمضغ العلكة في آن واحد»، في إشارة إلى أهمية التعامل مع الأزمات الآنية دون إغفال الأولويات الهيكلية، وعلى رأسها خلق فرص العمل، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وضمان توفير المياه النظيفة.

وتُلقي الحرب بظلالها الثقيلة على اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، هذا الأسبوع، حيث يجتمع آلاف المسؤولين الماليين في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بما يهدد بإبطاء النمو العالمي وزيادة الضغوط التضخمية. ويعتمد حجم الأثر الاقتصادي على مدى صمود وقف إطلاق النار المؤقت الذي أُعلن الأسبوع الماضي، في وقتٍ لا يزال فيه الحصار الإيراني الفعلي لمضيق هرمز قائماً، ما تسبَّب في اضطرابات غير مسبوقة بإمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب استمرار المواجهات الموازية بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان.

تحسين بيئة العمل والاستثمار

وفي إطار مواجهة تحديات سوق العمل، عرضت لجنة التنمية، التابعة للبنك الدولي، خططاً للتعاون مع الدول النامية بهدف تبسيط السياسات والإجراءات التنظيمية التي طالما عاقت الاستثمار وخلق الوظائف. وتشمل هذه الجهود تعزيز الشفافية في منح التراخيص، ومكافحة الفساد، وتحديث قوانين العمل والأراضي، وتسهيل بدء الأعمال، وتحسين الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطوير أنظمة التجارة ومعالجة الحواجز غير الجمركية.

وأعرب بانغا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في توفير فرص عمل لائقة للشباب، بما يعزز كرامتهم ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم، محذراً، في الوقت نفسه، من أن الفشل في تقليص الفجوة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة؛ أبرزها تصاعد الهجرة غير الشرعية وازدياد عدم الاستقرار. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد النازحين حول العالم تجاوز 117 مليون شخص، بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن عدداً من الشركات في الدول النامية بدأ بالفعل توسيع حضوره العالمي، مثل «ريلاينس إندستريز» و«مجموعة ماهيندرا» في الهند، و«دانغوت» في نيجيريا، ما يعكس إمكانات النمو الكامنة بهذه الأسواق.

المياه والاستثمار الخاص في صلب الأولويات

وبالتوازي مع ملف الوظائف، يحظى قطاع المياه بأولوية متزايدة، إذ يستعد البنك الدولي، بالتعاون مع بنوك تنمية أخرى، لإطلاق مبادرة تستهدف تأمين وصول مليار شخص إضافي إلى مياه نظيفة بشكل آمن، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية لتوصيل الكهرباء إلى 300 مليون أسرة في أفريقيا وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

وأكد بانغا أن البنك الدولي يواصل التركيز على تطوير البنية التحتية البشرية والمادية الداعمة لخلق فرص العمل، مع تكثيف الجهود لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص، خاصة خلال الاجتماعات المقبلة في بانكوك. وحدد خمسة قطاعات رئيسية مرشحة للاستفادة من هذه الاستثمارات؛ وهي: البنية التحتية، والزراعة لصغار المزارعين، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات أقل عرضة للتأثر المباشر بتطورات الذكاء الاصطناعي.

واختتم بانغا بتأكيد أن معالجة فجوة الوظائف تتطلب تعبئة جماعية تتجاوز قدرات المؤسسات الدولية وحدها، قائلاً: «لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا. علينا أن نُطلق هذه العملية ونسمح لها بالنمو والتوسع تدريجياً؛ للوصول إلى تقليص هذا العجز الهائل البالغ 800 مليون وظيفة».


السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
TT

السويد تخفِّض ضرائب الوقود وتزيد دعم الكهرباء لتخفيف أعباء الطاقة

علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)
علم سويدي مُعلَّق خارج متجر بأحد شوارع المدينة القديمة في ستوكهولم (رويترز)

أعلنت الحكومة السويدية، يوم الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة ضمن موازنتها المصغَّرة للربيع، تتضمن خفض ضرائب الوقود وزيادة دعم الكهرباء، في مسعى لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة على خلفية الحرب في إيران.

ويُقدَّر إجمالي الإنفاق الإضافي بنحو 7.7 مليار كرونة (825 مليون دولار)، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول)، ليُضاف إلى حزمة مالية كبيرة بقيمة 80 مليار كرونة كانت قد أُقِرَّت في موازنة عام 2026 خلال سبتمبر الماضي، وفق «رويترز».

وقالت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، إن «السويد تسير في الاتجاه الصحيح. فعلى الرغم من الحرب وحالة عدم الاستقرار في الخارج، لا يزال الاقتصاد السويدي متماسكاً، ونواصل العمل على تعزيز مناعته».

وجاءت هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في أسعار النفط عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وما تبعها من ردود صاروخية وإغلاق مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن تداعيات صراع طويل الأمد على التضخم والنمو وتكاليف الاقتراض.

ورغم أن الاقتصاد السويدي لم يتأثر بشكل كبير حتى الآن، فإن التقديرات تشير إلى أن استمرار التوترات قد يدفع التضخم إلى الارتفاع ويضغط على وتيرة النمو، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة.

وبحسب تفاصيل الموازنة، ستبلغ تكلفة الزيادة المؤقتة في دعم الكهرباء للأسر نحو 2.4 مليار كرونة، بينما يُقدّر أثر خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة.

كما تشمل الحزمة تدابير إضافية، من بينها تعزيز التمويل لبرنامج الفضاء السويدي، ودعم قطاع الرعاية الصحية، وتحفيز خلق فرص العمل.

رهانات انتخابية

وكانت الحكومة قد تعهَّدت في موازنة سبتمبر بحزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والدفاع، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الناخبين المتأثرين بارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي ذلك في ظل مشهد سياسي متقارب قبل الانتخابات، حيث يتمتع اليسار بتقدُّم طفيف على اليمين، مع توقعات بصعوبة تشكيل حكومة أغلبية لأي من الطرفين.

وفي حال فوز اليمين، قد ينضم حزب «ديمقراطيو السويد» الشعبوي المناهض للهجرة إلى الحكومة للمرة الأولى.

وعلى خلاف العديد من دول أوروبا، تتمتع المالية العامة في السويد بمتانة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمتوسط يقارب 88 في المائة حالياً في الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات «يوروستات».


عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع مع تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الاثنين، عقب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزَّز المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية الضغوط التضخمية، وبالتالي دعم التوقعات باتجاه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

وجاءت هذه التحركات بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل استعداد البحرية الأميركية لفرض حصار على مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها تقليص صادرات النفط الإيرانية، وذلك إثر فشل المفاوضات المكثفة التي استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، وفق «رويترز».

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليبلغ 3.07 في المائة، بعد أن كان قد سجل 3.13 في المائة في أواخر مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2011. كما صعدت عوائد السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات التضخم وأسعار الفائدة - بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 2.629 في المائة.

وأظهرت تسعيرات الأسواق المالية تحوّلاً ملحوظاً في توقعات المستثمرين، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أبريل (نيسان) إلى نحو 50 في المائة، مقارنةً بنحو 25 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي. كما باتت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي مستوى 2.69 في المائة بحلول نهاية العام، ارتفاعاً من 2 في المائة حالياً، مقابل تقديرات سابقة كانت ترجّح وصوله إلى 2.6 في المائة.