قال المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ إن بلاده تدعم أي جهود من قبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتنسيق حول وضع رؤية لمستقبل اليمن، والاستعداد لعملية سياسية، مشدداً على أن «اليمنيين فقط من يمكنهم تقرير مستقبل بلادهم، بما في ذلك القضايا الحرجة مثل قضية الجنوب».
وأكد المبعوث الأميركي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأزمة اليمنية تشهد «تقدماً حقيقياً في جهود تحقيق السلام»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي بايدن يقود حملة دبلوماسية قوية ومتكاملة لحل الصراع اليمني في أقرب وقت وبشكل دائم.
ووصف ليندركينغ التطورات الإيجابية في الملف اليمني خلال الأسابيع الأخيرة بأنها «لحظة جديدة مفعمة بالفرص»، مبيناً أن العمل جار لضمان استمرار تحسن الأوضاع على المدى الطويل، وأن تقدم النقاشات المستمرة أفضل فرصة للسلام شهدناها منذ سنوات.
وبحسب الدبلوماسي الأميركي، فإن عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تعالج القضايا والمسائل الجوهرية، مثل تخصيص الموارد، هي التي يمكنها حل الصراع بشكل دائم، معترفاً بأن الطريق صعبة.
وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ الحوثيين أي اتفاقات قادمة، تجنب تيم ليندركيغ التعليق على ما وصفها بـ«النقاشات الحساسة الجارية»، «لكن هناك حسن نية أظهرته الأطراف مؤخراً»، مبدياً تفاؤلاً إزاء إمكانية توصل الأطراف المعنية لاتفاق جديد موسع يمهد الطريق لسلام شامل ودائم.
وشجع المسؤول الأميركي الحوثيين على الاستمرار في اختيار مسار المفاوضات، وتفضيله على الهجمات، مشيداً في الوقت نفسه بدور مجلس القيادة الرئاسي في تخفيف معاناة الشعب اليمني، والتزامه الهدنة التي مهدت الطريق أمام التقدم الذي نعاينه اليوم. ليندركينغ: هناك تقدم حقيقي لتحقيق السلام في اليمن
بدأت الجماعة الحوثية الإفراج عن بعض المختطفين بسبب احتفالهم بذكرى ثورة سبتمبر (أيلول)، في حين تقدر أعداد المختطفين بالآلاف في مختلف مناطق سيطرة الجماعة.
الحوثيون يعلنون عن هجمات على إسرائيل واستهداف سفينتين في البحر الأحمر بالتزامن مع تولي قوات أسترالية قيادة قوات البحرية المشتركة لحماية الأمن البحري في المنطقة.
يناقش خبراء وباحثون سياسيون تأثير اغتيال حسن نصر الله على الجماعة الحوثية، وردود فعلها بعد الضربات الكبيرة التي يتلقاها «حزب الله» خلال الأيام الأخيرة.
وضاح الجليل (عدن)
برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068370-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»
صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)
في إطار التصعيد بين حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ومجلس النواب، طالب برلمانيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» الـ75، التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021، والتحقيق الفوري فيها، في إشارة إلى الحوار الذي رعته البعثة الأممية وأنتج المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعَدّ عدد من النواب، في بيان لهم، الأحد، أن ما وصفوه بـ«الشبهات الخطيرة» التي ظهرت منذ عام 2021، لم تقابل حتى الآن بأي كشف أو توضيح من الجهات المختصة، حول ما إذا كانت قد باشرت التحقيق فيها، أو ما توصلت إليه.
وقالوا: «إن استمرار هذا الصمت وغياب الشفافية حول هذا الملف يُثير القلق حول نزاهة العملية السياسية، التي بُنيت على مخرجات الحوار».
وأوضحوا أن مجلس النواب يضع هذه الجهات أمام مسؤولياته التاريخية، مؤكدين ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة المحلية لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.
وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، جرى رفعه إلى مجلس الأمن، بثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه آنذاك، قد اعترف بأنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام بجنيف.
ووفقاً للتقرير السابق نفسه، فقد وجد الخبراء أنه خلال محادثات تونس، عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت للدبيبة، رئيساً للوزراء».
وأفاد الخبراء بأن أحد المندوبين «انفجر غضباً في بهو فندق (فور سيزنز) في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، في حين حصل هو فقط على 200 ألف دولار».
وآنذاك، اكتفت ستيفاني ويليامز، القائمة بالإنابة بأعمال البعثة الأممية، بإعلانها فتح تحقيق في مزاعم الرشاوى، في حين قالت البعثة إن فريق الخبراء هو كيان مستقل ومنفصل تماماً عنها، يقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، مشيرة إلى أنها لا تتلقّى تقارير فريق الخبراء، بما في ذلك التقرير الخاص بهذه المزاعم.
وكان الدبيبة، قد نفى ما وصفه بـ«الشائعات وعمليات التشويش»، وقال إنها تستهدف إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، آنذاك.
الدبيبة يتوسط قيادات حكومته خلال تفقد العمل في مشروع طريق صلاح الدين ـ ترهونة (حكومة «الوحدة»)
تخفيض ضريبة النقد الأجنبي
إلى ذلك، استجاب مصرف ليبيا المركزي لطلب مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي بنسبة 7 في المائة، لتصبح 20 بدلاً من 27 في المائة، وعمّم على المصارف بياناً بتنفيذ قرار المجلس بدايةً من الأحد، واستئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكل الأغراض.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أصدر قراراً بتعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، نصّ على أن تُخفض قيمته إلى 20 في المائة لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان هذا القرار.
ونصّ القرار، على أن يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى المصرف المركزي لسداد الدين العام، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس المجلس.
حماية المنشآت النفطية
من مراسم تسلّم المسماري رئاسة الدفاع الجوي بـ«الجيش الوطني» (قيادة الدفاع الجوي)
من جهة أخرى، نفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، تقارير إعلامية بشأن وجود عناصر لقوات أجنبية تتولى حماية عدد من الحقول والمنشآت النفطية في البلاد. وأكد بيان للمؤسسة، مساء السبت، أن عناصر مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، «لم يعجزوا في تأمين هذه المنشآت المشيدة على تراب الوطن، والتي تشكل جزءاً مهماً من مقدرات الشعب الليبي، ورافداً رئيسياً من روافد اقتصاده».
وفيما يتعلق باستحقاق المجالس البلدية، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستنشر القوائم الأولية لمترشحي انتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى أن هذه القوائم ستضم من قُبلت طلبات ترشحهم، ومن تم استبعادهم لعدم توافر بعض شروط الترشح في طلباتهم.
من جهتها، نفت مديرية أمن مدينة درنة فرض حظر تجول جديد في المدينة، الأحد، في إشارة إلى بيان منسوب إليها وصفته بالمزوّر، يقضي بحظر التجول من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً على المدينة وضواحيها، للقيام ببعض العمليات الأمنية، مع التشديد على عدم مغادرة المنازل خلال ساعات الحظر، إلا في الحالات الطارئة المصرح بها.
وأعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، استلامه رسمياً رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي من الفريق الهادي الفلاح، في إطار تغيير روتيني لقيادات الجيش.
