«النواب المغربي» يصادق على إحداث مجموعات صحية على مستوى البلاد

ضمن خطة لإصلاح قطاع الصحة العمومية

مجلس النواب المغربي (الشرق الأوسط)

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء الأربعاء في جلسة عمومية، على مشروع قانون يقضي بإحداث مجموعات صحية محلية، تسمى «المجموعات الصحية الترابية».
وصوت لصالح المشروع 127 نائبا ولم يعارضه أحد، في حين امتنع عن التصويت 12 نائبا. وأوضح وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، خلال تقديمه للمشروع، أن الأمر يتعلق بخلق مجموعة صحية على مستوى كل جهة من جهات المغرب الـ12، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وستأخذ هذه المجموعات الصحية المحلية، جميع الصلاحيات الخاصة بالمراكز الاستشفائية، وتحل محل الدولة في جميع الأمور التي تجرى على المستوى الترابي (المحلي) سواء من ناحية الصفقات، أو من ناحية الاعتمادات المتوفرة للمستشفيات، وستكون الساهرة على جميع الأمور الصحية في الجهة.
وأشار الوزير آيت الطالب إلى أن المجموعات الصحية الجديدة، «تعد من المداخل الأساسية للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية... والأمر يتعلق بأحد القوانين المهيكلة، التي تشكل رهانا حقيقيا وإضافة نوعية للنهوض بالقطاع الصحي».
وأشار إلى أن المشروع «يأتي ضمن رؤية جديدة تتماشى والأهداف الرامية إلى محاصرة العديد من الاختلالات، سواء البنيوية منها أو التنظيمية أو التدبيرية التي كانت مثار نقاش واسع بالنسبة لمهنيي القطاع، أو للمرضى، في ظل تحديات الإشكالات المتعلقة بالحكامة أو تلك المتعلقة بندرة الموارد البشرية والإمكانات».
وحسب مذكرة تقديم مشروع القانون، فإنه «بالرغم من المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية، يلاحظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، ولا سيما اختلال عرض العلاجات على المستوى المحلي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص التأطير على مستوى مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات».
ونص المشروع على أن «تحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية محلية، هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية».
وتتبع للمجموعة الصحية، جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها على مستوى كل جهة، باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية (البلديات) لحفظ الصحة. وحدد المشروع مهام المجموعات الصحية الترابية (المحلية) داخل مجالها الترابي، في ستة مجالات أساسية، هي: مجال عرض العلاجات، ومجال الصحة العامة، ومجال العلاجات، ومجال التكوين، ومجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري. ويشرف على تسيير المجموعة مجلس إدارة ومدير عام.
وينص المشروع على النقل التلقائي للموظفين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة. كما ينقل تلقائيا إلى المجموعة، المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة الصحة.
ويتمتع المجلس الإداري للمجموعة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة، كما منح صلاحيات عديدة لمدير المجموعة، تتمثل أساسا في: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة، وإعداد مخطط العمل السنوي للمجموعة، والخريطة الصحية الجهوية، والهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين، والتقرير السنوي لأنشطة المجموعة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق أيضا، في الجلسة العمومية نفسها، على مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالمجال الصحي، هي مشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. وكذا مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.