اليابان تسعى لجذب استثمارات أجنبية بـ750 مليار دولار بحلول 2030

مارة يعبرون شارعاً رئيسياً في العاصمة اليابانية طوكيو - 25 أبريل 2023 (إ.ب.أ)

قالت الحكومة اليابانية، أمس الأربعاء، إن البلاد تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 تريليون ين (750 مليار دولار) بحلول عام 2030، والكثير من العمال الأجانب المهرة الذين يعملون عن بعد، وذلك ضمن توجه لتعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية العالمية.
وذكرت «وكالة كيودو اليابانية» للأنباء أن الهدف الرقمي، الذي يتضمن خطة عمل جديدة، يعد بمثابة ضعف الاستثمارات الأجنبية التي تبلغ 6.‏46 تريليون ين التي تم ضخها بحلول نهاية 2022. وكانت الحكومة قد حددت في السابق هدف الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 عند 80 تريليون ين.
تأتي الخطة في الوقت الذي أبرزت فيه جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا الحاجة لتبسيط سلاسل الإمداد وتعزيزها بالنسبة للمكونات الرئيسية وضمان الأمن القومي.
وتريد اليابان تعزيز موقعها كمركز للإنتاج والبحث، والاستفادة من ضعف العملة المحلية «الين»، حيث إن ذلك يمثل حافزاً للاستثمارات الأجنبية.
وفي ظل نقص العمالة الحاد، والتوقعات بانكماش القوة العاملة بصورة أكبر، فتحت اليابان، التي تعرف بسياستها الصارمة فيما يتعلق بالهجرة، أبوابها تدريجياً أمام العمال الأجانب.
ويشار إلى أن عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان بلغ 3 ملايين شخص بحلول نهاية 2022، وفقاً لبيانات حكومية. ويبلغ تعداد سكان اليابان نحو 125 مليون نسمة.
في غضون ذلك، تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس، متأثرة بانخفاض وول ستريت أول من أمس، إذ عادت مخاوف متعلقة بقوة القطاع المصرفي إلى السطح، فضلاً عن ركود محتمل في الولايات المتحدة.
وساد الحذر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات اعتباراً من غد الخميس، بالإضافة إلى أول قرار لمحافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا بخصوص السياسة النقدية يوم الجمعة.
وبلغ المؤشر نيكي أعلى مستوياته في ثمانية أشهر عند 28806.69 نقطة يوم الثلاثاء ثم انخفض 0.71 في المائة لينهي معاملات أمس الأربعاء عند 28416.47 نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.89 في المائة إلى 2023.90 نقطة.
وثمة توافق في السوق على أن بنك اليابان سيبقي سياسته النقدية دون تغيير هذا الأسبوع لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث مفاجآت.
وتعلن أكثر من 100 شركة نتائج أعمالها اليوم الخميس في حين يعلن ضعف هذا العدد نتائجه يوم الجمعة.
وتصدر المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الخسائر وتراجع 2.05 في المائة بعدما أعلن بنك فيرست ريبابليك الأميركي انخفاض ودائعه.
وكان سهم مجموعة كونكورديا المالية الأسوأ أداء وانخفض 2.71 في المائة.
ونزل سهم ميتسوبيشي موتورز كورب 2.57 في المائة بعدما أعلنت الشركة الثلاثاء أنها ستحصل رسوماً لمرة واحدة بقيمة نحو 78 مليون دولار على خلفية تباطؤ مبيعات وحدتها في الصين.