مصر تدعم السياحة بـ320 مليون دولار

أحد شواطئ مدينة الغردقة المصرية (رويترز)

ضمت الحكومة المصرية قطاع السياحة للمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصري.
أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن الحكومة خصصت 10 مليارات جنيه (320 مليون دولار) لدعم قطاع السياحة ضمن المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي تتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه (5.17 مليار دولار) للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، خلال العام المالي 2023 - 2024، الذي يبدأ يوليو (تموز) المقبل، «بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج».
تستهدف مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، توفير تمويلات ميسرة بفائدة 11 في المائة للأنشطة والقطاعات الإنتاجية، بهدف الوصول بصادرات البلاد إلى 100 مليار دولار. تبلغ الفائدة الحالية في البنوك المصرية 19.25 في المائة للإقراض، و18.25 في المائة للإيداع.
يساهم قطاع السياحة بما يصل إلى 15 في المائة من الناتج القومي لمصر، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في وقتٍ تعاني فيه البلاد من شح شديد في السيولة الدولارية.
تستهدف مصر زيادة إيرادات قطاعها السياحي من المتوسط المقدّر حالياً 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وسط توقعت بارتفاع إيرادات السياحة 20 في المائة خلال العام الجاري، إلى 13.6 مليار دولار، وفق «فيتش سوليوشنز» مطلع العام الجاري، التي توقعت أيضاً أن يزور البلاد 11.6 مليون سائح، بارتفاع 46 في المائة عن العام الماضي.
وأكد مدبولي، خلال استعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل مع وزير المالية محمد معيط، «التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية».
من جانبه أوضح وزير المالية محمد معيط، أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37 في المائة، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
وأضاف معيط، أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتباراً من أول أبريل (نيسان) الحالي، إلى منتصف أغسطس (آب) المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد.