الأمم المتحدة تحذر من تأثير مدمر لاستمرار القتال السوداني على محيطه

السعودية ساعدت 62 دولة على سحب رعاياها من مواقع الخطر

من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)
من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحذر من تأثير مدمر لاستمرار القتال السوداني على محيطه

من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)
من الاستقبال السعودي في ميناء جدة للواصلين من السودان (د.ب.أ)

جدد الطرفان المتحاربان في السودان، الجيش و«الدعم السريع»، خرقهما الهدنة الإنسانية لليوم الثاني على التوالي، وتواصلت الاشتباكات بينهما في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار القتال سيؤدي إلى تقسيم البلاد إلى أجزاء؛ ما سيكون له تأثير مدمر على المنطقة.
وفي موازاة ذلك، واصلت المملكة العربية السعودية عمليات إجلاء رعاياها ورعايا دول كثيرة من السودان إلى ميناء جدة، ووصل عدد هؤلاء حتى مساء أمس إلى 2148 . وكان الجيش و«الدعم السريع» وافقا، تحت ضغوط دولية وإقليمية مكثفة، على هدنة جديدة لمدة 3 أيام، إلا أن كل طرف يتهم الآخر بخرقها.
وأبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، في بيان أمس الأربعاء، أسفه «لعدم قدرة البعثة الأممية على تأمين فترة وقف مستدامة لإطلاق النار».
وأكد أن الأمم المتحدة تنسق مع الشركاء الدوليين في التركيز على الأولويات العاجلة، وهي: وقف مستدام لإطلاق النار، وتكوين آلية للرصد، والعودة إلى المفاوضات السياسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأشار إلى مبادرة وقف إطلاق النار التي أطلقتها الإدارة الأميركية بشراكة مع الآلية الرباعية (السعودية، أميركا، بريطانيا، الإمارات) والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد»). وقال المبعوث الأممي: «إن استمرار القتال سيزيد من انهيار القانون والنظام في جميع أنحاء البلاد، وستتبدد القيادة والسيطرة، ويمكن أن يصبح السودان مجزءاً أكثر فأكثر، الأمر الذي سيكون له تأثير مدمر على المنطقة، وحتى لو فاز أحد الطرفين، فإن السودان سيخسر». وأضاف بيرتس أن الأمم المتحدة اتخذت قراراً بإجلاء موظفيها من الخرطوم ودارفور ومناطق أخرى، «إلا أنها أكدت عدم تخليها عن السودان، وستواصل الحفاظ على وجودها للوصول إلى حل للتوترات في البلاد».
وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أن بيرتس وعدداً محدوداً من الموظفين الدوليين، سيبقون داخل السودان للمساعدة على وقف الحرب.
إلى ذلك، أبلغ شهود عيان «الشرق الأوسط» بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين الجيش و«الدعم السريع»، في عدد من ضواحي مدينة أم درمان. وبحسب مصادر محلية، سُمعت انفجارات مدوية وإطلاق كثيف للرصاص من مناطق متفرقة من العاصمة. وأشارت إلى انتشار واسع لقوات الجيش و«الدعم السريع»، في العديد من أحياء الخرطوم، مبدية تخوفها من أن تتحول هذه المناطق إلى أرض معارك بين الطرفين في أي وقت.
وقال الجيش، في بيان: «إن قوات (الدعم السريع) تواصل خروقها للهدنة المعلنة، وذلك بمحاولة الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية»، مشيراً إلى أن قواته «تتصدى لها». وأطلق تنبيهاً تحذيرياً للمواطنين «بأن قوات (الدعم السريع) ترتدي زي الجيش، وتقوم بسرقة ونهب المحلات التجارية وممتلكات المواطنين؛ لإلصاق هذه الجرائم بالقوات المسلحة». وفي السياق، تتدهور الأوضاع الصحية بشكل كبير، جراء توقف المستشفيات عن العمل والإخلاء القسري. وقالت لجنة «نقابة أطباء السودان» (غير حكومية)، في أحدث تقرير عن الأوضاع الصحية، الأربعاء، إن 59 مستشفى بالخرطوم والولايات متوقفة عن العمل وخرجت كلياً من تقديم أي خدمات صحية للمواطنين، وتعرض الكثير منها إلى الإخلاء القسري. وأشارت إلى أن نحو 23 مستشفى تعمل بشكل جزئي أو كامل.
وأعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، غير الحكومية، أن عناصر عسكرية مقاتلة «استولت على معمل الصحة القومي وبنك الدعم، واتخذت المكان قاعدة عسكرية». وحذرت اللجنة من أن «أي اشتباكات عسكرية يمكن أن تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، وانتشار الأمراض والأوبئة، التي يصعب السيطرة عليها، ما سيسبب كارثة صحية وبيئية لا تحمد عقباها».
كذلك أكدت «منظمة الصحة العالمية» في السودان استيلاء قوات عسكرية على مقر مختبر الصحة الرئيسي في الخرطوم، والذي يحتفظ بعينات من مسببات الأمراض، الأمر الذي قد يتسبب في وضع خطير «للغاية»، وقالت إن الخبراء الفنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المختبر.
على المستوى السياسي، اعتبر حزب «الأمة» أن ما يدور في البلاد «ردة سياسية كاملة محمية بالسلاح، يجب إيقافها فوراً، ويتحمل مسؤوليتها الذين سعوا إليها».
وناشد الحزب الطرفين المتحاربين «العمل على وقف القتال؛ حقناً لدماء السودانيين»، كما حث المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغوط على الطرفين لوقف إطلاق النار، «ومراقبته عبر حراك شعبي في السفارات والمنظمات الدولية».
وأجرى الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، اتصالاً هاتفياً برئيس «الجبهة الثورية»، الهادي إدريس، تناول الأوضاع الراهنة في السودان، والجهود التي تبذلها منظمة «إيقاد» لوقف الحرب وعودة الأطراف المتنازعة لطاولة الحوار.
ودعت «الجبهة الثورية» (تحالف فصائل مسلحة موقع على اتفاق سلام مع الحكومة في السودان) الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالهدنة، وفتح الممرات الآمنة للمواطنين، والسماح للمنظمات بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لمواجهة النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء.
واستمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح أمس إلى مدينة جدة 13 مواطناً سعودياً، وبلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصاً من الجنسيات التالية: عُمان، وسوريا، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وتونس، ولبنان، ومصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وآيرلندا، وفرنسا، وهولندا، وأرمينيا، والمجر، والسويد، وتركيا، وإثيوبيا، وسيراليون، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، والكونغو، ومدغشقر، وساحل العاج، والصومال، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، وملاوي، وكرواتيا، ونيكاراغوا، وليبيريا، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا، والفلبين، وأفغانستان، والهند، وإندونيسيا، وزيمبابوي، وباكستان، وتشاد، وبنغلاديش، والنيجر، وسريلانكا، وتايلاند، حيث تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب؛ تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصاً (114 مواطناً سعودياً، و2034 شخصاً ينتمون لـ62 جنسية أخرى).
ونقلت طائرتان للخطوط الملكية المغربية، أمس الأربعاء، إلى «مطار محمد الخامس الدولي» في الدار البيضاء، مواطنين مغاربة من السودان، بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة، تنفيذاً لتعليمات أعطاها الملك محمد السادس؛ لتأمين عودة المواطنين وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
وكان بيان صدر يوم الاثنين الماضي، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال إنه «على أثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية فيها، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توحيد الجيش الليبي... هل تكون «فلينتلوك 2026» كلمة السر؟

وحدات عسكرية في غرب ليبيا قبل توجهها إلى سرت للمشاركة في مناورة «فلينتلوك» (وزارة الدفاع في غرب ليبيا)
وحدات عسكرية في غرب ليبيا قبل توجهها إلى سرت للمشاركة في مناورة «فلينتلوك» (وزارة الدفاع في غرب ليبيا)
TT

توحيد الجيش الليبي... هل تكون «فلينتلوك 2026» كلمة السر؟

وحدات عسكرية في غرب ليبيا قبل توجهها إلى سرت للمشاركة في مناورة «فلينتلوك» (وزارة الدفاع في غرب ليبيا)
وحدات عسكرية في غرب ليبيا قبل توجهها إلى سرت للمشاركة في مناورة «فلينتلوك» (وزارة الدفاع في غرب ليبيا)

مع تسارع الاستعدادات لاستضافة مدينة سرت الليبية مناورات «فلينتلوك 2026» منتصف الشهر الجاري، بمشاركة قوات من شرق البلاد وغربها، ورغم استمرار الانقسام السياسي والعسكري، بدت تصريحات لافتة صادرة عن أطراف عسكرية من الجانبين، تعكس توجهاً متنامياً لتوظيف الحدث كونه منصة للاقتراب من ملف توحيد الجيش.

وأثارت تلك الرسائل خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية تساؤلات حول ما إذا كانت المناورة التي ترعاها القوات الأميركية في «أفريقيا» قد تكتسب أبعاداً أوسع من جانبها الميداني، لتتحول إلى ما يشبه «كلمة سر» لخطوات متقدمة على طريق تشكيل جيش ليبي موحد، وهو الهدف الذي ظل غائباً عن البلاد منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وبين خصوم الأمس في محاور القتال خلال حرب العاصمة طرابلس (2019 – 2020)، شهدت لغة الخطاب تحولاً ملحوظاً نحو مزيد من التقارب والتصالح. ففي شرق ليبيا، بدا هذا التغير واضحاً في تصريحات نائب قائد «الجيش الوطني» صدام خليفة حفتر، الذي حرص على تضمين تصريحاته عن هذه المناورات رسائل تتحدث عن «قدرة شباب ليبيا على الوحدة» و«مهنية المؤسسة العسكرية»، مشيراً إلى مشاركة عسكريين من «طرابلس والمدن الليبية كافة»، في محاولة لإبراز كسر الانقسام بين الشرق والغرب.

وكيل وزارة الدفاع في غرب ليبيا عبد السلام الزوبي وسط قادة عسكريين في مارس الماضي (وزارة الدفاع)

المغزى ذاته أعاد تأكيده شقيقه رئيس الأركان الفريق أول خالد حفتر بحديثه عن أن مناورة «فلينتلوك» تعكس حرص العسكريين على «وحدة البلاد»، بل ذهب إلى الحديث عن أن «تدريب ورفع كفاءة أبناء المؤسسة العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً» بمثابة «دعم حقيقي لجيش ليبيا الذي سيلتئم بعون الله ليصونها ويحميها».

في المقابل، قدّم وكيل وزارة الدفاع في غرب ليبيا، عبد السلام زوبي، قراءة رمزية للحدث، واصفاً التمرين بأنه «لقاء البنادق التي طال بها الفراق»؛ في إشارة إلى سنوات النزاع، بل وذهب إلى وصفه بأنه «تجسيد حي لإرادة توحيد المؤسسة العسكرية».

وتلقى مراقبون هذه الرسائل المتبادلة بتفاؤل، عززه اختيار سابق لسرت موقعاً للمناورات، باعتبار ما تمثله المدينة الواقعة في وسط الساحل الليبي من نقطة توازن جغرافي بين الشرق والغرب، ما يمنحها طابعاً «محايداً نسبياً» يتيح مشاركة قوات من مختلف المناطق.

قوات تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي في تدريبات استعداد لمناورة «فلينتلوك» في سرت (إعلام القيادة العامة)

كما تُقدَّم سرت في الخطاب الرسمي نموذجاً للتحول من بؤرة صراع، بعدما كانت أحد أبرز معاقل تنظيم «داعش» الذي قضت عليه عملية «البنيان المرصوص» قبل سنوات، إلى منصة للتدريب والتعاون الدولي. ففي حين يبرز خطاب قيادة الجيش في شرق البلاد المدينة بوصفها «انتصرت على الإرهاب»، يعيد مسؤولون في غرب ليبيا تقديمها باعتبارها رمزاً للالتقاء بعد سنوات من الانقسام.

لكن، ورغم هذه الرسائل، يرى عدد من الخبراء أن ما يجري لا يزال يندرج ضمن إطار «التوحيد الرمزي». وهنا قال وزير الدفاع الليبي الأسبق، اللواء محمد البرغثي، إن إجراء مناورة عسكرية في مدينة سرت بمشاركة قوات من شرق وغرب البلاد، إلى جانب عناصر من القيادة الأميركية في أفريقيا، لا يمكن اعتباره مؤشراً على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأوضح البرغثي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراء تمرين عسكري بين قوات تتبع قائدين مختلفين، أحدهما في غرب ليبيا والآخر في شرقها، لا يعكس بأي حال صورة جيش ليبي موحد تحت قيادة واحدة». وأضاف أن «وحدة الجيش تعني وجود قيادة موحدة، وخضوع جميع التشكيلات العسكرية لإمرة رجل واحد يُعرف بالقائد العام».

واعتبر البرغثي أن ما يحدث في سرت «أقرب إلى نموذج للتعاون العسكري بين قوى مختلفة، وليس دليلاً على توحيد الجيش الليبي»، مؤكداً أن «تحقيق الوحدة العسكرية الحقيقية يتطلب أولاً توحيد القيادة والقرار العسكري».

ولا تبتعد تقديرات الوزير الليبي السابق عما سبق أن رصده باحثون ليبيون من عقبات بنيوية تعرقل هذا التوحيد، من بينها تعقيدات موروثة منذ عهد معمر القذافي، وغياب عقيدة عسكرية موحدة، فضلاً عن تباين هياكل القيادة بين شرق البلاد وغربها، حيث توجد قيادة عامة في الشرق مقابل نظام رئاسة أركان في الغرب.

رئيس أركان «الجيش الوطني» في شرق ليبيا الفريق أول خالد حفتر (إعلام القيادة العامة)

وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، التي تتبعها مجموعات مسلحة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي، والمدعومة من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتُعد مناورات «فلينتلوك»، التي انطلقت عام 2005، أكبر تدريب سنوي للقوات الخاصة في أفريقيا، وتهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب وبناء الشراكات بين الدول المشاركة.

ورغم الطابع العسكري للمناورة، ترى بعض التقديرات أن «فلينتلوك 2026» تمثل محطة ذات أبعاد استراتيجية أوسع، خصوصاً مع حلول موعدها بعد أيام من اتفاق بين أطراف ليبية في الشرق والغرب على توحيد الموازنة العامة برعاية أميركية، بعد سنوات من التعثر.

وفي هذا السياق، يرى الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي الليبي، فيصل أبو الرايقة، أن ما يجري يعكس «مقاربة متكاملة» لإعادة التموضع الأميركي داخل ليبيا والمنطقة، ما يمنح الحدث أهمية خاصة من حيث التوقيت والدلالات.

وأوضح أن المشهد الليبي بات أقرب إلى «مسار متكامل» تتقاطع فيه الترتيبات العسكرية مع التفاهمات المالية، معتبراً أن تزامن المناورات مع الدفع نحو توحيد الميزانية يعزز هذا الاتجاه.

وبحسب تقديره، فإن هذا التوازي بين المسارين الأمني والمالي قد يشير إلى توجه عملي لإعادة تشكيل مركز القرار في البلاد، والدفع نحو توحيد الجهاز التنفيذي ضمن مظلة تجمع بين الأبعاد الأمنية والمالية.

وتشير تقديرات بحثية، بينها أوراق صادرة عن «المجلس الأطلسي»، إلى أن استضافة «فلينتلوك» في ليبيا تحمل أيضاً رسائل تتعلق بدمج البلاد ضمن منظومة أمنية غربية، بالتوازي مع موازنة النفوذ الروسي.

وبينما تعكس الخطابات المصاحبة للمناورات رغبة في الدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية، يبقى التحدي الرئيسي، بحسب مراقبين، في ترجمة هذه الرسائل إلى خطوات عملية تتجاوز الطابع الرمزي، نحو إعادة هيكلة فعلية للجيش الليبي تحت قيادة موحدة.


«رد مشروط» من «حماس» يضع محادثات القاهرة أمام «اختبار صعب»

فتاة فلسطينية تحمل وعاء ماء في مخيم للنازحين بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
فتاة فلسطينية تحمل وعاء ماء في مخيم للنازحين بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

«رد مشروط» من «حماس» يضع محادثات القاهرة أمام «اختبار صعب»

فتاة فلسطينية تحمل وعاء ماء في مخيم للنازحين بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)
فتاة فلسطينية تحمل وعاء ماء في مخيم للنازحين بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

تقف محادثات القاهرة بشأن استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أعتاب نقاشات محورية بشأن مستقبل سلاح حركة «حماس» والفصائل الأخرى، أو إسرائيل التي تماطل في تنفيذ بند الانسحاب الكامل من القطاع، ولم تفِ ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

وتضع تلك المناقشات مفاوضات القاهرة أمام «اختبار صعب»، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، خصوصاً أن «حماس» تضع رداً مشروطاً بالتقدم في الاتفاق وتنفيذ إسرائيل التزاماتها، ورجحوا أن «يسعى الوسطاء لنيل تنازلات حقيقية ووضع ضمانات قوية لدفع خطة السلام».

وبحسب مصدر مقرب من «حماس» قال لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إن «لقاءات الوفد مع السلطات المصرية بعد وصوله إلى القاهرة، تناولت تأكيدات على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية، وتنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، وفي مقدمتها وقف الهجمات والخروقات ودخول المساعدات، وكذلك دمج موظفيها داخل إدارة (لجنة التكنوقراط)».

رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة شؤون غزة علي شعث يوقع بيان مهمة عملها (إكس)

ولفت إلى أن «الوفد يحمل رداً مشروطاً بعدم الممانعة في تسليم السلاح؛ لكن مع تنفيذ كامل بنود الاتفاق والوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وتوفير ضمانات لحماية الضفة والقدس في ظل الانتهاكات اليومية»، قائلاً إن «الرد ليس بالقبول التام أو الرفض الكامل».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول بالحركة، أن «(حماس) تشدد على وجوب وقف جميع الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وتفكيك جميع النقاط والمواقع العسكرية التي أقامها الاحتلال غرب الخط الأصفر، وفتح المعابر وزيادة عدد المسافرين والبضائع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتسلم مهامها»، في إشارة إلى اللجنة المؤلفة من 15 خبيراً فلسطينياً، التي تشكّلت لإدارة شؤون القطاع مؤقتاً بإشراف «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

مشاورات مع الفصائل

كما ذكر مصدر مطلع في «حماس» وفق الوكالة، أن «وفد الحركة سيجري أيضاً مشاورات مع ممثلي وقادة عدد من الفصائل الفلسطينية الموجودة في القاهرة، إضافة إلى عقد لقاء مع منسّق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لبحث المسائل ذاتها».

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن تنسحب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

فلسطينيون يسيرون وسط الخيام بمخيم مؤقت للنازحين في خان يونس (أ.ف.ب)

نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم الدويري، يرى أنه من المهم البدء في العمل على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دون إبطاء، خصوصاً عقب وقف الحرب علي إيران، لافتاً إلى أن «مصر تتحرك بقوة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، ولذا تقوم بالتنسيق مع الأطراف كافة بمن فيهم (حماس) والفصائل وملادينوف».

ويعتقد الدويري أن «موضوع نزع سلاح (حماس) سوف يأخذ حيزاً كبيراً المرحلة المقبلة، وستسعى مصر إلى إحراز توافق مع (حماس) بشأنه؛ إذ إنها تخشي تذرع إسرائيل برفض الحركة، وبالتالي تستأنف الحرب».

ويتابع: «في المحادثات الحالية التي تعدّ اختبارأً صعباً لجميع الأطراف، تحاول مصر سد كل الذرائع أمام إسرائيل التي خرجت من حرب إيران، وهي على استعداد لمواصلة الحرب في غزة كما تفعل الآن على الجبهة اللبنانية»، لافتاً إلى أن الضمان الرئيسي يتمثل في التزام جميع الأطراف بلا استثناء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، حتى نصل إلى تنفيذ ما يتعلق بالمسار السياسي.

«أزمة يريدها نتنياهو»

بدوره، يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن «حماس» بردودها المشروطة المتوقعة «تصنع أزمة؛ وهذا ما يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في عام الانتخابات المرتقبة، للذهاب لسيناريو تصعيدي لا يرغب فيه أحد، وبالتالي تهديد الاتفاق برمته».

وعشية ترقب نتائج جديدة من محادثات القاهرة، أعلن «الدفاع المدني» في غزة، السبت، مقتل 7 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية قرب نقطة للشرطة في مخيم البريج وسط القطاع.

ودعا الدويري «حماس» إلى «التركيز على مصالح الشعب الفلسطيني، وليس مصلحة الحركة فقط، وألا تترك ذريعة لإسرائيل لاستئناف الحرب، خصوصاً أن الوضع في غزة في قمة المأساة الإنسانية».

ويذهب مطاوع إلى أن «فرص النجاح في محادثات القاهرة الحالية مرتبطة بما ستقدمه (حماس)»، مشيراً إلى أن ما سماه «الجناح الإيراني» في الحركة «يعول على حدوث تقدمات في المفاوضات الأميركية - الإيرانية؛ وهذا ما سيجعل مسار الحل القريب محل شكوك، ما دمنا لا نرى تنازلات حقيقية وضمانات قوية».


سجين ليبي في إيطاليا «يخيط فمه» ويحرِّك قضية «محتجَزي كرة قدم»

جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين (صفحات لأُسَر اللاعبين)
جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين (صفحات لأُسَر اللاعبين)
TT

سجين ليبي في إيطاليا «يخيط فمه» ويحرِّك قضية «محتجَزي كرة قدم»

جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين (صفحات لأُسَر اللاعبين)
جانب من وقفة احتجاجية للإفراج عن اللاعبين الليبيين (صفحات لأُسَر اللاعبين)

أثارت واقعة إقدام سجين ليبي في إيطاليا على خياطة فمه والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام صدمة حقوقية واسعة، وأعادت تسليط الضوء على ملف 5 سجناء ليبيين محتجزين منذ أكثر من 10 سنوات في السجون الإيطالية، في ظل مطالبات متجددة بتفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين.

وقوبل تسجيل مصور للسجين الليبي مهند نوري خشيبة بصدى واهتمام بالغ من جانب حقوقيين ومدونين ووسائل إعلام محلية، بعد أن قال إنه دخل في إضراب عن الطعام والشراب، وخيَّط فمه احتجاجاً على ظروف احتجازه.

وأشار إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي عقب «مناوشة» مع عناصر الأمن داخل السجن، إثر تهديده بالانتحار في ظل ما وصفه بحالة يأس شديدة بعد سنوات طويلة من الاحتجاز.

السجين الليبي المحتجز في إيطاليا مهند خشيبة (صورة متداولة)

وضمن المقطع المرئي، بدت نبرة الاستياء واليأس ظاهرة على السجين الليبي الذي أقر بأن ما يفعله «مخالف دينياً»، ولكنه أقدم عليه نتيجة «طفح الكيل»، على حد تعبيره، بعد قضائه نحو 11 عاماً في السجن؛ مشيراً إلى أنهم تلقوا وعوداً سابقة بنقلهم لقضاء ما تبقى من محكوميتهم في ليبيا. وأضاف أنه سينهي إضرابه فور إعلان ترحيلهم إلى ليبيا، أو في حال إعلان السلطات الإيطالية استحالة تنفيذ ذلك.

وخشيبة واحد من 5 لاعبي كرة قدم ليبيين أُدينوا في إيطاليا بتهم تتعلق بـ«الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة»؛ حيث قضت محكمة إيطالية في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بسجنهم مدة 30 عاماً. وتقول أُسَرهم إنهم كانوا يسعون للهجرة من أجل الاحتراف الرياضي في أوروبا.

وحسب حقوقيين، فإن هذه التطورات أعادت تحريك ملف المحتجزين، وسط دعوات من منظمات ليبية للتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم. وأعربت «المنظمة الليبية لحقوق الإنسان» في بنغازي عن صدمتها إزاء ما جرى، ووصفت خياطة الفم والإضراب عن الطعام بأنه «مشهد مأساوي يعكس مستوى اليأس والانهيار النفسي» داخل السجون.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الليبية أن ما حدث يمثل «صرخة استغاثة تستوجب تحركاً عاجلاً»، محذرة من «كارثة إنسانية» نتيجة استمرار احتجازهم لسنوات طويلة بأحكام وصفتها بالقاسية. ودعت المنظمة كلاً من نائب قائد «الجيش الوطني» في شرق البلاد الفريق صدام حفتر، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، إلى التدخل الفوري لتفعيل اتفاقية تبادل السجناء مع إيطاليا، ونقلهم إلى ليبيا.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الليبية في الشرق ولا في الغرب ولا السلطات الإيطالية، أي تعليق رسمي بشأن التطورات الأخيرة، غير أن الملف شهد خلال السنوات الماضية تحركات متفرقة بين وزارتَي العدل والخارجية والنائب العام الصديق الصور في طرابلس بغرب البلاد، إضافة إلى مجلس النواب شرقاً.

وكانت ليبيا وإيطاليا قد وقَّعتا اتفاقية لتبادل السجناء في باليرمو بتاريخ 29 سبتمبر (أيلول) 2023، وصادق عليها البرلمان الإيطالي لاحقاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما اعتُبر خطوة نحو تفعيل آلية نقل المحكومين بين البلدين.

النائب العام الليبي الصديق الصور والمدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية خلال لقاء في ديسمبر 2024 (مكتب الصور)

وأبدت المحامية والناشطة الحقوقية الدكتورة انتصار القليب استغرابها من عدم تطبيق «اتفاقية تبادل السجناء التي صادقت عليها السلطة التشريعية في إيطاليا، وأصبحت نافذة وقابلة للتنفيذ»، وقالت إن ذلك يحمِّل الجهات التنفيذية الليبية مسؤولية مباشرة لاستكمال الإجراءات دون تأخير.

وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن السجناء وقَّعوا نماذج رسمية للموافقة على قضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل ليبيا، متسائلة عن أسباب تعطُّل التنفيذ رغم استكمال الإجراءات القانونية الأساسية، ومطالبةً بكشف الحقائق للرأي العام أو توضيح وجود عوائق حالت دون التطبيق.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، في فبراير (شباط) الماضي، التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإيطالي بشأن مباشرة القنصليات الليبية في إيطاليا الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية، مؤكدة دخولها حيز التنفيذ؛ لكن ملف اللاعبين الخمسة لا يزال عالقاً دون تقدم ملموس.

وتنص اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا وإيطاليا على تسهيل إعادة إدماج المحكوم عليهم في بلدانهم الأصلية، عبر السماح لهم بقضاء ما تبقى من مدة العقوبة داخل أوطانهم، بشرط أن يكون الحكم نهائياً، وأن يتبقى من العقوبة مدة لا تقل عن سنة، وأن يشكِّل الفعل جريمة في قانون الدولة المستقبِلة، إضافة إلى موافقة الطرفين والسجين.

ويعتقد الباحث القانوني والناشط الحقوقي هشام الحاراتي أن «المشكلة غالباً ليست في وجود الاتفاقية؛ بل في الإجراءات البيروقراطية وغياب الإرادة السياسية، أو استيفاء الشروط القانونية لكل حالة».

ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «واقعة خشيبة تضع على عاتق السلطات الليبية مسؤولية أكبر في متابعة أوضاع رعاياها في الخارج، والضغط عبر القنوات الدبلوماسية، وتسريع إجراءات نقل المحكومين إن أمكن».

وأشار أيضاً إلى مسؤولية الجانب الإيطالي في «ضمان عدم وصول السجناء إلى هذا المستوى من الاحتجاج، من خلال آليات الاستماع والتظلم»؛ حيث رأى في واقعة السجين خشيبة «مؤشراً خطيراً على مستوى المعاناة التي قد يمر بها هذا السجين وغيره، عندما يشعرون بانسداد الأفق القانوني والإنساني أمامهم».

وبين الاستياء الحقوقي والشكاوى المستمرة من أُسَر المسجونين الخمسة، يبقى ملف السجناء الليبيين في إيطاليا أمام أسئلة مفتوحة، في انتظار خطوة سياسية أو قانونية قد تنهي معاناة ممتدة منذ أكثر من عقد.