أميركا تسمح ﻟ«جيه بي مورغان» بتحويل مدفوعات إلى روسيا

صورة من مقر شركة «جيه بي مورغان» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز-أرشيفية)
صورة من مقر شركة «جيه بي مورغان» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تسمح ﻟ«جيه بي مورغان» بتحويل مدفوعات إلى روسيا

صورة من مقر شركة «جيه بي مورغان» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز-أرشيفية)
صورة من مقر شركة «جيه بي مورغان» في نيويورك بالولايات المتحدة (رويترز-أرشيفية)

قال مصدر روسي لوكالة «رويترز» للأنباء إن الولايات المتحدة سمحت لشركة «جيه بي مورغان تشيس آند كو» بتحويل المدفوعات للبنك الزراعي الروسي، إلا أن هذا الترتيب المؤقت لا يمكن أن يحل محل إعادة ربط البنك بنظام سويفت للمعاملات المالية.
وتعد إعادة الربط بنظام سويفت أحد المطالب الرئيسية لروسيا في المفاوضات حول مستقبل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي تقول الأمم المتحدة إنه يساعد في مواجهة أزمة غذاء عالمية فاقمتها الحرب الأوكرانية. وحذر الكرملين مرارا من أن الاتفاق يتداعى ولن يجري تجديده بعد 18 مايو (أيار) ما لم يخفف الغرب العقبات التي تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، بما في ذلك تمويل الصادرات والتأمين عليها.
وقال المصدر الروسي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة سمح بالمعاملة. وأضاف المصدر المطلع على الموقف: «المعاملات صعبة». وأشار إلى أن اقتراح مسار «جيه بي مورغان» كان بديلا لربط البنك الزراعي الروسي بسويفت مرة أخرى، لكن هذا الترتيب قد ينتهي في أي وقت. وقال: «لا يمكن أن يحل محل سويفت».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال خلال إفادة مقتضبة بالأمم المتحدة إن أحد البنوك «وافق مشكورا على تمويل إحدى العمليات»، لكن هذا ليس حلا مقبولا على المدى الطويل. ولم يذكر لافروف البنك بالاسم. وقال مصدر آخر مطلع على المعاملة إن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين طلبتا من «جيه بي مورغان» تنفيذ المعاملة «المحدودة للغاية والمراقبة بشدة» فيما يتعلق بتصدير مواد زراعية هذا الشهر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.