حمى سباق الذكاء الصناعي تستعر بين «غوغل» و«مايكروسوفت»

شعار شركتي «غوغل» و«مايكروسوفت» (وسائل إعلام محلية)

بعد سنوات من هيمنة «غوغل» في مجال التكنولوجيا المعلوماتية الطليعية، نجحت منافِستها «مايكروسوفت»، التي تتقدم عليها أصلاً في التقنية السحابية، في أن تطغى عليها من خلال ترسيخ نفسها بصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الصناعي التوليدي.
وأعلن مجموعتا التكنولوجيا الأميركيتان العملاقتان، الثلاثاء، حصيلة إيراداتهما وأرباحهما التي فاقت المتوقَّع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
فحجم مبيعات مجموعة «ألفابت»، المالكة لـ«غوغل»، في الربع الأول من السنة الحالية، بلغ نحو 70 مليار دولار، من بينها 15 ملياراً ربحاً صافياً.
لكنّ المحلل في «إنسايدر إنتليجنس» ماكس ويلينز، لاحظ أنه «ما مِن أسباب كافية تدعو المستثمرين إلى التفاؤل»، رغم تجاوز هاتين النتيجتين توقعات السوق، مذكِّراً بأن النشاط الإعلاني للشركة «معرَّض للخطر».
وأوضح أن «انخفاض إيرادات (يوتيوب) مجدداً، وعدم نمو عائدات محرّك البحث والقطاعات الأخرى إلا بنسبة 2 في المائة، يبيّنان أن جوهر عمل (غوغل) يواجه صعوبات لم يشهدها منذ مدة طويلة».
وتُواجه الشركة، التي تستقطب الحجم الأكبر من الإعلانات الرقمية عالمياً، واقع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع المعلنين إلى تقليص نفقاتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، تشهد منصة «يوتيوب»، التابعة لـ«غوغل»، منافسة شرسة من «تيك توك» الواسعة الشعبية.
وسعت «يوتيوب»، على غرار «إنستغرام»، التابعة لـ«ميتا»، و«سنابتشات»، إلى استنساخ خدمة مقاطع الفيديو القصيرة التي صنعت شعبية «تيك توك»، فأطلقت «شورتس».
وقالت إيفلين ميتشل، من «إنسايدر إنتليجنس»، إن «البيانات الأولية في شأن البدلات المالية لمصممي مقاطع الفيديو (شورتس)، مخيِّبة».
وينبغي على «غوغل»، التي استغنت عن نحو 12 ألف موظف في يناير (كانون الثاني) (6 في المائة من قوتها العاملة)، وقلّصت مشروعاتها العقارية، أن تسعى، في الوقت نفسه، إلى الدفاع عن مكانتها في مجال الذكاء الصناعي.
وحققت «مايكروسوفت» تفوقاً واضحاً في مجال الذكاء الصناعي التوليدي (القادر على إنشاء محتوى حسب الطلب بلغة الحياة اليومية)، منذ إطلاق شركة «أوبن إيه آي» الأميركية الناشئة، برنامج «تشات جي بي تي» في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ استثمرت المجموعة بكثافة في هذا المجال.
ودمجت «مايكروسوفت» برنامج «جي بي تي» في محركها للبحث «بينغ»، مما أنعشه وأتاح له استقطاب عدد متزايد من المستخدمين بفضل الذكاء الصناعي، بعدما كان عاجزاً عن منافسة «غوغل».
وباتت الشركتان تُنافسان على الإعلان عن إضافة وظائف الذكاء الصناعي التوليدية، إلى برامجهما؛ من معالج النصوص «وورد»، إلى صندوق «جي مايل» البريدي.
وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، في حوار هاتفي مع المحللين عبر الهاتف، الثلاثاء، إن «معظم المؤسسات تفكر في كيفية استخدام الذكاء الصناعي في عملية تحولها».
وجمعت «ألفابت»، الأسبوع الفائت، فرق «برين»، و«ديب مايند»؛ لتسريع البحث في مجال الذكاء الصناعي.
ونشر رئيس وحدة «غوغل ديب مايند» الجديدة، ديميس هاسابيس، تغريدة كتب فيها: «لدينا، من ثم، فرصة لبناء الذكاء الصناعي، وعلى المدى الطويل الذكاء الصناعي العام في خدمة الإنسانية».
وكان يشير بذلك إلى فكرة عمّمتها شركة «أوبن إيه آي»؛ وتتمثل في إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي تتفوق في أدائها على البشر في مهامّ إدراكية كثيرة.
وفي هذا التنافس على التكنولوجيا الأكثر تطوراً، تتمتع «مايكروسوفت» بالتفوق أيضاً في مجال الحوسبة السحابية، وهو قطاع تحتل فيه المرتبة الثانية في العالم، بعد «أمازون».
وأعلنت «غوغل كلاود»، المختصة في هذا المجال، عن أرباح تشغيلية قدرها 191 مليون دولار، في الربع الأول، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها الشركة ربحاً.
ولاحظ ماكس ويلينز أن هذه الأرقام «تُظهر أن الإدارة تعمل حقاً على تعزيز ربحية هذا النشاط، لكنّ (غوغل كلاود) لا تزال عملياً متخلفة كثيراً عن منافسيها الرئيسيين، ويتباطأ نموها».
أما إيرادات «مايكروسوفت» من الحوسبة السحابية التي تعتمد على خوادم خارجية، ولكن أيضاً، بشكل كبير، على الذكاء الصناعي، فارتفعت بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي، ووصلت إلى 28.5 مليار دولار. وباتت هذه الإيرادات تمثل أكثر من نصف حجم مبيعات الشركة.
وفي المجمل، بلغت مبيعات الشركة، من يناير إلى مارس (آذار)، 52.8 مليار دولار (أي بزيادة 7 في المائة خلال عام واحد)، ووصل صافي الربح إلى 18.3 مليار دولار (بزيادة 9.4 في المائة).
وارتفعت قيمة سهمها بنحو 9 في المائة، في التعاملات الإلكترونية، بعد إغلاق التداولات.
أما قيمة سهم «ألفابت» فارتفعت بنسبة 1 في المئة، بعدما كانت قد زادت أكثر قليلاً، تبعاً للإعلان عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار.
ويبدو أن الربع الحالي لن يكون أفضل حالاً للشركة العملاقة.
ويعتزم «المصرف المركزي الأميركي» مواصلة رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، على الرغم من مخاطر الركود التي قد يتسبب بها هذا الإجراء.
وتتوجه السلطات الأميركية والأوروبية أكثر فأكثر إلى تنظيم منصات الإنترنت الرئيسية، من خلال خطوات عدة، بدءاً من قانون المنافسة، وصولاً إلى تجاوزات الشبكات الاجتماعية.