«الداخلية» السودانية: قوة من «الدعم السريع» اقتحمت سجن كوبر وأطلقت سراح النزلاء
أهالي عشرات الناشطين والمعارضين السودانيين أمام بوابة سجن «كوبر» في انتظار خروج ذويهم (أرشيفية - رويترز)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
«الداخلية» السودانية: قوة من «الدعم السريع» اقتحمت سجن كوبر وأطلقت سراح النزلاء
أهالي عشرات الناشطين والمعارضين السودانيين أمام بوابة سجن «كوبر» في انتظار خروج ذويهم (أرشيفية - رويترز)
قالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن «قوات الدعم السريع» اقتحمت 5 سجون، بينها سجن «كوبر»، في العاصمة الخرطوم، حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق عمر البشير، ومسؤولين كبار آخرين.
وأوضح البيان أن اقتحام سجن «كوبر» تسبَّب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون، وأن «قوات الدعم السريع» أطلقت سراح جميع النزلاء.
وذكر البيان أن الاقتحامات جرت، في الفترة من 21 إلى 24 أبريل (نيسان).
وقال الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إن البشير لا يزال في مستشفى عسكري، تحت حراسة الشرطة القضائية.
وقال المساعد السابق للبشير، أحمد هارون، المطلوب أيضًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في خطاب مسجل للتلفزيون السوداني في وقت متأخر الثلاثاء، إن عددًا من المسؤولين في نظام البشير قد خرجوا من سجن كوبر.
وأضاف «ظَلَلنا كقيادات لثورة الإنقاذ الوطني بمحبسنا بكوبر تحت تقاطع نيران المعركة الدائرة الآن، لمدّة تسعة أيّام، نتشارك وبقيّة نزلاء السجن وسجّانيه تلك الظروف الأمنيّة الاستثنائيّة». وتابع هارون «وبانفجار الأوضاع داخل السجن بخروج كل النزلاء يوم الاحد 23 ابريل 2023 عنوةً ... حتى خلا تماما من نزلائه وسجّانيه، وبناءً على طلب القوّة المتبقية من وحدة السجون، تحرّكنا الى موقع آخر خارج السجن».
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
توافق مصري - روسي على ضرورة وقف فوري للنار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5061661-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخارجية المصرية)
في زيارة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف بين القاهرة وموسكو بشأن قضايا المنطقة، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وتوافق البلدان على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».
وأكد وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الروسية، الاثنين، «ضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «زيارته إلى موسكو تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، على خلفية مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة».
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه «بحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع في غزة والضفة الغربية»، لافتاً إلى «استمرار جهود الوساطة التي تجريها بلاده بالتعاون مع قطر من أجل وقف إطلاق النار في غزة».
وشدد عبد العاطي على «ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا؛ حتى تتمكن مصر من تشغيل معبرها الحيوي مع القطاع».
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي «استمرار التعاون بين القاهرة وموسكو في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة»، مشيراً إلى أن «القرارات ذات الشأن تصطدم بعرقلة واشنطن لها»، ولفت إلى «دعم بلاده الجهود المصرية الرامية لوقف إطلاق النار والقتال في غزة».
وأضاف: «بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، من الضروري تنظيم عملية تسليم الإمدادات الإنسانية بصفة فورية؛ لأن الدورة الإنسانية في قطاع غزة كارثية، والوضع في الضفة الغربية ليس أفضل بكثير».
الوزيران تناولا مختلف أوجه العلاقات الثنائية بجانب استعراض مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك (الخارجية المصرية)
وجدّد الوزيران تأكيدهما «ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن «المباحثات تناولت قضية (سد النهضة) الإثيوبي»؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية قضية الأمن المائي المصري، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، ورفض أي إجراءات أحادية، وأي ضرر يلحق بدولتي المصب».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها بالمياه.
وتطرّقت المباحثات أيضاً إلى التوترات في منطقة البحر الأحمر؛ إذ أكد عبد العاطي «أهمية أمن منطقة البحر الأحمر»، مشيراً إلى «تداعيات التوترات في المنطقة على العالم أجمع».
وقال عبد العاطي: «مصر هي المتضرر الأكبر من الأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر في عائدات قناة السويس»، مطالباً بـ«وقف التصعيد، ووقف الحرب على غزة والحفاظ على حرية الملاحة».
تراجع عائدات قناة السويس
تراجعت عائدات قناة السويس المصرية، إثر تصاعد التوترات في البحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
وبشأن الوضع في ليبيا، أكد وزير الخارجية المصري «ضرورة حل الأزمة الليبية، دون أي تدخلات خارجية، وإجراء انتخابات رئاسية تُنهي الأزمة القائمة». كما دعا إلى «وضع حد للحرب الدائرة في السودان»، مشيراً إلى أنه «أطلع نظيره الروسي على جهود مصر في حل الأزمة السودانية». وقال: «أكدنا ضرورة استبعاد أي حلول عسكرية».
وجدّد وزير الخارجية المصري تأكيد «رفض بلاده الكامل أي إجراءات أحادية تنال من وحدة الصومال وأمنه».
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد التوترات بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية؛ الأمر الذي رفضه الصومال، وسط دعم عربي ومصري. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلن الصومال «وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وهو ما عارضته أديس أبابا، متوعدة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».
بدورها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، أن «الزيارة تستهدف التنسيق بين مصر وروسيا في مختلف القضايا الإقليمية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو دولة مهمة، ولها ثقل ودور وعلاقات قوية مع أطراف مختلفة في المنطقة من أبرزهم إيران، ولذلك من المهم التنسيق معها، لا سيما مع مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة».
لكن على الرغم من ذلك فإن «روسيا قد لا يكون لها تأثير في الحل النهائي لأزمة غزة، وتداعياتها على منطقة البحر الأحمر»، حسب الشيخ التي تقول إن «دور موسكو مهم في خفض التصعيد، لكن الحل النهائي رهن الموقف الإسرائيلي ومدى تعاون تل أبيب مع الأطراف الدولية الأخرى».
على صعيد العلاقات الثنائية، أكد وزير الخارجية المصري «أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك بين القاهرة وموسكو، والعمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات»، لا سيما قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجيستيات، الأمر الذي يُسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً مع انضمام مصر إلى عضوية تجمع «بريكس».
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، إن «المباحثات بين الوزيرين تناولت تطورات عدد من المشروعات المهمة التي يجري تنفيذها، وعلى رأسها محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس».
وهنا أشارت الشيخ إلى أن «الزيارات المتبادلة بين روسيا ومصر هي جزء من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين». وقالت: «هناك لقاءات وزيارات مستمرة بين مسؤولي البلدين في إطار تفعيل الشراكة، وتأتي السياسية منها رافعة لباقي المجالات».
ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1943؛ إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفياتي. وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، عام 1991. واكتسبت العلاقات المصرية - الروسية «قوة دفع قوية» في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، حسب بيان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.
وخلال زيارته لموسكو عقد وزير الخارجية المصري لقاء مع وزير الصناعة الروسي أنطون أليخانوف، «تناول آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التنمية المشتركة بين مصر وروسيا، وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تسهيل زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية.
