اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» بخرق الهدنة

291 قتيلاً وإصابة 1699 وسط المدنيين

الدخان الناجم عن القتال يحلق فوق مساكن أحياء الخرطوم (رويترز)
الدخان الناجم عن القتال يحلق فوق مساكن أحياء الخرطوم (رويترز)
TT

اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» بخرق الهدنة

الدخان الناجم عن القتال يحلق فوق مساكن أحياء الخرطوم (رويترز)
الدخان الناجم عن القتال يحلق فوق مساكن أحياء الخرطوم (رويترز)

لم تصمد الهدنة الجديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع طويلاً، إذ بعد ساعات من سريانها خرج كل طرف يتهم الآخر بخرقها، فيما قال الجيش إنه رصد تحركات عسكرية مكثفة لقوات الدعم السريع بالولايات في طريقها لتنفيذ عمليات عسكرية في العاصمة الخرطوم. بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بمهاجمة قواتها المتمركزة بالقصر الجمهوري الرئاسي بقلب العاصمة الخرطوم بالمدفعية الثقيلة، واستهداف مناطق المدنيين، فيما ارتفعت أعداد الضحايا من المدنيين منذ اندلاع الحرب الأسبوع قبل الماضي إلى 291 قتيلاً و1699 مصاباً.
وأفاد شهود عيان بأن الطيران الحربي للجيش السوداني نفذ غارات جوية في مدينة أم درمان استهدفت منازل المدنيين، ونقلت تقارير مؤكدة استهداف رتل متحرك من السيارات العسكرية لقوات الدعم السريع شمال مدينة بحري. وأبلغت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بتحليق الطيران العسكري في عدد من الأحياء الشرقية للعاصمة الخرطوم. ورضخ الطرفان تحت ضغوط ومساعي قوى دولية وإقليمية وداخلية بتمديد الهدنة ووقف القتال لمدة 3 أيام جديدة، وأكدا التزامهما التام بها.
وأعلنت القوى الدولية والإقليمية أنها ستعمل على تطوير الهدنة لوقف دائم لإطلاق النار ولتمهيد الطريق أمام الحل السلمي المتفاوض عليه لإنهاء الأزمة. وقال الجيش السوداني، في بيان أمس الثلاثاء، إنه رصد الكثير من الخروقات التي تقوم قوات الدعم السريع، مشيراً إلى استمرار تحركاتها العسكرية داخل وخارج الخرطوم في محاولة لتقييد تحركات المواطنين. وذكر البيان أن مجموعات من قوات الدعم السريع تعمل على استغلال (الهدنة) للسيطرة على مصفى للبترول في منطقة الجيلي شمال مدينة الخرطوم بحري بغرض خلق أزمة في إمدادات الوقود بالبلاد.
وكشف بيان الجيش عن تحركات لأرتال عسكرية من مناطق بغرب البلاد متجهة إلى العاصمة الخرطوم لتنفيذ عمليات عسكرية. وقال الجيش السوداني: رغم التزامنا بالهدنة سنحتفظ بالحق الكامل في التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة التي تحاول قوات الدعم السريع استغلالها لإنقاذ موقفها العملياتي المتدهور. وبدورها، قالت قوات الدعم السريع في بيان إن الطرف الآخر لم يلتزم بشروط الهدنة، ولا تزال طائراته تحلق في سماء مدن الخرطوم، وعمليات القصف بالمدافع مستمرة على مواقع تمركز قواتنا. وأشارت إلى أن كسر شروط الهدنة المعلنة يؤكد ما ظلت تشير إليه باستمرار عن وجود أكثر من مركز قرار داخل قيادة الجيش.
واعتبرت قوات الدعم السريع أن استمرار الجيش في القصف يعرض حياة المواطنين والرعايا الأجانب من الدول الأجنبية والعربية للخطر ويعيق تنفيذ الهدنة الإنسانية التي خصصت لفتح ممرات آمنة للمواطنين. وقالت: نود أن نلفت انتباه الرأي العالمي والمحلي إلى الهجوم العشوائي الذي تقوم به قيادات القوات المسلحة ضد الأبرياء، عبر الطيران الذي تسبب في مقتل العشرات في مناطق متفرقة من الخرطوم، بالإضافة إلى عمليات القصف العشوائي بالمدافع التي لا تزال تحصد أرواح الأبرياء من أبناء الشعب السوداني. وأكدت في البيان سيطرتها بشكل كامل على مدينة بحري ومنطقة شرق النيل، مجددة التزامها بالهدنة المعلنة والمساعدة في تسهيل أي إجراءات، أو القيام بأي أعمال من شأنها أن تخفف معاناة المواطنين.
وفي موازاة ذلك، وجهت قوات الدعم السريع قادتها الميدانيين بالتعامل الصارم مع كل أشكال التفلت والنهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أنها تقوم بحملات مكثفة لحسم مظاهر التفلتات ونهب حقوق المواطنين.
وأعلنت هيئة شؤون الأنصار، المرجعية الدينية لحزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السودانية، تعرض 3 مواقع بضاحية ودنوباوي بمدينة أم درمان للضرب بالقنابل تسببت في أضرار جزئية بعدد من منازل المواطنين.
ومن جانبها، رحبت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتمديد مدة الهدنة بعد المجهودات المقدرة التي قامت بها الحكومة الأميركية، و«نشد على أيدي قيادة القوات المسلحة والدعم السريع على استجابتهما لهذه المبادرة». وقالت في بيان: ستشهد هذه الهدنة نقاشات للتوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بصورة دائمة لحل سلمي ينهي هذه الحرب.
ودعت (القوى) الطرفين إلى الالتزام بالهدنة والامتناع عن أي أفعال عدائية، والسماح بتيسير الوصول إلى المستشفيات والخدمات الأساسية. وقالت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وتضم أحزاب تحالف قوى الحرية والتغيير وقوى أخرى: «سنبذل أقصى جهدنا للتنسيق بين أوسع قاعدة من القوى المدنية من أجل التعجيل بوضع حد لهذه الحرب، واستعادة المسار السياسي السلمي لمعالجة القضايا الوطنية الرئيسية».
ومن جانبها، قالت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إن أعداد القتلى وسط المدنيين ارتفعت إلى 291 وإصابة 1699، مشيرة إلى توقف المستشفيات بالقرب من مناطق الاشتباكات عن العمل تماماً.
وأضافت في بيان، أمس الثلاثاء، أن 13 مستشفى تم قصفها في الاشتباكات و19 تعرضت للإخلاء القسري. ولم يلتزم الجيش وقوات الدعم السريع بالهدنة السابقة التي استمرت 3 أيام، إذ تجددت الاشتباكات وإطلاق النار والغارات الجوية في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عبد العاطي يبحث مع غروسي جهود استمرار التعاون بين إيران و«الطاقة الذرية»

عراقجي وغروسي مع عبد العاطي خلال لقاء في القاهرة سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
عراقجي وغروسي مع عبد العاطي خلال لقاء في القاهرة سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي يبحث مع غروسي جهود استمرار التعاون بين إيران و«الطاقة الذرية»

عراقجي وغروسي مع عبد العاطي خلال لقاء في القاهرة سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
عراقجي وغروسي مع عبد العاطي خلال لقاء في القاهرة سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الملف النووي الإيراني والجهود الرامية لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن عبد العاطي بحث مع غروسي استئناف الحوار والتوصل لاتفاق شامل للملف النووي الإيراني «لتحقيق الأمن الإقليمي ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف».

وتطرق الوزير المصري والمسؤول الدولي إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر والوكالة، وشدد عبد العاطي على الحرص على استمرار التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق بيان الخارجية المصرية.

وجدد رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، في الأيام الأخيرة، ضغوطه على طهران للوصول إلى ثلاث منشآت رئيسية لتخصيب اليورانيوم، طالتها ضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو (حزيران).

وقالت طهران إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا يحق لها المطالبة بتفتيش المراكز النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية»، مشددةً على ضرورة وجود «بروتوكولات واضحة» تتيح مثل هذا التفتيش قبل السماح به.

وشنَّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي، إضافة إلى مسؤولين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف 3 مواقع نووية داخل إيران.

وعقب الهجمات، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي استهدفتها الضربات، منتقدةً امتناع الوكالة عن إدانة تلك الهجمات. كما ربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، الذي تطلبت قراراته مصادقة المرشد علي خامنئي.


ليبيا: «الحوار المُهيكل» يفتح الملف الأمني

تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)
تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: «الحوار المُهيكل» يفتح الملف الأمني

تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)
تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل في العاصمة الليبية طرابلس (البعثة الأممية)

استؤنفت، الاثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، أعمال اليوم الثاني من «الحوار المُهيكل» برعاية بعثة الأمم المتحدة، وخُصص جانب من جلساته لملفي الأمن والحوكمة، في ظل فوضى أمنية وانقسام في ليبيا منذ عام 2011، بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت الاعتداء على زاوية صوفية في مدينة طبرق، وسرقة جثمان شيخ مدفون في ضريحها.

وأعلنت البعثة الأممية عقد جلستين صباحيتين متزامنتين للفريقين المعنيين بمساري الحوكمة والأمن، ضمن اليوم الثاني على التوالي من «الحوار المُهيكل» في طرابلس، على أن يعقد فريقا الاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان جلستين أخريين لاحقاً.

ولم يتضح بعد جدول أعمال المناقشات المتعلقة بهذه الملفات، ولا سيما الملف الأمني، علماً بأن «الحوار المُهيكل»، الذي انطلق الأحد، يُعد أحد المسارات الرئيسية في خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن قبل أربعة أشهر.

من جلسات الحوار الليبي المهيكل في العاصمة طرابلس (البعثة الأممية)

ويُعقد الحوار برعاية أممية وسط جدل مستمر بين سياسيين ليبيين حول جدواه؛ إذ رأى عضو ملتقى الحوار السياسي السابق، فضيل الأميني، أن «المرحلة تتطلب من جميع المؤسسات والقيادات الليبية تحمّل مسؤولياتها دون تردد، والمساهمة بجدية في إنجاح هذه اللحظة المفصلية لمستقبل البلاد».

في المقابل، عدّ عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ما وصفه بـ«استبعاد الأصوات المعارضة» يُفرغ الحوار من مضمونه، ويحوّله إلى عملية شكلية لا تعكس الواقع السياسي الليبي.

وجاء ذلك بالتزامن مع موجة غضب واسعة أعقبت قيام مجهولين بالاعتداء على «الزاوية العروسية» في مدينة طبرق (شرق البلاد)، عبر إحراق المصلى التابع لها، ونبش ضريح الشيخ محمد الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وسرقة جثمانه.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ملف استهداف الأضرحة، الذي تكررت وقائعه منذ اندلاع ثورة فبراير عام 2011.

وحسب تسجيل مصوّر، اتهم رواد «الزاوية العروسية» في بيان مصوّر «مجموعة تتبنى فكراً متطرفاً قريباً من تنظيم (داعش)»، دون تسميتها، موجّهين نداءً إلى الجهات الأمنية في طبرق و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر لتحمّل مسؤولياتهم.

وأدرج المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي السني هذا الحادث ضمن ما وصفه بـ«حملة مشؤومة» بدأت منذ أكثر من 14 عاماً، شملت نبش قبور آل البيت والصحابة والأولياء، وحرق وهدم المساجد والزوايا، والتنكيل برفات الموتى ودفنها في أماكن مجهولة.

وسبق أن شهدت مدينة زليتن، في أغسطس (آب) الماضي، تفجير ضريح «مفتاح الصفراني»، أحد أبرز المعالم الدينية التي تضم زاوية لتحفيظ القرآن الكريم، ما أسفر عن تدمير الضريح بالكامل، دون تسجيل خسائر بشرية.

آثار الاعتداء على قبر شيخ صوفي في طبرق (صورة متداولة على صفحات ليبية بفيسبوك)

وفي ظل صمت السلطات في شرق ليبيا، حمّل المجلس الأعلى للتصوف الإسلامي المسؤولية الكاملة للسلطات، داعياً القائمين على الزوايا والأضرحة في مختلف المدن إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لتأمينها»، واصفاً ما حدث بأنه «ناقوس خطر» يُنذر بعودة ظاهرة لصوص القبور.

وشملت الإدانات أيضاً منظمات حقوقية؛ إذ طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في «جميع وقائع الاعتداءات وأعمال العبث والتخريب والتدمير الممنهج للزوايا الصوفية والمقامات الدينية التاريخية والأضرحة»، محذّرة من أن خطر هذه المجموعات «لا يقل عن خطر التنظيمات الجهادية المتطرفة، مثل (داعش)، و(القاعدة)، و(أنصار الشريعة)».

يُشار إلى أن الشيخ أحمد محمد عمران الكندي، المعروف بـ«حلولو»، وُلد عام 1917 في مدينة زليتن، وكان من أبرز المتصوفين الذين عاشوا في طبرق، وأسهموا في تجديد الزاوية العروسية هناك، وقد توفي عام 2007.

من جانبه، رأى الناشط السياسي أسامة الشحومي أن «توقيت الاعتداء، المتزامن مع انشغال المدينة بالانتخابات البلدية، وتنفيذه قبل صلاة الفجر، ثم الانتقال من نبش القبر إلى حرق مكتبة دينية تحتوي على كتب تراثية، يشير كل ذلك إلى فعل منظم وليس عشوائياً»، عادّاً أن ما حدث «يعكس عداءً مزدوجاً للرمزية الدينية وللعلم والمعرفة».

وقال الشحومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الزاوية المستهدفة ملكية خاصة، ولا تمارس أي نشاط تحريضي أو سياسي، ولا تتبنى خطاب كراهية أو تكفير، بل هي مكان للذكر وتعليم القرآن، وروادها من مواطنين بسطاء معروفين بسلميتهم».

على الصعيد الأمني أيضاً، تواصلت تداعيات هجوم بقذائف «آر بي جي» تعرض له مقر هيئة مكافحة الفساد في جنزور، الذي أسفر عن خسائر مادية دون إصابات، وعدّت الهيئة هذا الاعتداء «محاولة لترهيبها وتقويض الإصلاح»، مطالبة بتحقيق عاجل وحماية مقارها، وسط إدانات رسمية وحقوقية، وتعهد بملاحقة الجناة.

إلى ذلك، أعلنت حكومة «الاستقرار» في بنغازي، برئاسة أسامة حماد، مباشرتها اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة بشأن ملف شركة «الخرافي» الكويتية، المرتبط بحكم تحكيم دولي صدر عام 2013.

وأوضحت الحكومة أن الإجراءات تشمل رفع دعوى لفسخ العقد الاستثماري المبرم عام 2006، والطعن في الحكم التحكيمي استناداً إلى مستندات جديدة تكشف إخلالات جوهرية وعيوباً في إجراءات التحكيم، ترقى إلى الغش والتواطؤ بما يمس أمن الدولة، والمال العام.

وأكدت التزامها بحماية السيادة الوطنية والمال العام، وملاحقة المتورطين داخلياً ودولياً، وذلك عقب صدور حكم، الاثنين، عن دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بمحكمة شمال بنغازي، يقضي بوقف تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بحكم التحكيم، إلى حين الفصل النهائي في الدعوى أمام القضاء الوطني.

وتعود القضية إلى عقد استثماري أُبرم عام 2006 بين هيئة السياحة الليبية وشركة «الخرافي» الكويتية، لتنفيذ مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس. وقد ألغت السلطات الليبية العقد عام 2010، ما دفع الشركة إلى اللجوء للتحكيم الدولي، حيث صدر حكم تحكيمي في القاهرة عام 2013 يُلزم ليبيا بدفع تعويض يناهز 937 مليون دولار، يشمل خسائر مباشرة وأرباحاً فائتة وفوائد.

ودارت على أثر ذلك معارك قضائية طويلة أمام محاكم مصرية وأوروبية بشأن تنفيذ الحكم وبطلانه، وسط اتهامات متبادلة بوقوع مخالفات قانونية.


ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
TT

ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)

جددت مصر تهديدها باستخدام «كافة الوسائل المتاحة» للدفاع عن مصالحها المائية، وذلك في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي أقامته الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة.

وترى مصر أن المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي «انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وفق تصريحات متلفزة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، شدد فيها على «حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية».

وحول إذا ما كان يقصد الحل العسكري، جدد عبد العاطي التأكيد قائلاً إن «بلاده لديها الحق كاملاً في الدفاع عن نفسها وحقها في مياه النيل، وفقاً للقانون الدولي، حال وقوع ضرر على أمنها المائي».

ويعتقد عسكريون ودبلوماسيون مصريون أن لجوء القاهرة إلى «الخيار العسكري» في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، «أمر غير مفضل» في الوقت الراهن، وقالوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ما زالت تفضل إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وعبر الضغط الدولي، رغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود».

ودشنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفهمه للغضب المصري، إزاء «التعنت الإثيوبي» في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً».

الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الأميركي في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

وقال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن «التدخل العسكري يبقى حلاً أخيراً في التعامل مع قضية السد الإثيوبي، حال حدوث ضرر كبير لمصر في حصتها المائية»، وأضاف: «القاهرة لا تفضل هذا الخيار، ولن تلجأ إليه إلا حينما تفشل جميع السبل الدبلوماسية والسياسية في إنهاء النزاع القائم مع أديس أبابا».

ورغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يعتقد فرج أن «فرص الحل السياسي ما زالت مطروحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة سبق وأن اتخذت خطوات فعلية لإنهاء النزاع، في الفترة الأولى لولاية الرئيس الحالي دونالد ترمب»، مشيراً إلى أنه «إذا قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لواشنطن قريباً، ربما ستشهد اختراقاً لقضية السد الإثيوبي مرة أخرى».

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على «الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، الذي أضاف قائلاً إن «التلويح باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفقاً للقانون الدولي، نوع من الردع، لعدم التمادي في الإضرار بحقوق مصر المائية».

وأشار العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، وتعمل في الوقت نفسه على طرق جميع مسارات التفاوض والحلول السلمية، وحال الوصول لطريق مسدود، ستغلب المصلحة العامة وفقاً للقانون الدولي»، عاداً سياسية أديس أبابا في عدم الوصول لحل في قضية السد «محاولة لإطالة أمد الصراع مع دولتي المصب، لاستخدامه ورقةً سياسيةً داخليةً».

في الوقت نفسه، يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «الخيار العسكري حل يكفله القانون الدولي، وفقاً للفصل السادس والسابع من مجلس الأمن»، وأضاف: «يدخل في باب حق الدفاع عن النفس والحقوق المائية المصرية، ولا يدخل في باب الاعتداء»، مشيراً إلى أن «القاهرة لجأت أكثر من مرة لمجلس الأمن للتأكيد على هذا الحق».

وسبق وقدمت الحكومة المصرية أكثر من خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، تحتج فيه على التصرفات الإثيوبية الأحادية، وقالت وفقاً لإفادات لوزارة الخارجية، إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

ويعتقد حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطرق السلمية ما زالت متاحة، وتشمل مراجعة أديس أبابا لمواقفها والتخلي عن سياسة الأمر الواقع والتصرف الأحادي في إدارة وتشغيل السد، وأن تخرج في حوار مع دولتي المصب بحسن نية وصولاً لاتفاق ينظم عمل السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان».