صنعاء بانتظار ساعة الصفر لتحريرها.. والحوثيون يبحثون تسليمها طواعية

مستشار هادي لـ {الشرق الأوسط}: الصيغ التي طرحها المبعوث الأممي «عائمة»

عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من  سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)
TT

صنعاء بانتظار ساعة الصفر لتحريرها.. والحوثيون يبحثون تسليمها طواعية

عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من  سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الشعبية يسيرون بالقرب من سيارة محترقة بعد تنفيذهم عملية عسكرية بمحافظة أبين المحررة (أ.ف.ب)

كشفت ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ لـ«الشرق الأوسط» ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ هادي وافق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ صنعاء. وأكد عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تحضيرات عسكرية لتحرير المناطق المتبقية بما فيها العاصمة صنعاء، وتابع: «إذا فضلت الميليشيات المصلحة الوطنية العامة، بالانسحاب من المناطق، وسلمت أسلحة الدولة فإن الحكومة ترحب بذلك، وإذا التجأت للحل العسكري فإن قوى الجيش الوطني، واللجان الشعبية جاهزة للرد عليهم بالمثل».
وأشار إلى أن هناك تحركا باتجاه العاصمة صنعاء، وهو على نوعين، الأول من داخلها، والثاني منطلق من المحافظات الأخرى من المواطنين كافة، ولفت جباري إلى أنه باقتراب أفراد المقاومة الشعبية الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، نجد أن المواطنين يخرجون لاستقبال المقاومة ويقومون بإسناد لهم، والوقوف إلى جوار الشرعية حتى آخر مدى.
ورغم بحث المتمردين الحوثيين تسليم العاصمة صنعاء دون قتال، وقرب إطلاق أوامر بالانسحاب منها كشفت ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻣﻐﻠﻘﺔ ﺟﺮﺕ أول من أمس ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ «ﺭﻳﻒ صنعاء»، ﻟﺘﺪﺍﺭﺱ مواجهة ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ وقوات الرئيس المخلوع.
وأضافت أن هناك تنسيقا بين شيوخ العشائر وقوات التحالف، للبدء في تحرير العاصمة صنعاء، منوهة أن الكل ينتظر ساعة الصفر ﻻﻧﻄﻼﻕ المقاومة الشعبية ضد الميليشيات وأتباع صالح.
ووفقا للمصادر أنه في حال عدم تسليم الحوثيين العاصمة طوعا ستقوم الﻣﻘﺎﻭﻣﺔ الﺷﻌﺒﻴﺔ الﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ بتشكيل ﻧﻮﺍﺓ «ﺣﺮﺏ ﺷﺎﻣﻠﺔ» ﺗﻬﻴﺊ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ صنعاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ القبائل الموالية للشرعية والتي ستدعم بقوات ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ الوطني بغطاء جوي من طيران التحالف.
وفي غضون ذلك تطرق مستشار الرئيس اليمني عبد العزيز جباري إلى حديث المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، مؤكدًا أنه لا يرتقي أبدا إلى ما تنشده الحكومة اليمنية لبدء قرارات مجلس الأمن، مضيفا: «يجب أن يعلن صراحة بدء تطبيق الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح القرارات الأممية فورًا، والصيغة (العائمة) التي طرحها المبعوث الأممي لحل الأزمة تخالف البدء بالقرار، وتوحي بأنه لا نية لبدء تطبيق القرارات الأممية».
وأشار جباري إلى أن هناك سخطا شعبيا عارما على تصرفات القوى الانقلابية التي تنتهجها، من قبل أفراد الشعب اليمني كافة، وظهرت في محافظات تعز وإب والبيضاء، وصنعاء وعمران، لافتًا إلى أن محافظة صعدة تنتظر أن تتطور الأحداث التي بجوار المحافظة لكي تنتفض هي الأخرى.
وأضاف مستشار الرئيس اليمني «كل الشعب اليمني لن يقبل على نفسه الذل والعبودية، وتحقيق مشروعات خارجية على حساب وطنه، والميليشيات الحوثية التي تتعاون معها يستخدمون أسلحة الدولة، والعنف المفرط في إخماد الثورة الشعبية، وأفراد الشعب رغم ذلك يقومون بانتفاضة، كما أن محافظة البيضاء تقوم بانتفاضة بالمديريات كافة».
وشدد عبد العزيز جباري على أن هناك استعدادا من المديريات كافة لمساندة القوات الشعبية الموالية للشرعية اليمنية، والقضاء على المتمردين على الشرعية، مضيفا: «لا أحد يقبل على نفسه من أفراد الشعب اليمني أن يعيش تحت حكم ميليشيات متمردة لا تفقه ولا تعرف إدارة الدولة بل تنصب مشروعا خارجيا على حساب الوحدة الوطنية اليمنية، ولا يخدم مصالح البلاد».
واعتبر جباري أن انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح من بعض المدن والمحافظات أمر يدل على خسائرهم، موضحًا أنهم أبدوا استعدادًا لتسليم بعض المحافظات (لم يفصح عنها) دون قتال، لافتًا في ذات السياق إلى أن الهيئة الاستشارية اليمنية لا تأخذ تلك الأوامر بالانسحابات بـ«حسن نية»، كون أن هناك جهات ومعسكرات تعاونت معهم في أوقات سابقة، وأسهمت بسقوط المحافظات على يد الميليشيات الحوثية والقوى الانقلابية. وذكر أن هناك انكسارات كبيرة للقوى الانقلابية لكن النوايا وحدها لا تكفي، والحكومة اليمنية تعرف مدى تآمر القوى الانقلابية، ولا يمكن القبول بأي حل دون انسحاب فوري من المدن التي احتلتها الميليشيات المتمردة، وطالب المتمردين في حال انسحابهم بأن يتم تسليمها للمقاومة الشعبية.
وحول جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال: إن كافة القوى السياسية اليمنية الشرعية أكدت أنه لا سبيل لحل الأزمة إلا بتطبيق القرار الأمم 2216 وأن أي مبادرات أخرى لا تسعى لتطبيق القرارات الأممية فإن القوى السياسية لا تقبل بها وترفضها.
وعقد البارحة الأولى اجتماع مشترك للرئاسة اليمنية وهيئة مستشاريها والحكومة الشرعية في البلاد، طالبوا الشعب اليمني في الداخل الالتحاق بالمقاومة الشعبية للتسريع باستعادة الشرعية وبسط سلطة الدولة على كافة أنحاء المناطق في اليمن.
وجدد الاجتماع الذي عقد برئاسة، خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء، تمسك السلطة والقوى السياسية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) بكافة أحكامه وفي مقدمة ذلك انسحاب ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع، من مؤسسات الدولة والمناطق التي ما زالت توجد فيها، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، وذلك تهيئة للعودة للعملية السياسية دعمًا للشرعية الوطنية وصونًا واحتراما للشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وكُرس الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات والمقاومة الموالية للحكومة الشرعية، مؤكدا أن تلك الانتصارات أوجدت الشروط اللازمة ووفرت الأرضية المناسبة للتنفيذ الفوري لأحكام قرار مجلس الأمن.
وأعرب المجتمعون عن امتنانهم للشعب اليمني وقوى التحالف العربي على الاضطلاع بمسؤولياتهم لدحر المعتدين مقدمين الشكر للأمم المتحدة وخاصة ممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على جهوده التي بذلها من أجل استئناف العملية السياسية وإخراج اليمن إلى بر الأمان.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.