غوتيريش يحذر من حريق سوداني «يشعل المنطقة بأسرها»

بلينكن «قلق للغاية» من تورط «فاغنر» في الصراع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يحذر من حريق سوداني «يشعل المنطقة بأسرها»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الحرب في السودان تنذر بـ«حريق كارثي» يمكن أن «يبتلع المنطقة بأسرها»، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن بلاده تضغط على القادة العسكريين السودانيين لتوسيع وقف النار، معبراً عن «قلقه البالغ» من انتشار وحدات من مرتزقة «فاغنر» الروسية في هذا البلد العربي الأفريقي. وجاءت هذه التصريحات المنفصلة من كبير الموظفين الدوليين وكبير الدبلوماسيين الأميركيين غداة الدعوات التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن لـ«وقف النار فوراً» بين المتحاربين.

وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يتحدث أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس (الاثنين)، في نيويورك بطلب من الرئاسة الروسية للمجلس خلال الشهر الحالي بشأن «التعددية الفاعلة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، وأدارها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فتطرق أولاً إلى «الوضع الذي لا يزال يتدهور» في السودان، قائلاً إنه منذ بدء القتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، في 15 أبريل (نيسان) الماضي «قُتل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف». وأضاف أن «العنف يجب أن يتوقف»، محذراً من أنه «يهدد باندلاع حريق كارثي داخل السودان يمكن أن يبتلع المنطقة بأكملها وما وراءها». وإذ ندد «بشدة» بالقصف العشوائي للمناطق المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية، طالب الطرفين بـ«وقف العمليات القتالية» في المناطق المكتظة بالسكان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية «بلا عوائق». وأوضح أنه على «تواصل دائم» مع أطراف النزاع، وأنه دعاهم إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وإذ أكد أن «الأمم المتحدة لن تغادر السودان»، قال: «نحن نعيد تشكيل وجودنا في السودان لتمكيننا من مواصلة دعم الشعب السوداني» الذي «نقف معه في هذا الوقت العصيب»، مضيفاً أنه أذن بـ«نقل مؤقت داخل السودان وخارجه لبعض موظفي الأمم المتحدة وأسرهم». وحضّ جميع أعضاء المجلس على «ممارسة أقصى قدر من النفوذ مع الأطراف لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي»، مشدداً على أنه «يجب علينا جميعاً أن نفعل كل ما في وسعنا لإبعاد السودان عن حافة الهاوية».
وقبيل الجلسة، رحّب غوتيريش بـ«النقل المؤقت الآمن» لمئات من موظفي الأمم المتحدة وذويهم من الخرطوم ومواقع أخرى في السودان، مقدراً «تعاون كل الأطراف في السودان للسماح بتنفيذ العملية من دون وقوع حوادث». وإذ كرر دعوته الطرفين إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور»، أكد استمرار الأمم المتحدة في «الوقوف مع الشعب السوداني» دعماً لـ«رغباته في مستقبل سلمي وآمن وعودة الانتقال الديمقراطي». وأعلن أنه «سيواصل بذل مساعيه الحميدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا لتهدئة التوترات وإقرار وقف دائم لإطلاق النار»، وفقاً لبيان أصدره الناطق باسمه فرحان حق.
إلى ذلك، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره الكيني ألفريد موتوا، في واشنطن، إن تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم «يشكل مخاطر غير مقبولة» لإبقاء الأفراد هناك في هذا الوقت، مضيفاً: «نواصل الاتصال الوثيق مع المواطنين الأميركيين والأفراد المرتبطين بالحكومة الأميركية لتقديم المساعدة وتسهيل طرق المغادرة المتاحة لأولئك الذين يسعون إلى الانتقال إلى بر الأمان». وأوضح أن المسؤولين الأميركيين يستمرون في «التواصل المباشر» مع البرهان ودقلو لـ«الضغط عليهما لتمديد وتوسيع» وقف النار. ورداً على سؤال، قال بلينكن: «نشعر بقلق بالغ لوجود مجموعة بريغوجين، مجموعة فاغنر، في السودان».
وبعد يومين من قيام نحو 100 جندي من قوات العمليات الخاصة للجيش الأميركي بإجلاء أقل من 100 موظف أميركي من السفارة الأميركية لدى الخرطوم في 3 طائرات هليكوبتر من طراز «إم أتش 47» إلى مكان لم يحدد في إثيوبيا، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تنشر عتاداً بحرياً لمساعدة أي أميركي يغادر السودان، على رغم أنه لا توجد عمليات إجلاء أميركية كبرى جارية مع استمرار القتال. وأضاف في مقابلات تلفزيونية، الإثنين، إن الولايات المتحدة «تنشر عتاداً بحرياً لمساعدة أي أميركي يغادر السودان»، مضيفاً أنه لا توجد عمليات إجلاء أميركية كبرى جارية مع استمرار القتال.
وقال لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية: «لا نزال نبحث في الخيارات. لدينا أصول عسكرية لا تزال في المنطقة القريبة إذا لزم الأمر، لكن هذا ليس الوقت المناسب لإجراء نوع من العمليات الجماعية». وأكد أن عشرات الأميركيين سافروا براً في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان، وأن الجيش الأميركي يساعد في مراقبتها عبر أنظمة جوية من دون طيار. وأضاف: «سنقوم بنشر أصول بحرية في البحر الأحمر قبالة بورتسودان في حال الحاجة إليها لمساعدة الأميركيين الذين يريدون المغادرة». ولفت إلى أن المسؤولين الأميركيين يواصلون التحدث مع الجانبين في محاولة لوقف العنف. لكن من المحتمل أن يمتد القتال. وكرر تحذير الأميركيين الذين لم يغادروا الخرطوم من أنه «يجب أن يحتموا في مكانهم».
وكذلك قال لشبكة «آي بي سي» للتلفزيون إنه «في الوقت الحالي، ليس من الآمن محاولة إجراء عملية إخلاء أكبر، من قاعدة جوية قريبة، حتى مجرد مصعد دوار، مثلما فعلنا في الليلة الماضية، لأن القتال شديد للغاية». وأبلغ كيربي شبكة «سي إن إن» أيضاً أنه «ليس من الواضح بالضبط عدد الأميركيين في السودان، لكن كثيراً منهم يحملون جنسية مزدوجة، وربما لا يرغبون في المغادرة الآن».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».