الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد

أوباما وزوجته ميشيل: نحن وأميركا معك.. ونتمنى لك الشفاء العاجل

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد
TT

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد

الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر يعلن إصابته بسرطان الكبد

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، مهندس اتفاقات كامب ديفيد والحائز على جائزة نوبل للسلام، أمس، أنه مصاب بسرطان الكبد وأن المرض ينتشر في أنحاء أخرى من جسده.
وكشف كارتر الذي يبلغ 90 عاما، في بيان صدر أمس أن عملية جراحية أجريت له أخيرا لاستئصال ورم في الكبد، وقال: «أظهرت أنني مصاب بسرطان يتفشى في أنحاء أخرى من جسدي. سأعيد ترتيب جدول أعمالي لتلقي العلاجات اللازمة».
وأضاف الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الذي تولى من 1977 إلى 1981 وفاز بجائزة نوبل للسلام أن «بيانا آخر أكثر تفصيلا سيصدر لاحقا على الأرجح في الأسبوع المقبل».
وسيتلقى كارتر، الذي ولد في ولاية جورجيا بجنوب شرقي الولايات المتحدة، علاجه في مستشفى ايموري الجامعي في أتلانتا.
ودعا الرئيس الأميركي باراك أوباما بالشفاء لكارتر، وقال إنه اتصل مساء أول من أمس بكارتر، واطمأن على صحته.
وكشف بيان أصدره البيت الأبيض باسم أوباما: «ميشيل وأنا نتمنى الشفاء العاجل والكامل للرئيس كارتر. أفكارنا وصلواتنا مع روزالين كارتر، والأسرة بأكملها، وهم يواجهون هذا التحدي بالنعمة والتصميم اللذين أظهروهما مرات كثيرة في الماضي». وأعرب أوباما: «جيمي، ونحن، وبقية أميركا، معك».
يشار إلى أن والد وشقيق كارتر بيلي، وشقيقتين، ماتوا بسرطان البنكرياس، فيما توفيت والدته بسرطان الثدي.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في عام 2007، تحدث كارتر عن إصابات كثير من أفراد عائلته بالسرطان، وقال: «أنا متدين جدا، أومن بالقدر، وصار عمري 82 عاما».
وصدرت ردود فعل عن شخصيات كثيرة لدى إعلان الخبر، أمثال رئيس مجموعة «آبل» تيم كوك الذي آمل في رسالة على موقع «تويتر» أن «يتمكن الرئيس الأميركي التاسع والثلاثون من العودة إلى مزاولة عمله الذي هو مصدر إلهام».
كما نشرت رسائل من مختلف الشخصيات في العالم السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي، مثل رئيسة الحزب الديمقراطي ديبي واسرمان شولتز والسيناتور الجمهوري أوستن سكوت اللذين بعثا برسالتي دعم لجيمي كارتر الذي خطف المرض الخبيث شقيقتيه وشقيقه ووالده حيث توفوا بسرطان البنكرياس.
وقد ظل كارتر رغم سنواته التسعين نشطا متميزا منذ انسحابه من الحياة السياسية وملتزما خصوصا بقضايا كثيرة من خلال المؤسسة التي أنشأها باسم «كارتر سنتر» في 1982، التي تعمل من أجل تشجيع الحل السلمي للنزاعات ومراقبة الانتخابات والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة والمساعدة على التنمية.
وقام منذ ذلك الحين بمهمات وساطة كثيرة خاصة في هايتي وبنما وكوبا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وأيضًا في البوسنة والهرسك. كما قام بمهمات مراقبة انتخابية أواخر أبريل (نيسان) الماضي ومطلع مايو (أيار)، وتوجه على سبيل المثال إلى موسكو ثم إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
ولكنه اختصر في منتصف مايو الماضي لأسباب صحية زيارة إلى غويانا التي توجه إليها لمراقبة الانتخابات العامة.
وفي عهد رئاسته للولايات المتحدة ألقت أزمة الرهائن الأميركيين في إيران في عام 1979 ظلالاً قاتمة على حصيلته إذ احتجز 52 أميركيا لـ444 يوما اعتبارا من الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في السفارة الأميركية في طهران.
وأسهم فشله في تحريرهم آنذاك في هزيمته أمام الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان الذي تزامن تاريخ تسلمه الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) 1981 مع الإفراج عن الرهائن عندما ترشح لولاية ثانية. ولكن سمعته أفضل اليوم بكثير عما كانت عليه عندما كان في البيت الأبيض. ويقر حتى اليوم بان اتفاقات كامب ديفيد الموقعة في 1978 بين مصر وإسرائيل بوساطة جيمي كارتر، وإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين، هما من أهم إنجازاته الدبلوماسية.
وفي عام 2002 نال كارتر جائزة نوبل المرموقة للسلام لجهوده من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وفضلا عن التزامه من خلال مؤسسته فهو عضو أيضًا في مجموعة «الحكماء» التي أنشأها الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا في 2007 للعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان.
والرئيس كارتر المتخصص بالهندسة النووية هو في عداد أربعة رؤساء أميركيين سابقين ما زالوا على قيد الحياة، مع جورج بوش الأب والابن وبيل كلينتون.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.