الإنفاق العسكري بأوروبا في أعلى مستوياته

يتزايد بوتيرة قياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

دبابة «ليوبارد 2» الألمانية (أ.ب)

عادت أوروبا إلى تسليح نفسها بمستويات قياسية لم تشهدها منذ نهاية الحرب الباردة، بحسب معهد الأبحاث السلمية في ستوكهولم (سيبري).
وأشارت دراسة أعدها المعهد إلى أن الحرب في أوكرانيا دفعت إلى زيادة الإنفاق العسكري العالمي وبلوغه مستويات قياسية إلى 2.24 تريليون دولار في 2022، وهو ما يمثل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي مقارنة بعام 2021، يكون الإنفاق العسكري العالمي قد زاد بنسبة 3.7 في المائة.
وتوقع المعهد المتخصص بالدراسات الدفاعية والتسليح أن يرتفع الإنفاق العسكري أكثر في السنوات المقبلة، وخصوصاً في أوروبا التي تسعى إلى إعادة تسليح نفسها بشكل واسع منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وبدأت دول أوروبية بزيادة إنفاقها الدفاعي في العام الماضي، لا سيما ألمانيا التي كانت تنفق أقل من 1.2 في المائة من ناتجها الإجمالي على موازنة الدفاع، وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي يوصي بها حلف شمالي الأطلسي (الناتو) للدول الأعضاء، والبالغة 2 في المائة. وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب تاريخي بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، بأن يرفع الإنفاق الدفاعي لبلاده ليصل إلى 2 في المائة.
ولكن على الرغم من ذلك، لم يشهد العام الماضي تغيرات كثيرة في إنفاق الجيش الألماني الهرم وسيئ التسليح، ما دفع المسؤولين الألمان إلى القول إن عقوداً من إضعاف الجيش الألماني لا يمكن عكسها في أشهر قليلة. وهو ما يعني أن السنوات المقبلة ستشهد فعلاً زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري الألماني، خصوصاً بعد استبدال وزيرة الدفاع السابقة كريستين لامبريشت التي اتُهمت بالتباطؤ في تأهيل الجيش، وتعيين بوريس بيستوريوس الذي يبدو أكثر عزماً على إدخال الإصلاحات بأسرع وقت ممكن.
ولم تقتصر زيادة التسليح على ألمانيا، بل على كامل دول الاتحاد الأوروبي التي تستعد لتطبيق خطة أوروبية بإعادة تسليح نفسها بشكل متناسق، كما دعا المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أكثر من مرة خلال العام الماضي. ويرى بوريل أنه من الضروري أن تعيد أوروبا تسليح نفسها لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها في وجه أي هجوم محتمل. ويعمل المسؤول الأوروبي على خط سياسة تسليح أوروبية موحدة، لتكون المعدات والآليات المستخدمة موحدة بشكل تمكّن القوات الأوروبية المختلفة من تداخل أنظمتها الدفاعية. ويرى بوريل أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن «تدمج القوات المسلحة» مع بعضها، كما قال في خطاب ألقاه في منتدى «لا توجا» في غاليسيا بإسبانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وانتقد بوريل الهدر في الإنفاق العسكري الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي ينفق 4 مرات أكثر من روسيا وبالقدر نفسه من الصين على الدفاع، «ولكن على الأرجح بشكل أقل كفاءة».
وبحسب دراسة معهد «سيبري»، فإن الدول الأوروبية زادت إنفاقها على شراء الأسلحة العام الماضي بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق، وهي الأعلى منذ 30 عاماً. ويضيف المعهد أن الرقم الإجمالي للإنفاق العسكري داخل دول الاتحاد الأوروبي بلغ 480 مليار دولار، وهي نسبة تقارب الإنفاق العسكري (مع مستوى السعر المعدل) الذي شهدته تلك الدول عام 1989، وهو العام الأخير من الحرب الباردة.
وجزء كبير من زيادة التسليح التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي يعود لإرسالها نسبة كبيرة من مخزونها من الأسلحة إلى أوكرانيا، وسعيها لاستبدالها، إضافة إلى طلب أسلحة إضافية لإرسالها لكييف.
وأظهر المعهد السويدي أن أوكرانيا زادت تسليحها منذ بدء حربها مع روسيا، بسبعة أضعاف وأنفقت 44 مليار دولار، وهو ما يعادل ربع ناتجها الإجمالي العام. ولا يتضمن هذا الرقم المساعدات التي تلقتها من الدول الغربية الحليفة والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.
وبحسب المعهد أيضاً، فإن روسيا زادت إنفاقها العسكري العام الماضي بنسبة 9.2 في المائة ليصل إلى أكثر من 84 مليار دولار. وسجل الإنفاق العسكري ارتفاعاً تدريجياً منذ عام 2000 بشكل أساسي بسبب زيادة الصين لاستثمارها في الدفاع وأيضاً بسبب ضم روسيا للقرم عام 2014.
وبحسب المعهد السويدي، فإن الولايات المتحدة كانت في طليعة الدول التي أنفقت على موازنة الدفاع العام الماضي وبفارق كبير عن الصين؛ إذ بلغ حجم إنفاقها العسكري 877 مليار دولار، فيما حلّت بكين في المرتبة الثانية بإنفاقها 292 مليار دولار.