مصير اتفاق أثينا مع الأطراف الدائنة تحدده برلين

يجتمع وزراء المال في مجموعة اليورو اليوم الجمعة في بروكسل، وبشكل استثنائي، بحسب ما أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، وذلك لبحث الاتفاق الأخير بين اليونان والأطراف الدائنة حول بدء مفاوضات بشأن حزمة مساعدات جديدة تحصل عليها أثينا تصل إلى 86 مليار يورو.
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، في بيان الخميس إنه في أعقاب الاتفاق التقني حول مذكرة تفاهم بين الأطراف الدائنة وأثينا، اعتمدت المفوضية صباح أمس ما يلزم من قرارات لمشروع برنامج مساعدة مدته 3 سنوات في إطار آلية الاستقرار الأوروبي. وقالت المفوضية إن الوثائق المرتبطة بهذا الشأن جرت إحالتها إلى المجلس الوزاري الأوروبي قبيل اجتماع وزراء منطقة اليورو اليوم.
وأشار بيان المفوضية إلى أن رئيس الجهاز التنفيذي جان كلود يونكر، تباحث هاتفيا مع جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو في هذا الصدد، كما سيشارك نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيسكيس في الاجتماع الوزاري ممثلا للمفوضية. وحسب مصادر بروكسل، فهناك توقعات بأن يعطي وزراء مالية اليورو، الضوء الأخضر لبدء المفاوضات حول حزمة المساعدة الجديدة. ولكن وكالة الأنباء البلجيكية قالت: «الضوء الأخضر من مجموعة اليورو لن يكون كافيا، لأن الأمر سينتظر تصويت برلمان برلين وبعض البرلمانات الوطنية الأخرى في دول منطقة اليورو للموافقة على الاتفاق، ولن تكون المهمة سهلة».
وأشارت مصادر بروكسل إلى صدور إشارات مختلفة من برلين، وقال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الاتفاق الأخير بين أثينا والأطراف الدائنة خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه عاد وقال إنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة. وقال متحدث حكومي ألماني إن «ما تردد حول رفض برلين الاتفاق، خطأ، ولكن هناك بعض الأسئلة التي طرحناها للوصول إلى اتفاق صحيح».
ووفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإن «برلين ترى أن الاتفاق غير كاف، وإنه يجب أن يجيب عن أسئلة حول دور صندوق النقد الدولي، واستدامة الديون اليونانية، وخطط الخصخصة، وهي أمور لا تزال غامضة».
ووفقا لتسريبات بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم نشرت في بروكسل أمس، فقد حافظ المقرضون على قدر كبير من السيطرة، وإلزام السلطات اليونانية باتباع استراتيجية صارمة للغاية بشأن الميزانية، بحيث تتحقق الأهداف المرجوة، بظهور أرقام مطمئنة في 2016، ومحاولة العودة من جديد في 2017 و2018 إلى الأرقام المطلوبة وفقا للمعايير الأوروبية.
يأتي ذلك، فيما أظهرت بيانات أمس أن الاقتصاد اليوناني، وعلى عكس التوقعات، عاد إلى النمو في الربع الثاني، على الرغم من تأزم المباحثات مع الدائنين الأجانب وتعرض البلاد لخطر الخروج من منطقة اليورو في تلك الفترة. وارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.8 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين على أساس بيانات معدلة فصليا أصدرتها هيئة الإحصاءات اليونانية. وتم تعديل التراجع الذي أعلن عنه من قبل في الربع الأول والذي بلغ 0.2 في المائة، إلى صفر في المائة. وفاقت التقديرات المعلن عنها حول الربع الثاني توقعات السوق؛ حيث توقع محللون استطلعت «رويترز» آراؤهم تسجيل انكماش بنسبة 0.8 في المائة على أساس فصلي. وقالت مصادر لوسائل إعلام غربية أول من أمس إن حصول البنوك اليونانية على أموال الإنقاذ سيخضع لقيود لحين الموافقة على ضخ سيولة جديدة لإعادة رسملتها بعد عدة أشهر من الآن. وأضافت المصادر أن دفعة أولى قدرها عشرة مليارات يورو ستكون متاحة «فورا» لدعم الثقة في البنوك اليونانية، لكنها ستوضع في حساب خاضع لقيود على الأقل لحين الانتهاء من «اختبار التحمل» بحلول منتصف أو نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وستكون آلية الاستقرار الأوروبية، التي تقدم مساعدات مالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات تمويلية، مسؤولة عن توزيع تلك الأموال إذا لم تستطع البنوك تلبية الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي.
وقال أحد المصادر إنه ليس من المتوقع ضخ الأموال الآن؛ «حيث تحوز البنوك بالفعل ما يكفي لحين حصولها على 25 مليار يورو بموجب حزمة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين أثينا ومقرضيها الدوليين».
واتفقت اليونان هذا الأسبوع على حزمة إنقاذ ثالثة بما يصل إلى 86 مليار يورو، وتتوقع الحصول على جميع الموافقات اللازمة بحلول 20 أغسطس (آب) الحالي، وهو موعد استحقاق مدفوعات للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.2 مليار يورو. وقال مصدر إنه فور الحصول على الموافقة على إعادة الرسملة، فإن الأسهم الجديدة في البنوك ستكون في حوزة صندوق الاستقرار المالي اليوناني وليس السلطات الأوروبية، و«هو ما سيتيح للبنوك ممارسة أنشطة الإقراض المعتادة وعمليات سوق المال بقيود أقل نسبيا».
وقال مصدر مطلع أمس إن اليونان ستحصل في وقت لاحق هذا الشهر على دفعة أولى بقيمة 23 مليارا من حزمة الإنقاذ المالي التي يقدمها شركاؤها في منطقة اليورو على مدار ثلاث سنوات. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الحزمة التي يبلغ حجمها الإجمالي 91.7 مليار يورو تشمل 85.5 مليار يورو في صورة مساعدات، وما يقدر بنحو 6.2 مليار يورو من عائدات الخصخصة حتى عام2018.
وأعلنت مصادر أوروبية ويونانية متطابقة الثلاثاء الماضي، عن توصل أثينا والدائنين الدوليين إلى التوافق على إطار عام لوضع الموازنة اليونانية حتى عام 2018، وبموجب هذا الإطار، تتعهد أثينا بتخفيض العجز المالي لهذا العام، والعمل على العودة إلى النمو الاقتصادي التدريجي اعتبارًا من العام المقبل.. «على أثينا تحقيق فائض أولي قدره 0.5 في المائة العام المقبل، و1.7 في المائة عام 2017، ليصل إلى 3.5 في المائة عام 2018»، وفق ما تناقلته كثير من وسائل الإعلام اليونانية، وأخذت الأطراف المتفاوضة بعين الاعتبار التباطؤ الذي لا يزال يعاني منه الاقتصاد اليوناني، خاصة منذ وصول حزب «سيريزا»، اليساري المتشدد، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، إلى سدة الحكم.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن اتفاق الإنقاذ المالي الذي توصلت إليه بلاده مع دائنيها الدوليين، والذي تبلغ قيمته عدة مليارات من اليورو سينهي حالة الضبابية الاقتصادية في البلاد على الرغم من أنه قال إن البعض يحاولون عرقلة الاتفاق. وقال تسيبراس خلال زيارة إلى وزارة البنية التحتية اليونانية في أثينا: «على الرغم من العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريقنا، فإنني متفائل بأننا سنتوصل إلى اتفاق دعم بقرض من الآلية الأوروبية سيضع نهاية دون رجعة لحالة الضبابية الاقتصادية». وهذا أول تعليق للزعيم اليساري بعد وصول بلاده إلى اتفاق يوم الثلاثاء الماضي حول حزمة إنقاذ جديدة تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو.
ولم يحدد رئيس الوزراء اليوناني من يحاول تعطيل الاتفاق. وقال تسيبراس إن حكومته ستقود حربا ضد التهرب الضريبي والفساد، مضيفا أنهما كان لهما نصيب من المسؤولية عن الأزمة التي وجدت البلاد نفسها فيها. ورفعت الحكومة اليونانية مسودة قانون تحدد الإطار العام لبرنامج الإنقاذ المالي الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات، دافعة نحو موافقة سريعة ستمهد الطرق أمام صرف مساعدات الإنقاذ المالي بسرعة.

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

مصير اتفاق أثينا مع الأطراف الدائنة تحدده برلين

إلى جانب برلمانات دول أخرى في منطقة اليورو