بريطانيا تخصص 100 مليون إسترليني لتطوير الذكاء الصناعي

شعار تشات جي.بي.تي (رويترز)
شعار تشات جي.بي.تي (رويترز)
TT

بريطانيا تخصص 100 مليون إسترليني لتطوير الذكاء الصناعي

شعار تشات جي.بي.تي (رويترز)
شعار تشات جي.بي.تي (رويترز)

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين عن تمويل أولي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (124.5 مليون دولار) لفريق عمل للمساعدة في تطوير نماذج أولية، وهي نوع من الذكاء الصناعي تستخدمه روبوتات الدردشة مثل «تشات جي بي تي» لاستخدامه في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: «تسخير إمكانات الذكاء الصناعي يوفر فرصاً هائلة لتنمية اقتصادنا، وتوفير وظائف بأجور أفضل وبناء مستقبل أفضل من خلال التقدم في الرعاية الصحية والأمن».
وأضاف: «من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة عبر خبراء فريق العمل الجديد، يمكننا الاستمرار في قيادة الطريق في تطوير الذكاء الصناعي الآمن والجدير بالثقة في إطار تشكيل اقتصاد بريطاني أكثر ابتكاراً».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.