إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (آكي)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (آكي)
TT

إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (آكي)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (آكي)

قالت إيطاليا، اليوم (الاثنين)، إنها تدفع من أجل التوصل إلى «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض متعثر بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم، إن اتفاق القرض سيكون مهماً لإنقاذ اقتصاد تونس العليل. وتعهدت الحكومة التونسية بحزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه، وهو ما أعلن عن رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.
ومن جهة أخرى، يدرس اجتماع المجلس الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعداداً قياسية عبر السواحل التونسية هذا العام. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني قوله اليوم: «بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر» في تونس، التي تعد «دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، ولكن الوضع هناك معقد للأسف».
وتقترح إيطاليا صرف شريحة أولى من قرض صندوق النقد لتونس بقيمة 300 مليون دولار وربط الباقي بمدى تقدم مسار الإصلاحات. وقال تاياني: «نحن نصر على موقفنا، يجب البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات، ومن ثم الاستمرار في التمويل».
وأعلنت إيطاليا أنها ستخصص ما قيمته 100 مليون يورو لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس وموازنة الدولة.



الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: الاستثمار ورأس المال الثابت يشكلان 25 % من الناتج المحلي

الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)
الإبراهيم متحدثاً للحضور خلال الجلسة الحوارية مع مجموعة من الوزراء (الشرق الأوسط)

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، ضمن المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانيات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وقال إن المملكة تعمل على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، مبيناً أن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفطي.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وفي الجلسة نفسها، ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح كوستاس فراغكوجيانيس أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

بدوره، تطرّق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، إلى الاستثمارات الحالية بين القاهرة والرياض، والاتفاقيات فيما يخص الطاقة والغاز، والتعاون أيضاً في السياحة المتبادلة.