انخفاض الذهب مع هيمنة الحذر قبل اجتماعات «المركزي الأميركي»

سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)
سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)
TT

انخفاض الذهب مع هيمنة الحذر قبل اجتماعات «المركزي الأميركي»

سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)
سبائك ذهبية (أرشيفية- رويترز)

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي؛ حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة، مما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم.
وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1980.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد. وارتفع الدولار 0.1 في المائة، ما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال ييب جون رونغ، محلل السوق في «آي جي»: «بعض الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة، يبقي الضغط النزولي على أسعار الذهب». وتراجعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل (نيسان).
وتظهر أداة «سي إم إي فيدووتش» أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6 في المائة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو (أيار).
وإضافة إلى ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في الرابع من مايو، مع احتمالية لرفعها نصف نقطة. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5 في المائة في 11 مايو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 24.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 في المائة إلى 1100.45 دولار، كما نزل البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1583.94دولار.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».