مصر ترفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية 49 %

للتخفيف عن المواطنين في ظل موجة التضخم

أرغفة خبز طازجة في أحد الأفران على أطراف القاهرة (أ.ف.ب)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 في المائة،؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأضاف الوزير، في بيان صحافي أمس، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 في المائة، مقارنة بـ90 ملياراً للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 في المائة عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5 في المائة مقارنة بـ7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25 في المائة، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6 في المائة مقارنة بـ191 ملياراً خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3 في المائة.
وأشار الوزير إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقاً للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60 في المائة من المصريين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، من خلال توفير مزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية؛ حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3 في المائة خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
كانت وزارة المالية المصرية قد قالت، السبت، إن الحكومة بصدد تطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية، للتعامل مع المخاوف الدولية المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري. ولم توضح الوزارة أي تفاصيل عن طبيعة الإجراءات والتوقيت الذي ستتخذ فيه.
وجاء إعلان الوزارة بعد ساعات من إعلان وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي)، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من «مستقر» إلى «سلبي» بسبب «الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية» تتوقعها بشأن المالية العامة، غير أنها أبقت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري عند «بي-بي» لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، حسب وكالة «إس آند بي».
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار، و20 مليار دولار، على التوالي.
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات، شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو التي يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير (كانون الثاني) بهدف وضع خطة للمساعدة.
وأطلقت الحكومة سلسلة من المشاريع الكبرى، بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، وبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار، حسب بيانات البنك الدولي.
وقالت الوكالة إنه حالياً «زادت الأدلة المحدودة نسبياً على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري». وأضافت أنه «برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر». ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.7 في المائة عام 2023 مقابل 6.6 في المائة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 8.5 في المائة في 2022.