تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية

تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية
TT

تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية

تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية

اصطدمت منصة «تويتر» من جديد بشبكات إعلامية بارزة بعدما قرّر إيلون ماسك، مالك «تويتر» والرئيس التنفيذي للشركة، إضافة تسمية جديدة مُثيرة للجدل تفصح عن «المموّل الأصلي للمؤسسة الإعلامية، وما إذا كانت تابعة لجهة حكومية أو خاصة».
وعلى خلفية القرار، اتجه «تويتر» إلى إضافة جملة تعريفية تنص على «وسائل إعلام ممولة من الحكومة» في مساحة تعريف حسابات بعض وسائل الإعلام مثل شبكة الـ«إن بي آر» وكذلك الـ«بي بي إس»، مما اعتبرته هذه الجهات «أمراً غير لائق»، ووصفته بـ«غير المقبول».
خطوة «تويتر» هذه أثارت سجالاً حول ما إذا كانت الإشارة إلى التمويل الحكومي، اتجاه نحو الشفافية، أم مناورة تستهدف التشكيك في مصداقية المؤسسات الصحافية والإعلامية، لا سيما أن رد الشبكات الصحافية جاء قوياً بالانسحاب من حسابات منصة «تويتر». ولقد أعلن جون لانسينغ، الرئيس التنفيذي لـ«إن بي آر»، شخصياً انسحاب الشبكة من حساباتها على «تويتر»، وقال لـ«سي إن إن» مصرّحاً: «لن نثق مرة أخرى في شبكة تقوّض صدقيتنا وتلمح إلى معلومات مضللة عنا». وما يجدر ذكره أن الشبكة الأميركية البارزة تمتلك خمسين حساباً على «تويتر»، ويتابعها أكثر من 17 مليون مغرد، مما اعتبره خبراء خسارة موجعة لـ«تويتر»، لا سيما أن الـ«إن بي آر» نشرت عدة تغريدات لتوجيه متابعيها لمتابعة حسابات الشبكة على منصات منافسة.
خطوة ماسك، جاءت أسوة بما اتخذته منصة «تويتر» تجاه مؤسسات إعلامية صينية وروسية مثل «روسيا اليوم» ووكالة «تاس»، وكذلك صحيفة «تشاينا بيبول ديلي»، غير أن الشبكة الأميركية اعتبرت في ذلك «إجحافاً لاستقلاليتها التحريرية»، حسب تصريحات لانسينغ.
تاج الدين الراضي، المتخصص في الإعلام الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبر خلال حوار مع «الشرق الأوسط» قرار ماسك جزءاً من رؤية كاملة لـ«تويتر» كان يلمح لها ربما من قبل توليه زمام الأمور. فقد «تكلم ماسك مراراً وتكراراً عن حرية تداول المعلومات، التي يعد جزءاً منها الإفصاح عن بيانات علنية لصاحب الحساب». وأردف: «ربما يحق للمغرد العادي على (تويتر) أن يعرف ما إذا كان الحساب الذي ينقل له معلومات وأخبار يتبع جهة بعينها، سواء حكومية أو مؤسسة، كون هذا يصب في صالح معيار الشفافية وتدقيق المعلومات، لا سيما أن نحو 85 في المائة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، هم من عموم الناس لا تتوفر لديهم معلومات دقيقة».
ثم فسر الراضي حالة الرفض، التي انتابت المؤسسات الإعلامية التي طالها قرار ماسك، قائلاً: «المؤسسات عين الحديث ترى أن ما تقدمه للجمهور، لا يقع في نطاق الدعاية لقرارات الحكومات المموّلة لهم، كما أنها شبكات إخبارية ضخمة تقدم منتجات إعلامية متنوعة في العالم، وتسميتها كجهة مموّلة من حكومة بعينها ربما يؤثر على صدقيتها لاحقاً. وللعلم، ثمة أزمات عدة واجهتها منصة (تويتر) منذ تولي ماسك الأمور، وبدأت بتسريح نحو 80 في المائة من الموظفين، ثم تغيير سياسة توثيق الحسابات لتصبح مدفوعة، ومن ثم جرى تغيير عصفور (تويتر) الشهير لكلب... وأخيراً، خوض معركة مع المؤسسات الإعلامية تحت نطاق تحقيق المصداقية وتدقيق المعلومات، كل هذا دفع بتساؤلات حول سياسة ماسك وتأثيرها على مستقبل المنصة، التي لها باع في التواصل الاجتماعي ونقل المعلومات». وتابع الراضي: «سياسة (تويتر) تحت قيادة ماسك تعكس تجربته الشخصية كمستخدم عادي، وكأنه يبحث عن تغيير كل ما كان يزعجه شخصياً... وتبدو المؤسسات والحكومات وكأنها ليست على رأس اهتمامات ماسك، بينما الأولوية تصب في صالح المستخدم العادي، والقاعدة الأكبر لدى المنصة».
المؤكد أن الاستثمار جزء من سياسة ماسك، غير أن الراضي يرى أن «المؤسسات والحكومات تأتي في مرتبة ثانية»، قائلاً: «تبحث (تويتر) عن تحقيق أرقام تعكس تفاعلاً ضخماً، وبناء عليها تقدم خدمات مدفوعة للمؤسسات والحكومات... إنه تفكير استثماري يتصف بالمنطقي، فماسك يراهن على إرضاء الجمهور».
وفي حين يرى مراقبون أن انسحاب الـ«إن بي آر» من «تويتر» ليس حلاً، يرى الراضي أن «الإعلام الرقمي والذكي هو الحاضر والمستقبل، والمؤسسات الإعلامية مُضطرة لأن تكون موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الراهنة، غير أن الاستمرارية مرهونة بجودة المنتج الإعلامي». ويضيف: «كما أنها - أي منصات التواصل - من وسائل الحرب الناعمة المتاحة للجميع، التي ينبغي على كل الدول والحكومات التعامل معها باحترافية ودقة عالية، وفق ركيزة احترام حرية نقل المعلومات وتحري الدقة في ذلك». هذا، ودخل البيت الأبيض على خط السجال، موجهاً انتقادات لـ«تويتر» بعد وصفها شبكة «إن بي آر» بأنها «تابعة للحكومة الأميركية». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي أخيراً: «ليس هناك شك في استقلالية شبكة إن بي آر».
من جهة ثانية، قال رامي المليجي، مدير الاستوديو الرقمي في قناة الغد ومستشار الإعلام الرقمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»: «إن توجه (تويتر) نحو الإشارة إلى الجهة المموّلة ليس الأول من نوعه، إذ سبقته في ذلك منصة (فيسبوك). وحسب تبرير منصات التواصل الاجتماعي، فإن الهدف هو تحقيق الشفافية... وقد عززت الحرب الأوكرانية - الروسية هذا التوجه على خلفية حالة الاستقطاب السياسي العالمي». ويرى المليجي أن «المؤسسات الإعلامية هي البداية فقط، ولاحقاً ستُطبق القاعدة عينها على جميع الحسابات المدعومة من جهات بعينها بغرض محاربة التوجيه السياسي ودرء الأخبار المضللة».
أيضاً، أكد المليجي أن الخطة التي تتبعها منصات التواصل الاجتماعي راهناً جاءت كرد فعل بعدما «تورطت في حروب سياسية بدأت منذ الانتخابات الأميركية 2016... ثم تعمّق الدور السياسي لمنصات التواصل في انتخابات 2020». ولفت إلى أن «التورط السياسي، الذي وقعت فيه منصات التواصل الاجتماعي بات يهدد وجودها، كما أنه يحيدها عن الدور الأساسي المنوط بها وهو التواصل الاجتماعي». غير أنه، في المقابل، يرى مبرراً في انزعاج المؤسسات الإعلامية التي جرى تعريفها تحت إشارة «مموّلة من الحكومة». ويقول: «ثمة فرق كبير بين الإفصاح عن تمويل حكومي وآخر شعبي يصبّ في صالح المواطن، وهي النقطة التي أثارتها شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لقائها مع ماسك».
المليجي يقول أيضاً: «أتفهم رغبة إيلون ماسك في إثارة الجدل ليضمن البقاء في الأضواء، وهو نفسه خاض صفقة (تويتر) بدافع سياسي... غير أن تحقيق الشفافية يتحقق حين نضع المحتوى على رأس الأولويات وليس صانع المحتوى». ويستطرد: «لا مانع من الإشارة إلى الجهة التابعة أو المموّلة؛ لكن ليس على هذا النحو... إذ يمكن مثلاً تقديم المنصة تقريراً سنوياً حول الحسابات وجهات تمويلها، بينما الإشارة في المساحة التعريفية تحمل ثمة توجيه للمستخدمين على نحو سياسي وربما عرقي في وقت لاحق».


مقالات ذات صلة

العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ شعار منصة «إكس» (رويترز)

تقرير: إخفاق منصة «إكس» في مواجهة المعلومات المضللة عن الانتخابات الأميركية

قال مركز مكافحة الكراهية الرقمية إن ميزة تقصِّي الحقائق التي تستند إلى الجمهور في منصة «إكس»، «تخفق في مواجهة الادعاءات الكاذبة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ.ف.ب)

لسداد رهانه على «إكس»… ماسك يأمل أن يفوز ترمب بالانتخابات الرئاسية

قبل عامين، شعر المعلنون وموظفو «تويتر» سابقاً «إكس» لاحقاً، بجانب مجموعات مكافحة خطاب الكراهية، بخوف من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المنصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».