تساؤلات حول إشارة «تويتر» لجهات تمويل المؤسسات الإعلامية

اصطدمت منصة «تويتر» من جديد بشبكات إعلامية بارزة بعدما قرّر إيلون ماسك، مالك «تويتر» والرئيس التنفيذي للشركة، إضافة تسمية جديدة مُثيرة للجدل تفصح عن «المموّل الأصلي للمؤسسة الإعلامية، وما إذا كانت تابعة لجهة حكومية أو خاصة».
وعلى خلفية القرار، اتجه «تويتر» إلى إضافة جملة تعريفية تنص على «وسائل إعلام ممولة من الحكومة» في مساحة تعريف حسابات بعض وسائل الإعلام مثل شبكة الـ«إن بي آر» وكذلك الـ«بي بي إس»، مما اعتبرته هذه الجهات «أمراً غير لائق»، ووصفته بـ«غير المقبول».
خطوة «تويتر» هذه أثارت سجالاً حول ما إذا كانت الإشارة إلى التمويل الحكومي، اتجاه نحو الشفافية، أم مناورة تستهدف التشكيك في مصداقية المؤسسات الصحافية والإعلامية، لا سيما أن رد الشبكات الصحافية جاء قوياً بالانسحاب من حسابات منصة «تويتر». ولقد أعلن جون لانسينغ، الرئيس التنفيذي لـ«إن بي آر»، شخصياً انسحاب الشبكة من حساباتها على «تويتر»، وقال لـ«سي إن إن» مصرّحاً: «لن نثق مرة أخرى في شبكة تقوّض صدقيتنا وتلمح إلى معلومات مضللة عنا». وما يجدر ذكره أن الشبكة الأميركية البارزة تمتلك خمسين حساباً على «تويتر»، ويتابعها أكثر من 17 مليون مغرد، مما اعتبره خبراء خسارة موجعة لـ«تويتر»، لا سيما أن الـ«إن بي آر» نشرت عدة تغريدات لتوجيه متابعيها لمتابعة حسابات الشبكة على منصات منافسة.
خطوة ماسك، جاءت أسوة بما اتخذته منصة «تويتر» تجاه مؤسسات إعلامية صينية وروسية مثل «روسيا اليوم» ووكالة «تاس»، وكذلك صحيفة «تشاينا بيبول ديلي»، غير أن الشبكة الأميركية اعتبرت في ذلك «إجحافاً لاستقلاليتها التحريرية»، حسب تصريحات لانسينغ.
تاج الدين الراضي، المتخصص في الإعلام الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبر خلال حوار مع «الشرق الأوسط» قرار ماسك جزءاً من رؤية كاملة لـ«تويتر» كان يلمح لها ربما من قبل توليه زمام الأمور. فقد «تكلم ماسك مراراً وتكراراً عن حرية تداول المعلومات، التي يعد جزءاً منها الإفصاح عن بيانات علنية لصاحب الحساب». وأردف: «ربما يحق للمغرد العادي على (تويتر) أن يعرف ما إذا كان الحساب الذي ينقل له معلومات وأخبار يتبع جهة بعينها، سواء حكومية أو مؤسسة، كون هذا يصب في صالح معيار الشفافية وتدقيق المعلومات، لا سيما أن نحو 85 في المائة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، هم من عموم الناس لا تتوفر لديهم معلومات دقيقة».
ثم فسر الراضي حالة الرفض، التي انتابت المؤسسات الإعلامية التي طالها قرار ماسك، قائلاً: «المؤسسات عين الحديث ترى أن ما تقدمه للجمهور، لا يقع في نطاق الدعاية لقرارات الحكومات المموّلة لهم، كما أنها شبكات إخبارية ضخمة تقدم منتجات إعلامية متنوعة في العالم، وتسميتها كجهة مموّلة من حكومة بعينها ربما يؤثر على صدقيتها لاحقاً. وللعلم، ثمة أزمات عدة واجهتها منصة (تويتر) منذ تولي ماسك الأمور، وبدأت بتسريح نحو 80 في المائة من الموظفين، ثم تغيير سياسة توثيق الحسابات لتصبح مدفوعة، ومن ثم جرى تغيير عصفور (تويتر) الشهير لكلب... وأخيراً، خوض معركة مع المؤسسات الإعلامية تحت نطاق تحقيق المصداقية وتدقيق المعلومات، كل هذا دفع بتساؤلات حول سياسة ماسك وتأثيرها على مستقبل المنصة، التي لها باع في التواصل الاجتماعي ونقل المعلومات». وتابع الراضي: «سياسة (تويتر) تحت قيادة ماسك تعكس تجربته الشخصية كمستخدم عادي، وكأنه يبحث عن تغيير كل ما كان يزعجه شخصياً... وتبدو المؤسسات والحكومات وكأنها ليست على رأس اهتمامات ماسك، بينما الأولوية تصب في صالح المستخدم العادي، والقاعدة الأكبر لدى المنصة».
المؤكد أن الاستثمار جزء من سياسة ماسك، غير أن الراضي يرى أن «المؤسسات والحكومات تأتي في مرتبة ثانية»، قائلاً: «تبحث (تويتر) عن تحقيق أرقام تعكس تفاعلاً ضخماً، وبناء عليها تقدم خدمات مدفوعة للمؤسسات والحكومات... إنه تفكير استثماري يتصف بالمنطقي، فماسك يراهن على إرضاء الجمهور».
وفي حين يرى مراقبون أن انسحاب الـ«إن بي آر» من «تويتر» ليس حلاً، يرى الراضي أن «الإعلام الرقمي والذكي هو الحاضر والمستقبل، والمؤسسات الإعلامية مُضطرة لأن تكون موجودة على منصات التواصل الاجتماعي الراهنة، غير أن الاستمرارية مرهونة بجودة المنتج الإعلامي». ويضيف: «كما أنها - أي منصات التواصل - من وسائل الحرب الناعمة المتاحة للجميع، التي ينبغي على كل الدول والحكومات التعامل معها باحترافية ودقة عالية، وفق ركيزة احترام حرية نقل المعلومات وتحري الدقة في ذلك». هذا، ودخل البيت الأبيض على خط السجال، موجهاً انتقادات لـ«تويتر» بعد وصفها شبكة «إن بي آر» بأنها «تابعة للحكومة الأميركية». وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي أخيراً: «ليس هناك شك في استقلالية شبكة إن بي آر».
من جهة ثانية، قال رامي المليجي، مدير الاستوديو الرقمي في قناة الغد ومستشار الإعلام الرقمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»: «إن توجه (تويتر) نحو الإشارة إلى الجهة المموّلة ليس الأول من نوعه، إذ سبقته في ذلك منصة (فيسبوك). وحسب تبرير منصات التواصل الاجتماعي، فإن الهدف هو تحقيق الشفافية... وقد عززت الحرب الأوكرانية - الروسية هذا التوجه على خلفية حالة الاستقطاب السياسي العالمي». ويرى المليجي أن «المؤسسات الإعلامية هي البداية فقط، ولاحقاً ستُطبق القاعدة عينها على جميع الحسابات المدعومة من جهات بعينها بغرض محاربة التوجيه السياسي ودرء الأخبار المضللة».
أيضاً، أكد المليجي أن الخطة التي تتبعها منصات التواصل الاجتماعي راهناً جاءت كرد فعل بعدما «تورطت في حروب سياسية بدأت منذ الانتخابات الأميركية 2016... ثم تعمّق الدور السياسي لمنصات التواصل في انتخابات 2020». ولفت إلى أن «التورط السياسي، الذي وقعت فيه منصات التواصل الاجتماعي بات يهدد وجودها، كما أنه يحيدها عن الدور الأساسي المنوط بها وهو التواصل الاجتماعي». غير أنه، في المقابل، يرى مبرراً في انزعاج المؤسسات الإعلامية التي جرى تعريفها تحت إشارة «مموّلة من الحكومة». ويقول: «ثمة فرق كبير بين الإفصاح عن تمويل حكومي وآخر شعبي يصبّ في صالح المواطن، وهي النقطة التي أثارتها شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لقائها مع ماسك».
المليجي يقول أيضاً: «أتفهم رغبة إيلون ماسك في إثارة الجدل ليضمن البقاء في الأضواء، وهو نفسه خاض صفقة (تويتر) بدافع سياسي... غير أن تحقيق الشفافية يتحقق حين نضع المحتوى على رأس الأولويات وليس صانع المحتوى». ويستطرد: «لا مانع من الإشارة إلى الجهة التابعة أو المموّلة؛ لكن ليس على هذا النحو... إذ يمكن مثلاً تقديم المنصة تقريراً سنوياً حول الحسابات وجهات تمويلها، بينما الإشارة في المساحة التعريفية تحمل ثمة توجيه للمستخدمين على نحو سياسي وربما عرقي في وقت لاحق».