تهدف العملة الرقمية لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية أمام الدولار (أرشيفية - إ.ب.أ)
هراري:«الشرق الأوسط»
TT
هراري:«الشرق الأوسط»
TT
زيمبابوي تطرح قريباً عملة رقمية مدعومة بالذهب
تهدف العملة الرقمية لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية أمام الدولار (أرشيفية - إ.ب.أ)
قال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا، إن البلاد ستطرح قريباً عملة رقمية مدعومة بالذهب، تهدف إلى تحقيق الاستقرار للعملة المحلية لتجنب انخفاض قيمتها المستمر أمام الدولار، حسب ما ذكرته صحيفة «صنداي ميل» الرسمية الصادرة في هراري. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الأحد)، بأن الإجراء سوف يسمح لأولئك الذين لديهم كميات قليلة من الدولار المحلي (الزيمبابوي)، بتبديل أموالهم مقابل رموز رقمية، لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة. ومن شأن الرموز الرقمية أن تساعد في ضمان أن يتمكن أولئك الذين لديهم كميات قليلة من العملة المحلية، من أن يشتروا وحدات الذهب «حتى لا نترك أحداً ولا مكاناً»، حسب ما قاله مانجوديا لصحيفة «صنداي ميل». وكانت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي طرحت عملات ذهبية في العام الماضي أيضاً، في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية. يذكر أن الدولار الزيمبابوي تم طرحه مرة أخرى بوصفه العملة القانونية في يونيو (حزيران) 2019، بعدما كان قد تم إلغاؤه قبل عقد، عندما جعله التضخم المفرط عديم القيمة. وكافح الدولار الزيمبابوي لإيجاد قبول واسع النطاق بين المواطنين، مع بلوغ التضخم ذروته في عام 2020 مسجلاً 837 في المائة، ما أدى إلى تآكل قيمة العملة.
كشف متحف التاريخ الطبيعي في لندن وجامعة كامبريدج، عن استعدادهما للتعاون مع زيمبابوي، لإعادة الرفات البشرية لمقاومين للاستعمار البريطاني للبلاد، وذلك في أعقاب مباحثات بين وفد رسمي من الدولة الأفريقية ومسؤولين من المؤسستين. وتسعى الدولة الأفريقية، التي حصلت على استقلالها عام 1980، لاستعادة رفات المناهضين للاستعمار في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يعتقدون أنها قد تكون موجودة في المملكة المتحدة، حسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وتحدثت السلطات في زيمبابوي عن اشتباهها في نقل رفات بعض قادة الانتفاضة ضد الحكم البريطاني في تسعينات القرن التاسع عشر - المعروفة باسم أول تشيمورنجا - إلى ا
أعلنت السلطات في زيمبابوي أمس (الثلاثاء) وفاة 157 طفلاً على الأقلّ بالحصبة، مشيرة إلى أنّ عدد الإصابات المبلغ عنها منذ بدء هذا المرض الفيروسي المعدي بالتفشّي في البلاد قبل أسبوعين يزيد على ألفين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي مطلع أغسطس (آب) الجاري سجّلت في الدولة الواقعة في أفريقيا الجنوبية أولى الإصابات بالحصبة، ومذّاك لم تنفكّ وتيرة الإصابات تتزايد باضطراد في حين تضاعفت أعداد الوفيات بالمرض في أقلّ من أسبوع. والثلاثاء، قالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانغوا خلال مؤتمر صحافي إنّه «اعتباراً من 15 أغسطس، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 حالة إصابة و157 حالة وفاة». وأضافت أنّ الحكومة تع
أبلغ وزير التعدين الزيمبابوي وينستون تشيتاندو الرؤساء التنفيذيين بشركات التعدين في العاصمة هراري أنه من المتوقع بناء منشأة لمعالجة البلاتينيوم خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام في البلاد. وقال تشيتاندو إن المناقشات بشأن المصفاة باتت في "مرحلة متقدمة للغاية"، بدون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء). كما سيكون لدى زيمبابوي محطة للفولاذ الكربوني بحلول نهاية 2022. جدير بالذكر أن زيمبابوي تملك ثالث أكبر احتياطي معروف في العالم من معادن مجموعة البلاتينيوم إلى جانب مخزون من الذهب والألماس والليثيوم وخام الحديد والفحم والكروم والنيكل، حسب وكالة الأنباء الالمان
قال وزير المناجم الزيمبابوي وينستون شيتاندو إن الحكومة في زيمبابوي استردت 80 امتيازا لمناجم الفحم والذهب والكروم من الشركات المخصصة لها؛ في إطار سياسة "استخدمها أو ستفقدها" التي تتبناها الحكومة وتقضي بحق الدولة في استعادة أي مناجم لا تقوم الشركات الحاصلة على امتيازها بتشغيلها واستغلال مواردها، بحسب صحيفة "هيرالد" الحكومية الزيمبابوية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء) عن الوزير إن الشركات الحاصلة على عقود امتياز هذه المناجم تعلق العمل فيها بغرض المضاربة على حساب مصلحة البلاد، مضيفا أنه ستتم إعادة تخصيص هذه العقود لمستثمرين آخرين مستعدين لتحويل هذه المناجم إلى أصول منتجة.
يذكر أن ز
توفي وزيران بحكومة زيمبابوي متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، في غضون أيام، مما دفع البلاد للإعلان اليوم (السبت) عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس (الجمعة) أن وزير النقل، جويل ماتيزا توفي بعد إصابته بـ«كوفيد - 19»، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية، سيبوسيسو مويو بسبب نفس المرض.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في صفوف حكومة زيمبابوي إلى أربعة وزراء.
وطبقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج في مستشفى خاص.
وقال نائب وزير الصحة، جون مانجويرو لوكالة الأنباء
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
