عودة مصرفي لبناني إلى بيروت بعد خضوعه لتحقيق فرنسي يطال حاكم «المركزي»

رئيس مجلس إدارة بنك الموارد في لبنان مروان خير الدين (الوكالة الوطنية للإعلام)

وصل الوزير السابق رئيس مجلس إدارة بنك الموارد في لبنان مروان خير الدين الى بيروت، اليوم السبت، آتياً من باريس حيث كان قيد مراقبة قضائية بعد توجيه اتهامات إليه في تحقيق قضائي يطال حاكم مصرف لبنان.
وكان في استقباله بمطار بيروت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان على رأس وفد ضم حزبيين ورجال دين ومناصرين.
ووجّه القضاء الفرنسي في نهاية مارس (آذار) الاتّهام رسمياً إلى خير الدين في باريس في تحقيق قضائي حول أصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما قاله مصدر مطّلع على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي «تشكيل عصابة إجرامية» بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامّة على يد موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي. وهو ملاحق كذلك بتهمة تبييض أموال في إطار «عصابة منظّمة»، وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.
وتقدّم خير الدين قبل أيام بطلب لرفع المراقبة القضائية عنه، بعد الاستماع إليه.
وكان محقّقون أوروبيون استمعوا إلى خير الدين وموظفين سابقين في المصرف المركزي في بيروت في يناير (كانون الثاني).
ويُشتبه في أنّ سلامة استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج. وحتى الآن، لم توجّه إليه رسمياً لائحة اتّهام في إطار التحقيق الفرنسي. لكنّه استدعي لجلسة استجواب في 16 مايو (أيار) المقبل في فرنسا، يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه، ما من شأنه أن يشكل خطوة كبيرة في التحقيق القضائي الذي بدأ في يوليو (تمّوز) 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.
وخلال الأسبوع الماضي، رفعت قاضية لبنانية قرار منع سفر عن سلامة، لتزيل أي عقبة قانونية تحول دون مثوله أمام القضاء الفرنسي.
وينفي سلامة باستمرار الاتّهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته، ويؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طوال عقدين في مؤسّسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.