مصر تشدد على ضرورة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

حملات سابقة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المحافظات المصرية (الشرق الأوسط)

وجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير اليوم (السبت)، مديريات الزراعة بالمحافظات المصرية والإدارة المركزية لحماية الأراضي بـ«اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة أي محاولات للتعدي في مهدها، بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق».
وناشد وزير الزراعة المصري، المواطنين، بـ«عدم التعدي على الأراضي الزراعية، إذ إنها المصدر الرئيسي للغذاء»، مشيراً إلى أن «التعدي على الأراضي الزراعية أصبح (جريمة)»، يمكن أن تعرّض مرتكبها لـ«عقوبات متعددة».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، خصوصاً في المناطق الزراعية». وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام».
وتؤكد وزارة الزراعة المصرية على مواصلة «رصد أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وكذلك أعمال تجميع مواد البناء على الأراضي الزراعية، فضلاً على تلقي الشكاوى وبلاغات المواطنين، حول أي تعديات على الرقعة الزراعية، والتعامل الفوري معها».
ويشدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، دائماً على «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية». كما أفتت دار الإفتاء المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية (لا يجوز شرعاً)».
وكانت اللجنة «التشريعية والدستورية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) قد وافقت في فبراير (شباط) 2019، على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 30.60 جنيه السبت)، ولا تزيد على مليون جنيه، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو (المشدد)، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي».
وعلى جانب آخر، وجّه وزير الزراعة المصري (السبت) بـ«متابعة حصاد القمح، وتوعية المزارعين بتوريد المحصول، خصوصاً بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للإردب، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين».
وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش (خبز) مدعم (بخمسة قروش)، بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه».
وكان وزير المالية محمد معيط، قد أكد أنه «جرى تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام بداية من أول أبريل (نيسان) الحالي، وحتى منتصف أغسطس (آب) المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه على العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة «تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خصوصاً في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات».
وأضاف وزير المالية في بيان (مساء الجمعة)، أن «وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، موقف التوريد اليومي للقمح المحلي، انطلاقاً من حرصها على سرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين بالزيادة الجديدة لقيمة إردب القمح المحلي من 865 جنيهاً إلى 1500 جنيه، تشمل حافز التوريد والنقل؛ على نحو يُحقق عائداً اقتصادياً لهم، ويُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة».