هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

لقاء سابق يجمع رئيس الوزراء الإثيوبي يمين ورئيس مجلس السيادة السوداني (وزارة الخارجية الإثيوبية)

عاد الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، بشأن منطقة «الفشقة»، للواجهة مرة أخرى، بعد أنباء سودانية، عن نشاط «غير اعتيادي» للقوات الإثيوبية ومعسكراتها، في المنطقة المتنازع عليها، منذ بداية الاضطرابات الأخيرة في السودان. وهو ما أثار استياء إثيوبيا، التي نفت على لسان رئيس وزرائها آبي أحمد، «دخول قواته المناطق الحدودية السودانية»، معرباً عن ثقته بأن «الشعب السوداني لن يصغي إلى مثل هذه الادعاءات»، التي وصفها بـ«الكاذبة».
ويعود الخلاف بين البلدين بشأن الفشقة إلى الحقبة الاستعمارية، ولم تفلح محاولات عدة لإجراء ترسيم لحدود يبلغ طولها 744 كيلومتراً بين البلدين. وفي عام 2008، وصلت المفاوضات بين البلدين إلى حل وسط، حيث اعترفت إثيوبيا بالحدود القانونية، وسمح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك من دون عائق. لكن بنهاية يونيو (حزيران) 2022 عاد التوتر من جديد، بعد اتهام السودان الجيش الإثيوبي بأسر وقتل سبعة جنود سودانيين. ووفق مصادر إعلامية سودانية، فإن «إثيوبيا استغلت المواجهات الدامية في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وشرعت في دخول منطقة الفشقة»، كما تم «رصد عمليات استطلاع ورقابة كثيفة تقوم بها القوات الإثيوبية».
في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، بعض الجهات بـ«السعي إلى تحقيق أهداف سياسية من خلال نشر ادعاءات تصبو إلى تشويه علاقات حسن الجوار بين إثيوبيا والسودان»، وقال آبي أحمد في بيان نشره مكتبه، على «فيسبوك»، «في هذه المرحلة الحرجة، التي يواجه فيهما الهوية والمصير المشتركان للشعبين السوداني والإثيوبي تحديات جمّة، هناك بعض الجهات التي تسعى من أجل تحقيق أهدافها السياسية الوضيعة بنشر الادعاءات الكاذبة»، مُديناً الحديث عن دخول قوات إثيوبية داخل المناطق الحدودية السودانية.
ووفق رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن قضية الحدود «ستُحلّ عبر الحوار والمناقشات»، رافضاً ما عدّه «انتهاز الظروف الحالية التي يمر بها السودان»، مشيراً إلى «حنكة الحكومة الإثيوبية في هذه القضية وإعطائها الأولوية للسلام». وشدد آبي أحمد على أن إثيوبيا «لا تريد أن تقوم تجاه السودان بمثل ما قامت به بعض الجهات من انتهاك سيادتها والاستيلاء على أراضيها عندما كانت الحكومة الإثيوبية تمر بحالة صعبة للغاية»، وتمنى أن «يعود السلام والاستقرار في السودان»، وحذّر من مساعي البعض لـ«إحداث الشقاق بين الشعبين السوداني والإثيوبي».
ويستبعد الدكتور عبد المنعم همت، المحلل السياسي السوداني، تدخلاً عسكرياً إثيوبياً في المنطقة المتنازع عليها، استغلالاً للتوترات الداخلية السودانية. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «آبي أحمد وقيادته لن يسلكوا هذا السلوك بأي حال من الأحوال، في الوقت الراهن، خصوصاً أنه تدخل شخصياً أكثر من مرة كطرف في حل الخلافات الداخلية السودانية، كما فعل السودان العكس في إثيوبيا، وبالتالي لن تغامر الحكومة الإثيوبية بسمعتها وجوارها من أجل قضية ليست جوهرية».
وحسب همت فإن «العلاقة بين السودان وإثيوبيا هي علاقة جوار قديمة فيها تداخل اجتماعي واقتصادي وثقافي، بينما الخلاف الحدودي هو خلاف مصطنع في المقام الأول كان يمكن أن يُحل في أي لحظة... ومن السهل على الحكومتين التقليل من هذا التوتر بالجلوس معاً وحله إذا أرادا». وأضاف: «القضية الحدودية ليست استراتيجية لإثيوبيا كي تحسمها في هذا الوقت الحرج، وإذا فعلت، فهذا شيء معيب وخطأ سيسبب سمعة إقليمية سيئة». ويدرك همت استغلال بعض حكومات الجانبين، القضية الحدودية، واستدعاءها والتحشيد لها داخلياً بوصفها «قضية وطنية»، لتخفيف الأعباء السياسية والاقتصادية ضدها، فمع أي توتر داخلي، يمكن استدعاؤها للاستفادة منها».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن «الحكومة تراقب أوضاع الإثيوبيين في السودان، في ظل الوضع الأمني الراهن». وقالت الوزارة في بيان لها، إنه «تم تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني تكون فيه المكاتب القطاعية ذات الصلة والمناطق المجاورة أعضاء لمتابعة الأوضاع».