يلين: الإجراءات الأميركية لا تهدف لخنق الاقتصاد الصيني

قالت إن واشنطن تريد علاقات اقتصادية «بناءة وعادلة» مع بكين

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لدى حضور آخر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لدى حضور آخر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (أ.ب)
TT

يلين: الإجراءات الأميركية لا تهدف لخنق الاقتصاد الصيني

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لدى حضور آخر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (أ.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لدى حضور آخر اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (أ.ب)

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في كلمة أمس (الخميس)، نُشر نصها مسبقاً، أن الولايات المتحدة تريد «علاقة اقتصادية بناءة وعادلة» مع الصين مع تمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي.
وتأتي الكلمة التي ألقتها يلين في جامعة «جونز هوبكنز» في واشنطن فيما لا يزال التوتر مرتفعاً بين أكبر اقتصادين في العالم... فقد اتهم وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ الشهر الماضي واشنطن بتأجيج التوتر بين القوتين، محذراً من «نزاع ومواجهة».
غير أن يلين أكدت تمسك الولايات المتحدة بقناعتها المتمثلة بالدفاع عن قيمها والأمن القومي. وقالت: «في هذا السياق، نسعى إلى علاقة اقتصادية بنّاءة وعادلة مع الصين». كما أكدت ضرورة أن يتمكن البلدان من «مناقشة القضايا الصعبة بصراحة» والعمل معاً إذا كان ذلك ممكناً.
وبعدما شددت على ضرورة أن تكون «المنافسة الاقتصادية الصحيحة» عادلة لتصبح مستدامة، قالت يلين «سنواصل الشراكة مع حلفائنا رداً على ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة».
وأضافت أن الصين وسّعت نطاق دعمها للمؤسسات المملوكة من الدولة والشركات المحلية الخاصة من أجل «السيطرة على منافسين أجانب».
ورغم أن بعض إجراءات الأمن القومي الأميركي قد تكون لها انعكاسات اقتصادية، أكدت يلين أن تلك الخطوات «تدفعها فقط مخاوفنا على الأمن والقيم». وأضافت: «ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق تفوق اقتصادي تنافسي». ورفضت يلين فكرة أن تكون إجراءات الأمن القومي الأميركية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي للصين.
كان الرئيس الصيني شي جينبينغ، قد انتقد في وقت سابق الولايات المتحدة معتبراً أنها تقود مساعي لاحتواء وقمع الصين. وتلقت طموحات الصين التكنولوجية ضربة من جراء قيود فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فيما شددت السلطات الصينية على ضرورة الابتعاد عن الصادرات المتعلقة بقطاعات تعد رئيسية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات.
ورغم الخلافات بين الطرفين شددت يلين (الأربعاء)، على الحاجة للتعاون أيضاً في تحديات عالمية ملحّة. وتواجهت واشنطن وبكين في السنوات الماضية في قضايا التجارة وحقوق الإنسان وسواها، وساءت العلاقات بدرجة أكبر هذا العام عندما أسقطت الولايات المتحدة منطاداً صينياً قالت إنه يُستخدم لأغراض التجسس، وهو ما نفته الصين بشدة.
وبينما وافق البلدان على تعزيز التواصل في قضايا الاقتصاد الكلي إلى جانب التعاون في مسائل المناخ وأزمات الديون، شددت يلين على ضرورة «بذل المزيد من الجهود». وأضافت: «ندعو الصين إلى الوفاء بوعدها التعاون معنا في تلك القضايا، ليس خدمةً لنا، إنما بدافع واجبنا والتزامنا المشترك تجاه العالم».
وبالتزامن، عقد السفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز، أول اجتماعاته المعروفة مع مسؤول صيني بارز منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي، وهي علامة على أن أكبر اقتصادين في العالم ربما يتخذان خطوات أولية لإصلاح العلاقات.
والتقى بيرنز الدبلوماسي الصيني ليو غيانشاو، أمس، في بكين، لـ«تبادل وجهات النظر» بشأن العلاقات والقضايا الإقليمية، حسب بيان صادر عن الإدارة الدولية بالحزب الشيوعي التي يرأسها ليو.
ولم يذكر البيان المقتضب مزيداً من التفاصيل، كما لم تردّ السفارة الأميركية على الفور على طلب التعقيب. وآخر اجتماع معروف لبيرنز مع مسؤول صيني كان مع وزير الزراعة تانغ رينجيان في 17 فبراير، رغم أنه حضر فعالية حضرها نائب وزير التجارة وانغ شوين، في وقت متأخر من الشهر، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وعرقلت بكين جهود واشنطن لاستئناف العلاقات بعدما أسقطت الولايات المتحدة منطاداً يُزعم أنه للتجسس في أوائل فبراير، وما زالت الدولتان مختلفتين بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك قيود على التكنولوجيا، وتايوان، والعقوبات، والحرب الروسية في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».