«مذبحة الجوعى» في صنعاء تحصد أكثر من 200 قتيل وجريح

المبعوث الأممي يتعاطف... والحكومة تحمل الحوثيين المسؤولية

يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)
يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)
TT

«مذبحة الجوعى» في صنعاء تحصد أكثر من 200 قتيل وجريح

يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)
يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)

أفادت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء بسقوط أكثر من 200 قتيل وجريح فيما بات يطلق عليه «مذبحة الجوعى»، حيث تدافع حشد ضخم من الفقراء للحصول على مساعدة من أحد التجار، وسط اتهامات حكومية للجماعة الحوثية بالتسبب في الحادثة التي لقيت تعاطفاً أممياً ودولياً.
وطبقا لما أفاد به شهود لـ«الشرق الأوسط» احتشد آلاف من الفقراء ليل الأربعاء في مدرسة بصنعاء للحصول على مساعدات يقدمها أحد التجار تقدر بنحو عشرة دولارات للشخص، قبل أن تحدث الكارثة ويقوم المحتشدون بالتدافع عقب إطلاق عناصر حوثيين الرصاص وانفجار محول كهربائي في الجوار.
وعلى الفور أكدت المصادر سقوط عشرات القتلى من الرجال والنساء والأطفال وإصابة أكثر من 150 آخرين، فيما أفادت الجهات الصحية الخاضعة للحوثيين بمقتل 78 شخصا ووجود 77 آخرين من المصابين في المستشفيات بينهم 13 في حالة حرجة بعد أن خرج غالبيتهم.
وعادة ما تجبر الميليشيات الحوثية التجار وفاعلي الخير على دفع الأموال لمصلحتها عبر الكيانات التي استحدثتها، حيث تقوم بجباية أموال الزكاة، بينما يفضل كبار التجار أن يقوموا بتوزيع جزء من الصدقات في رمضان عن طريقهم، بعد أن يدفعوا مبالغ لضمان سكوت كبار قادة الحوثيين.
وحاولت الجماعة الحوثية التنصل من المسؤولية وألقت باللائمة على التاجر، وزعمت أنها شكلت لجنة للتحقيق، في حين حملها وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني المسؤولية، بسبب تسببها في تفشي الجوع وتوقف الرواتب واتساع نطاق الفقر.
وقال الإرياني في تغريدة على «تويتر» إن المسؤول عن مذبحة صنعاء التي وقعت في أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لأحد التجار، هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركا إياهم دون أي مصدر للدخل لإعالة أسرهم.
وفي إشارة إلى الحوثيين أضاف الإرياني أن من يتحمل مسؤولية الحادثة هو من «نهب الغذاء من أفواه الجوعى، ومارس التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، ونهب الزكاة، وأموال الأوقاف، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية تاركا ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر، وبمعدلات هي الأعلى عالميا في البطالة والفقر والبؤس والمجاعة».
وقال وزير الإعلام اليمني إنه يحمل المسؤولية عن الحادثة من وصفهم بـ«القتلة المجرمين القادمين من كهوف صعدة، والذين أوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساوية، وأحالوا حياة الملايين من اليمنيين إلى جحيم» وفق تعبيره.
ووفق تأكيد مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن من بين الضحايا كثيرا من الأطفال والنساء والمسنين. وأرجع سكان وناشطون في صنعاء الأسباب إلى حالة الجوع والفاقة التي أصابت غالبية الفقراء والمحتاجين والنازحين الذين تعج بهم العاصمة وبقية مدن سيطرة الميليشيات.
ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن الحالة الإنسانية المزرية التي وصل إليها اليمنيون بفعل الفقر وانقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل وتفشي فساد وعبث الميليشيات الحوثية دفعت المئات من الحالات الأشد فقرا إلى التزاحم والتدافع لغرض الحصول على بعض المساعدات.
وأظهرت مقاطع «فيديو» صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا من الفقراء في مدرسة معين بصنعاء وهم يتدافعون بشدة للحصول على المساعدة من رجل الأعمال «الكبوس» قبل أن تقع الحادثة التي لا يستبعد ناشطون يمنيون أن يكون الحوثيون هم من خطط لوقوعها.
وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وسفراء غربيون في تغريدات على «تويتر» عن تعازيهم لعائلات الضحايا، بينما قال ناشطون يمنيون إن الحوثي يتحمل كافة ما أصاب اليمنيين من مآس منذ انقلابه على التوافق الوطني بقوة السلاح.
وفي حين تواصل الميليشيات تضييق الخناق على التجار والميسورين وفاعلي الخير لمنعهم من تقديم أي مساعدات نقدية أو غذائية لمصلحة الفقراء والنازحين في العاصمة وغيرها، سبق لقادة الجماعة أن سمحوا قبل فترة لمؤسسة «الكبوس الخيرية» بتوزيع تلك المساعدة شريطة التزامها بشروط عدة منها دفع مبالغ تقدر بأضعاف ما تسلمه للفقراء والمحتاجين.
وقال مغردون يمنيون إن سبب الحادثة قيام مسلحين يعتقد انتماؤهم للجماعة الحوثية بإطلاق أعيرة نارية كثيفة بشكل مفاجئ، الأمر الذي دفع مئات الفقراء والمحتاجين إلى التدافع لمغادرة المكان.
«الحادثة الأليمة» التي راح ضحيتها فقراء ومحتاجون أبرياء، تزامنت مع توالي مزيد من التحذيرات الأممية من أن نحو 25.5 مليون شخص في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
ورغم إعلان تقارير دولية أن نحو 19 مليون يمني سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الستة الأشهر المقبلة، إضافة إلى نحو 2.2 مليون طفل من المحتمل أن يتعرضوا للهزال، فإن الجماعة الانقلابية لا تزال تواصل عدم اكتراثها لمعاناة ملايين السكان، حيث تقوم بتبديد أموال الزكاة والضرائب وموارد المؤسسات على أتباعها.
وتحدثت ثلاث منظمات أممية في تقرير سابق عن أن أزمة الجوع الشديدة في اليمن تتأرجح على حافة كارثة صريحة، حيث يحتاج ما يصل إلى 17.4 مليون شخص الآن إلى مساعدات غذائية، كما تتعامل نسبة زائدة من السكان مع مستويات طارئة من الجوع.
وقال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو» و«يونيسيف» في تقرير مشترك إن الوضع الإنساني في اليمن يستعد لأن يزداد سوءاً، حيث من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتمل ألا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يصل إلى 19 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

العالم العربي أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

يواجه الآلاف من مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خطر الموت بسبب إهمال الرعاية الطبية وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الأدوية والمعونات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.