«مذبحة الجوعى» في صنعاء تحصد أكثر من 200 قتيل وجريح

المبعوث الأممي يتعاطف... والحكومة تحمل الحوثيين المسؤولية

يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)
يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)
TT

«مذبحة الجوعى» في صنعاء تحصد أكثر من 200 قتيل وجريح

يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)
يمنيون في صنعاء بجوار المدرسة التي شهدت حادثة التدافع (رويترز)

أفادت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء بسقوط أكثر من 200 قتيل وجريح فيما بات يطلق عليه «مذبحة الجوعى»، حيث تدافع حشد ضخم من الفقراء للحصول على مساعدة من أحد التجار، وسط اتهامات حكومية للجماعة الحوثية بالتسبب في الحادثة التي لقيت تعاطفاً أممياً ودولياً.
وطبقا لما أفاد به شهود لـ«الشرق الأوسط» احتشد آلاف من الفقراء ليل الأربعاء في مدرسة بصنعاء للحصول على مساعدات يقدمها أحد التجار تقدر بنحو عشرة دولارات للشخص، قبل أن تحدث الكارثة ويقوم المحتشدون بالتدافع عقب إطلاق عناصر حوثيين الرصاص وانفجار محول كهربائي في الجوار.
وعلى الفور أكدت المصادر سقوط عشرات القتلى من الرجال والنساء والأطفال وإصابة أكثر من 150 آخرين، فيما أفادت الجهات الصحية الخاضعة للحوثيين بمقتل 78 شخصا ووجود 77 آخرين من المصابين في المستشفيات بينهم 13 في حالة حرجة بعد أن خرج غالبيتهم.
وعادة ما تجبر الميليشيات الحوثية التجار وفاعلي الخير على دفع الأموال لمصلحتها عبر الكيانات التي استحدثتها، حيث تقوم بجباية أموال الزكاة، بينما يفضل كبار التجار أن يقوموا بتوزيع جزء من الصدقات في رمضان عن طريقهم، بعد أن يدفعوا مبالغ لضمان سكوت كبار قادة الحوثيين.
وحاولت الجماعة الحوثية التنصل من المسؤولية وألقت باللائمة على التاجر، وزعمت أنها شكلت لجنة للتحقيق، في حين حملها وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني المسؤولية، بسبب تسببها في تفشي الجوع وتوقف الرواتب واتساع نطاق الفقر.
وقال الإرياني في تغريدة على «تويتر» إن المسؤول عن مذبحة صنعاء التي وقعت في أحد مراكز توزيع المساعدات التابعة لأحد التجار، هو من نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة للدولة، وأوقف صرف مرتبات الموظفين منذ 8 أعوام، ومن عطل القطاع الخاص، وقوض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، تاركا إياهم دون أي مصدر للدخل لإعالة أسرهم.
وفي إشارة إلى الحوثيين أضاف الإرياني أن من يتحمل مسؤولية الحادثة هو من «نهب الغذاء من أفواه الجوعى، ومارس التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، ونهب الزكاة، وأموال الأوقاف، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية تاركا ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر، وبمعدلات هي الأعلى عالميا في البطالة والفقر والبؤس والمجاعة».
وقال وزير الإعلام اليمني إنه يحمل المسؤولية عن الحادثة من وصفهم بـ«القتلة المجرمين القادمين من كهوف صعدة، والذين أوصلوا الأوضاع لهذه النقطة المأساوية، وأحالوا حياة الملايين من اليمنيين إلى جحيم» وفق تعبيره.
ووفق تأكيد مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن من بين الضحايا كثيرا من الأطفال والنساء والمسنين. وأرجع سكان وناشطون في صنعاء الأسباب إلى حالة الجوع والفاقة التي أصابت غالبية الفقراء والمحتاجين والنازحين الذين تعج بهم العاصمة وبقية مدن سيطرة الميليشيات.
ويقول عاملون في المجال الإغاثي إن الحالة الإنسانية المزرية التي وصل إليها اليمنيون بفعل الفقر وانقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل وتفشي فساد وعبث الميليشيات الحوثية دفعت المئات من الحالات الأشد فقرا إلى التزاحم والتدافع لغرض الحصول على بعض المساعدات.
وأظهرت مقاطع «فيديو» صادمة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا من الفقراء في مدرسة معين بصنعاء وهم يتدافعون بشدة للحصول على المساعدة من رجل الأعمال «الكبوس» قبل أن تقع الحادثة التي لا يستبعد ناشطون يمنيون أن يكون الحوثيون هم من خطط لوقوعها.
وعبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وسفراء غربيون في تغريدات على «تويتر» عن تعازيهم لعائلات الضحايا، بينما قال ناشطون يمنيون إن الحوثي يتحمل كافة ما أصاب اليمنيين من مآس منذ انقلابه على التوافق الوطني بقوة السلاح.
وفي حين تواصل الميليشيات تضييق الخناق على التجار والميسورين وفاعلي الخير لمنعهم من تقديم أي مساعدات نقدية أو غذائية لمصلحة الفقراء والنازحين في العاصمة وغيرها، سبق لقادة الجماعة أن سمحوا قبل فترة لمؤسسة «الكبوس الخيرية» بتوزيع تلك المساعدة شريطة التزامها بشروط عدة منها دفع مبالغ تقدر بأضعاف ما تسلمه للفقراء والمحتاجين.
وقال مغردون يمنيون إن سبب الحادثة قيام مسلحين يعتقد انتماؤهم للجماعة الحوثية بإطلاق أعيرة نارية كثيفة بشكل مفاجئ، الأمر الذي دفع مئات الفقراء والمحتاجين إلى التدافع لمغادرة المكان.
«الحادثة الأليمة» التي راح ضحيتها فقراء ومحتاجون أبرياء، تزامنت مع توالي مزيد من التحذيرات الأممية من أن نحو 25.5 مليون شخص في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
ورغم إعلان تقارير دولية أن نحو 19 مليون يمني سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الستة الأشهر المقبلة، إضافة إلى نحو 2.2 مليون طفل من المحتمل أن يتعرضوا للهزال، فإن الجماعة الانقلابية لا تزال تواصل عدم اكتراثها لمعاناة ملايين السكان، حيث تقوم بتبديد أموال الزكاة والضرائب وموارد المؤسسات على أتباعها.
وتحدثت ثلاث منظمات أممية في تقرير سابق عن أن أزمة الجوع الشديدة في اليمن تتأرجح على حافة كارثة صريحة، حيث يحتاج ما يصل إلى 17.4 مليون شخص الآن إلى مساعدات غذائية، كما تتعامل نسبة زائدة من السكان مع مستويات طارئة من الجوع.
وقال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو» و«يونيسيف» في تقرير مشترك إن الوضع الإنساني في اليمن يستعد لأن يزداد سوءاً، حيث من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتمل ألا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يصل إلى 19 مليون شخص.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.