كيف أدارت مصر ملف تأمين جنودها في السودان؟

177 عنصراً وصلوا إلى القاهرة... و27 آخرون في سفارتها بالخرطوم

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
TT

كيف أدارت مصر ملف تأمين جنودها في السودان؟

لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)
لقطة للجنود المصريين الذين قيل إنهم وصلوا إلى القاهرة في طائرة نقل عسكرية مصرية (متداولة)

بعد 5 أيام، أعلنت مصر إتمام عملية «تأمين» جنودها في السودان بنجاح، وبين الحين والآخر تكشفت كواليس أحاطت بالملف وإدارته، ما بين اتصالات سياسية ودبلوماسية، وتحركات عسكرية وأمنية، وتنسيقات إقليمية ودولية، فضلاً عن خلية إدارة للأزمة ضمَّت «القوات المسلَّحة المصرية»، و«جهاز المخابرات المصرية»، وبمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والأزمة، التي تفجرت بعد بث «قوات الدعم السريع» في السودان، فيديو يُظهر عدداً من الجنود المصريين محتجَزين بصحبة جنود سودانيين آخرين، عقب سيطرة «قوات الدعم» على مطار مروي العسكري، استدعت تحركاً مصرياً عاجلاً لاحتواء الموقف.
بعض تفاصيل إدارة الملف شرحها مصدر مسؤول في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» التلفزيونية المصرية، مشيراً إلى أن سبب وجود الجنود المصريين في السودان كان «المشاركة في مهمة تدريبية، وليست قتالية، ضمن بروتوكول (نسور النيل)».
وسبق للقوات المسلَّحة المصرية أن أعلنت، في مارس (آذار) 2021، انطلاق التدريب الجوي المشترك مع السودان «نسور النيل 2»، من قاعدة «مروي» الجوية في شمال السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية، وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين.
وأوضح المصدر أن «تمركز الجنود المصريين كان بالأساس في قاعدة مروي، والمنطقة المحيطة بها، عند حدوث الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم»، مشيراً إلى «تمكن 177 (عنصراً من قوات الجيش المصري) من إخلاء أنفسهم، وتبقَّى 27 (آخرون) احتجزتهم (الدعم السريع)»، وفق إفادة المصدر.
وشدَّد المصدر على أن الدولة المصرية «كانت تدير الملف بحكمة بالغة، دون التورط في الصراع، من خلال خلية إدارة للأزمة، بواسطة القوات المسلَّحة، وجهاز المخابرات العامة، وبمتابعة مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
وشرح المصدر طريقة إجلاء الدفعة الأولى العائدة، والمكوَّنة من 177 عنصراً، مشيراً إلى أنه «جرى إجلاؤهم بتأمين طريق بري، بواسطة المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، حتى وصولهم إلى قاعدة دنقلة»، منوهاً بأنه جرى تشغيل القاعدة «خصيصاً لعميلة الإجلاء التي أُجريت بواسطة طائرات حربية مصرية».
وأشار المصدر، لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن «الدفعة الثانية ضمّت 27 عنصراً كانوا محتجَزين لدى (الدعم السريع)»، وجرى التنسيق مع «الصليب الأحمر»، لافتاً إلى أن مصر «قامت بعدد من الاتصالات مع أطراف وسيطة، وجرى إخلاؤهم من قاعدة مروي، وقطعوا مسافة 560 كيلومتراً، لكي يصلوا إلى الخرطوم، وتتسلمهم الملحقية العسكرية المصرية في الخرطوم».
ووصف المصدر عملية إجلاء الجنود المصريين بأنها «بالغة الدقة والتعقيد»، مشدداً على «نجاح مصر في تحقيق أهدافها، وحفظ سلامة أولادها، دون التورط في الصراع الدائر».
وفرضت القاهرة، خلال الأيام الماضية، إطاراً من التكتم على مساعي استعادة جنودها من السودان، وجاء بعض المعلومات عن طبيعة مهمة هؤلاء الجنود المصريين بالسودان، على لسان الرئيس المصري، الذي أكد، خلال ترؤسه اجتماعاً لـ«المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مساء الاثنين، أن تلك القوات تمثل «قوة رمزية للتدريب مع الأشقّاء، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر».
وأشار السيسي إلى أن الدولة المصرية على اتصال متواصل مع الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»؛ بهدف تأكيد أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، التي كانت موجودة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك.
وقبل إفادة الرئيس المصري، كانت القوات المسلَّحة قد أصدرت بياناً، بعد ساعات معدودة من اندلاع الاشتباكات في السودان، السبت، أكدت فيه أنها «تتابع، عن كثب، الأحداث الجارية في السودان». وأشار المتحدث العسكري المصري، على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إلى أنه «جارٍ التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة هناك، ضمن مهمات التدريب المشتركة».
بدوره أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم «القوات المسلَّحة المصرية»، في تصريحات نشرتها «بوابة الأهرام» الإلكترونية المصرية، أن توقيت الإعلان عن أي تفاصيل، عبر إصدار بيانات رسمية للقوات المسلَّحة، «يتم حسابه بدقة، وفقاً للظرف الأمني والعملياتي والمستجدّات على مدار الساعة»، موضحاً أن الأولوية «ليست للإعلان، بل الأولوية دائماً لإتمام المهمة».
ونقلت «الأهرام» عن المتحدث العسكري إشادته بـ«حالة الوعي التي لمسها عند المواطنين، في مواجهة (الحملات المدفوعة التي قامت ببث فيديوهات، أو الدفع بالأمور لمسار مخالف)»، مؤكداً أن «الشعب المصري يساند قرارات قواته المسلَّحة، ويثق في إدارة أي موقف أو ظروف طارئة؛ لأن محددات مصر واضحة، وتتعامل بشرف وأمانة، وتراعي حقوق الآخرين، وتحمي أمن مواطنيها، وسلامة وسيادة أراضيها».
بدوره يعتبر الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، أن «مفتاح نجاح مصر في إدارة أزمة جنودها في السودان كان ضبط النفس وعدم الانسياق وراء (الإجراءات الاستفزازية)».
وأوضح الزيات، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن الفيديو، الذي بثّته «قوات الدعم السريع» لبعض الجنود المصريين الذين احتجزتهم عقب سيطرتها على مطار مروي (لم يكن لائقاً ولا يراعي الأعراف العسكرية)؛ لأن هؤلاء الجنود كانوا في مهمة تدريبية رسمية.
وأشار إلى أن مصر «تعاملت مع الموقف بهدوء وإدراك لقدرتها على إعادة الجنود، دون التورط في الصراع»، موضحاً أن الاتصالات، التي بدأت فور احتجاز الجنود، أسهمت في تغيير موقف «قوات الدعم السريع» بشكل كامل، إذ أعلنت قيادة تلك القوات حرصها على سلامة القوات وضمان أمنها، وهو تحول وصفه بـ«النوعي»، و«يُظهر حجم الاتصالات التي أُجريت وعمقها».
وأضاف الزيات أن مصر «تمتلك قدرات متراكمة على التعامل مع أزمات من هذا النوع، وخصوصاً في الأزمات التي تهيمن فيه الفوضى على المشهد»، مشيراً إلى نجاح القاهرة في التعامل مع أزمات مشابهة، في عدد من دول الجوار مثل فلسطين وليبيا، وهو ما أكسب الأجهزة المعنية قدرة كبيرة على التعامل تحت ضغط الأزمات، وإدارة الاتصالات الثنائية والإقليمية بفعالية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

خلاف الجزائر وفرنسا الجديد حول الصحراء يعقّد أكثر حلّ قضايا الذاكرة

الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)
الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)
TT

خلاف الجزائر وفرنسا الجديد حول الصحراء يعقّد أكثر حلّ قضايا الذاكرة

الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)
الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة (أ.ف.ب)

يرى خبراء أن الخلاف الجديد بين الجزائر وفرنسا حول الصحراء المغربية، الذي يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، يعقّد مرة أخرى حلّ قضايا الذاكرة، التي تتحدّث عنها الدولتان بانتظام.

يقول الباحث حسني عبيدي من مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط في جنيف لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الرواية الوطنية حول حرب الجزائر ما زالت مهيمنة (في البلاد)، وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، الجزائريون حساسون تجاه هذه القضايا في خياراتهم السياسية الداخلية».

الرئيس الجزائري مع الوزيرة الأولى الفرنسية بالجزائر في 10 أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وأشار الرئيس المنتهية ولايته، عبد المجيد تبون، المرشح لولاية ثانية، إلى ذلك في ذكرى يوم المجاهد (قدماء المحاربين) في 20 من أغسطس (آب) الحالي، مذكّراً بالماضي الاستعماري لفرنسا التي «راهنت على إخماد ثورة الشعب بقوة الحديد والنار». وحسب عبيدي، سيتعيّن على تبون «تعديل خطابه الانتخابي إلى حدّ ما لحماية نفسه من الانتقادات المحتملة في السياسة الخارجية»، بعد «الفشل الذريع» لاستراتيجيته في التقارب مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضايا الذاكرة بين البلدين، علماً بأن الرئيسين سبق أن قرّرا في صيف عام 2022 تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين لوضع حد لأزمة دبلوماسية كانت بدأت قبل عام تقريباً، بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون، انتقد فيها «نظاماً سياسياً عسكرياً» في الجزائر «مبنياً على ريع الذاكرة».

الرئيسان الجزائري والفرنسي بمتحف الجيش بالعاصمة الجزائرية عام 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وتكمن المشكلة، وفقاً عبيدي، في أن ملف الذاكرة «لم يصل أبداً إلى السرعة القصوى، ولم يتمكّن من التحرّر من السلطة السياسية».

تفاقم الخلافات

في نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، أعلنت باريس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية لإقليم الصحراء المتنازع عليه، ما سيوجّه، في رأي عبيدي، «ضربة جديدة لقضية الذاكرة»، ويهدّد بـ«إعادة إيقاظ جراح الماضي الاستعماري»، في ظلّ دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية. ومن هذه الجراح الاستعمار الفرنسي الطويل للجزائر منذ عام 1830، وتدمير بناها الاجتماعية والاقتصادية من خلال عمليات ترحيل جماعي، وقمع شرس لثورات عدّة قبل حرب الاستقلال الدامية، حيث يؤكد مؤرخون جزائريون أن الحرب بين 1945 و1962 أوقعت مليوناً ونصف مليون قتيل، بينما يتحدّث مؤرخون فرنسيون عن 500 ألف قتيل، بينهم 400 ألف جزائري.

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وقال المؤرخ حسني قيطوني لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القضية «أصبحت محور خطاب يعود بانتظام، وتستغله السُلطتان بحسب متطلبات المرحلة ومصالح كل منهما». غير أن النزاع حول الذاكرة، حسب قيطوني، هو قبل كل شيء «قضية فرنسية فرنسية بحتة»، منذ أن تمّ نقل مختلف مكونات المستعمرة السابقة إلى التراب الفرنسي بعد الاستقلال سنة 1962. ويتعلق الأمر، حسب قيطوني، بـ«الأقدام السود (فرنسيو الجزائر الذين عادوا إلى فرنسا)، والحركي (قوات شبه عسكرية ساندت القوات الاستعمارية) وأحفاد المستعمرين (هاجروا إلى فرنسا من أجل العمل)، ولكل منهم علاقة مختلفة مع الماضي، وكل منهم يطالب بالاعتراف بمعاناته وتعويضات من الدولة» الفرنسية، ما يفتح الباب لنقاشات سياسية كبيرة، كما حدث عندما ندّد نواب الجمعية الوطنية رسمياً بقتل المتظاهرين الجزائريين في باريس في أكتوبر (تشرين الأول) 1962.

أعضاء لجنة الذاكرة خلال اجتماع لهم بالرئيس تبون نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وخلال عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين، طلبت الجزائر من باريس إعادة جماجم قادة المقاومة في بداية الاستعمار، بالإضافة إلى قطع تاريخية ورمزية من القرن التاسع عشر، بما في ذلك قطع تعود للأمير عبد القادر المناهض للاستعمار (1808 - 1883). وأشارت أميرة زاتير، المستشارة في «مؤسسة الأمير عبد القادر»، إلى أن العديد من هذه القطع سُرقت عندما سقطت الزمالة (عاصمة الأمير المتنقلة مع قواته وحاشيته) في 16 من مايو (أيار) 1843، وعندما نُهبت مكتبته. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القطع «موجودة في متاحف في فرنسا، ووجودها هناك غير قانوني».

صورة أرشيفية لمظاهرات 08 مايو 1945 بشرق الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

وتطالب الجزائر أيضاً بإعادة وثائق الأرشيف الأصلي للفترة الاستعمارية (1830 - 1962)، التي تم نقلها إلى فرنسا بعد خروج القوات الفرنسية عام 1962، وكذلك تلك المتبقية من الفترة العثمانية، والتعويض عن الأعمال التي ارتكبتها الدولة المستعمرة السابقة، مثل التجارب النووية الـ17 التي أجريت بين عامي 1960 و1966 في الصحراء الجزائرية. وطالب مصطفى بودينة، رئيس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام في زمن الحكم الاستعماري، بأكثر من ذلك، قائلاً: «يجب الضغط على أعدائنا (فرنسا) للاعتذار وطلب الصفح عن جرائمهم الكثيرة». ويرى العديد من المؤرخين أن الاعتراف بالاستعمار، باعتباره «جريمة ضد الإنسانية»، سيكون أكثر ملاءمة أكثر، وهو المصطلح الذي استخدمه ماكرون خلال حملته للانتخابات الرئاسية في ولايته الأولى في 2017، ما أثار حملة انتقادات بين اليمين الفرنسي.