بايدن يحض على زيادة الدعم للدول النامية في مواجهة تغير المناخ

بايدن مخاطباً القادة الذين ظهروا على شاشة فيديو كبيرة في قاعة بالبيت الأبيض (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تخصيص مبلغ مليار دولار إضافي للمناخ، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم (الخميس)، مع قادة كبرى الدول الصناعية في العالم لتنسيق جهود مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، الذي قال البيت الأبيض إنّه عُقد بمشاركة مسؤولين من بينهم المبعوث الصيني للمناخ شيه تشنهوا، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، هو الرابع الذي ينظّمه بايدن منذ أن أصبح رئيساً في عام 2021.
وأعلن بايدن عن مساهمة بقيمة مليار دولار في صندوق المناخ الأخضر الذي يموّل جهود الدول الغنيّة لمساعدة الاقتصادات النامية على التحوّل إلى طاقة أنظف وبناء بنى تحتية مقاومة لتغير المناخ.
وقال الرئيس الأميركي إن «أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في المشكلة، بما في ذلك الدول النامية، سيشعرون بقدر أكبر بتأثير تغير المناخ. وبوصفنا اقتصادات كبيرة وملوثين كباراً، علينا تكثيف جهدنا ودعم هذه الاقتصادات».
وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إنّ هذه الأموال متاحة على الفور، لكنّ مبلغاً آخر قدره 500 مليون دولار أعلن بايدن أنه يريد التعهد به لصندوق الأمازون، لتمويل جهود وقف إزالة أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض، لم يحصل بعد على موافقة الكونغرس.
وقال بايدن للقادة الذين ظهروا على شاشة فيديو كبيرة في قاعة بالبيت الأبيض: «علينا أن نلتزم من جديد بالعمل بينما ما زال لدينا الوقت. علينا أن نرفع سقف طموحاتنا».
وتحدث عن «لحظة حبلى بالمخاطر لكن أيضاً بالإمكانات»، قائلاً إنّ هدف 1.5 درجة مئوية ما زال «في متناول اليد. لكنّ الأمر يتطلب أن نعمل جميعاً، وليس واحداً منا فقط».
ووضع رئيس الولايات المتّحدة مكافحة التغيّر المناخي على رأس جدول أعماله عندما تولّى منصبه، خلافاً لسلفه دونالد ترمب.
وحدّد هدفاً يتمثّل في خفض انبعاثات الولايات المتّحدة بنسبة 50 إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2005، كجزء من الجهد العالمي بموجب اتفاقية باريس للمناخ للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية.
وتضغط الإدارة الأميركية لفرض أنظمة بعيدة المدى تَحدّ من انبعاثات السيارات، وحصلت على قانون إنفاق تاريخي في الكونغرس، يُعرف باسم قانون خفض التضخم، لضخ مليارات الدولارات في السيارات الكهربائية وغيرها من صناعات التكنولوجيا الخضراء.