مصر: تدابير حكومية لـ«ضبط» أسعار السلع خلال العيد

وضعت الحكومة المصرية عدة تدابير لـ«ضبط» أسعار السلع خلال عيد الفطر. شملت هذه التدابير «حملات رقابية على الأسواق، واستمرار عمل منافذ السلع المدعمة». وشددت الحكومة على «تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات المصرية، وتكثيف جهود توفير السلع في الأسواق».
ووجّه وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، بـ«ضرورة تكثيف الحملات على المحال والأسواق لـ(ضبط المخالفات) بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وذلك خلال أيام العيد، لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، خصوصاً السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، وكذا ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين».
وتفقد وزير التنمية المحلية المصري اليوم (الخميس)، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة استعدادات المحافظات لعيد الفطر. وأشار إلى «استمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار (مخفضة)، ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين».
في السياق ذاته، طالب محافظ القاهرة خالد عبد العال، الأجهزة التنفيذية بـ«تشديد الرقابة على الأسواق والمحال لمنع الاستغلال واحتكار السلع». وأكد محافظ القاهرة «توافر السلع كافة بأسعار مخفضة في الأسواق، من خلال أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك من بينها أكثر من 130 منفذاً جديداً تمت إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في جميع أحياء العاصمة القاهرة، خصوصاً المناطق الأكثر احتياجاً، لبيع السلع بسعر الجملة تخفيفاً عن المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين خلال عيد الفطر، مع ضمان وصول السلع إليهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة».
وتؤكد الحكومة المصرية اهتمامها بـ«توفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين».
في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بـ«استمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات المصرية فيما يخص أي حالات تعدٍّ على أراضي الدولة المصرية، استغلالاً لفترة إجازات عيد الفطر، خصوصاً مخالفات البناء على الأراضي الزراعية».
وهنا لفت وزير التنمية المحلية في بيان له (الخميس) إلى «ضرورة تصدي الأجهزة التنفيذية في المحافظات بـ(حزم) لأي محاولات للتعدي على أراضي وأملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والبناء المخالف». وشدد على «التعامل بـ(حسم) مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظات وحماية الأراضي وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد».

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.

مصر: تدابير حكومية لـ«ضبط» أسعار السلع خلال العيد

حملات رقابية... واستمرار منافذ السلع المدعمة