الغنوشي في السجن... ووزير الخارجية السابق هارب من العدالة

«حركة النهضة» تندد... الخارجية الأميركية قلقة والخارجية التونسية ترد

صورة أرشيفية للغنوشي من عام 2019 (د.ب.أ)
صورة أرشيفية للغنوشي من عام 2019 (د.ب.أ)
TT

الغنوشي في السجن... ووزير الخارجية السابق هارب من العدالة

صورة أرشيفية للغنوشي من عام 2019 (د.ب.أ)
صورة أرشيفية للغنوشي من عام 2019 (د.ب.أ)

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية فجر اليوم (الخميس)، مذكرات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي والقياديين الموقوفين في القضية، يوسف النوري وأحمد المشرقي.
وأبقى على خمسة متهمين في حال سراح وهم: بلقاسم حسن ومحمد القوماني مع منعهما من السفر، وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي، فيما تم إدراج أسماء: رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، وماهر زيد ومحمد الصامتي ومقداد الماجري، في قائمة الفارين من العدالة، وهم محل تعقب من قبل قوات الأمن التونسي.
وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية ﻟ«حركة النهضة»، إثر صدور مذكرة سجنه، قال الغنوشي، إن الملفات المرفوعة ضده «فارغة بإقرار كل رجال القانون»، معتبراً «أن مشكلة تونس هي الديكتاتورية، ولا تتمثل في شخصه، أو شخص نور الدين الطبوبي أو أحمد نجيب الشابي».
وأضاف «نحن لا مشكلة لنا مع القضاء، مشكلتنا مع الديكتاتورية التي تريد مصادرة مكاسب الثورة. والمعركة هي بين الديكتاتورية والديمقراطية».
وتابع الغنوشي قائلا: «لن يحل اعتقالي واعتقال عدد من المناضلين مشاكل تونس. غلاء المعيشة سيتسع لأنه ثمرة من ثمار الديكتاتورية، ونحن واثقون من تمسك الشعب بمبادئه وثورته».
وبشأن عدد الموقوفين على ذمة «قضية الغنوشي» المتهم بالتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تبديل هيئة الدولة، أفاد المحامي سمير ديلو القيادي السابق في «النهضة»، بأن دائرة المتهمين في هذه القضية، توسعت وباتت تشمل 12 متهما. واعتبر أن قرارات الإيداع بالسجن «كانت قرارات جاهزة تماما».
ويأتي توقيف الغنوشي على خلفية تصريحات قال فيها إن هناك «إعاقة فكرية وآيديولوجية» في تونس تؤسس للحرب الأهلية. وأضاف «لا تصور لتونس من دون طرف أو ذاك، تونس من دون نهضة، تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة...».
وخلفت عملية اعتقال الغنوشي منذ يوم الاثنين الماضي، وصدور مذكرة بسجنه أمس، ردود أفعال متباينة.
وفي هذا الشأن، نددت «النهضة» بما سمته «القرار الظالم والسياسي بامتياز»، واعتبرت أن الغاية منه «التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس، وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار»، معتبرة أن «مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي، ليس فيه أي دعوة للتحريض، ولا يمس البتّة بالسلم الأهلي، وأن الاتهام تعمد اجتزاء المداخلة لتبرير التوقيف». ورأت «النهضة»، أن «التنكيل برمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الديكتاتورية والنضال السلمي، من أجل الحريات والديمقراطية، ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة، ولن يفت في عضد المعارضين الشرفاء».
من ناحيتها، عبرت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها» إثر القبض على زعيم «النهضة»، وإغلاق مقراتها، وحظر اجتماعات لقوى معارضة، مؤكدة أن ذلك يمثل «تصعيدا مقلقا من قبل الحكومة التونسية»، لتنضم بذلك إلى مواقف صادرة عن دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الخارجية الأميركية في بيان لها أن «قيام الحكومة التونسية بإيقاف خصومها السياسيين ومنتقديها يتعارض، بشكل جوهري، مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير».
وأشارت إلى ضرورة «التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى، وهو ما يتخطى أي فرد أو حزب سياسي، وضروري لديمقراطية نابضة، وللعلاقات بين الولايات المتحدة وتونس».
وكانت وزارة الخارجية التونسية ردت على التصريحات والبيانات التي انتقدت إلقاء القبض على زعيم «حركة النهضة»، وأوضحت أن «تونس تحترم بشكل تام مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكر الذين لم ينشغلوا (يقلقوا) من نتائج مثل تلك التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ القوانين التونسية سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ومن دون تمييز، مع توفير الضمانات اللازمة كافة، وأنّ العدالة تمارس برصانة من دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة». وشددت الوزارة في المقابل، على أن مثل تلك التصريحات من شأنها «الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط؛ نتيجة سوء الحوكمة، والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها».


ملصق تونسي (مواقع التواصل)
 



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».