وسائل التواصل الاجتماعي.. حبل نجاة المدنيين السودانيين وسط المعارك

سكان يهربون بعد اندلاع المعارك السبت مع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مكتظة بالخرطوم (أ.ف.ب)
سكان يهربون بعد اندلاع المعارك السبت مع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مكتظة بالخرطوم (أ.ف.ب)
TT

وسائل التواصل الاجتماعي.. حبل نجاة المدنيين السودانيين وسط المعارك

سكان يهربون بعد اندلاع المعارك السبت مع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مكتظة بالخرطوم (أ.ف.ب)
سكان يهربون بعد اندلاع المعارك السبت مع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مكتظة بالخرطوم (أ.ف.ب)

يؤازر سكان الخرطوم بعضهم بعضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فيقدمون المساعدات والنصائح بعدما علق معظمهم داخل منازلهم لأيام في ظل المعارك الشرسة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تحدد مجموعات أُنشئت على «واتساب» الاحتياجات استناداً للرسائل الواردة، فيما يحمل اختصاصيون في مجال الطب تسجيلات تعليمية مصوَّرة عن الإسعافات الأولية، بينما يعمل آخرون في المدينة التي تُعدّ أكثر من خمسة ملايين نسمة معاً لتقديم الدعم اللازم.
وعلى غرار كثير من السودانيين المتحصنين في منازلهم وهم يبتعدون عن النوافذ خشية تعرضهم لإطلاق نار، لجأ مستخدم «تويتر»، مجتبى موسى، إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث طلب من أكثر من 200 ألف متابع مشاركة «طلب المساعدة لأي شيء؛ أدوية، وقود، مواد غذائية، ومياه» والمعلومات عن أماكن توافر الاحتياجات.
ومنذ أن اندلعت المعارك، السبت، مع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، يشعر المدنيون بيأس متزايد، في ظل نقص المؤن وانقطاع التيار وشح المياه. ويحشد سكان كل حي الدعم والتضامن من خلال «تويتر» تحت وسم #حوجة_الخرطوم وغيره.
وعلى «واتساب»، انضم مئات المستخدمين لمجموعة مخصصة لتجميع الموارد حيث ترد رسائل تفطر القلب. فعلى سبيل المثال، تناشد امرأة تدعى خلود الحصول على حليب الأطفال، فيما يبحث هشام عن سيارة تنقله، بينما يطلب مستخدم لم يكشف عن هويته رصيد هاتف من أجل الاتصال بعائلته. ويقدم آخرون نصائح على غرار ما يجب حمله في الحقيبة المخصصة للهروب وأي الأطباء يتعين الاتصال بهم أو كيفية التعامل مع نوبات الهلع.
استيقظ سكان الخرطوم التي كانت تاريخياً أكثر مدن السودان أماناً حتى في أوج الحروب الأهلية التي شهدتها ولايات أخرى، السبت، ليجدوا أنفسهم عالقين وسط نزاع دامٍ. وأمضوا منذ ذلك الوقت الأيام الأخيرة من شهر رمضان مختبئين، بينما جابت الدبابات الشوارع واهتزت المباني وغطت سحب الدخان الرمادية المتصاعدة من الحرائق الناجمة عن القتال، سماء المدينة.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1648688426969866240?s=20
بينما اعتاد سكان الخرطوم بعد سنوات من العقوبات الدولية والبنى التحتية المتهالكة على التعامل مع انقطاع الطاقة وتقنين الموارد، إلا أنهم لم يتخيلوا يوماً أنهم سيكون عليهم حماية عائلاتهم من قصف سلاح الجو للعاصمة.
ومع تجاوز حصيلة القتلى 270 مدنياً، بحسب التقييمات الأولية، أعادت لجنة أطباء السودان نشر تسجيل تعليمي مصوَّر على «فيسبوك» عن الإسعافات الأولية لدى الإصابة بجروح ناجمة عن إطلاق نار.
ونشرت اللجنة هذه النصائح مرة أولى في عام 2019، أثناء فترة الاحتجاجات الشعبية التي دفعت الجيش للإطاحة بالديكتاتور عمر البشير.
وبينما قطعت السلطات في الماضي الإنترنت لمنع العالم من رؤية الأدلة على وقوع مجازر، تدور حالياً حرب معلومات بين طرفي النزاع اللذين أغرقا وسائل الإعلام بمواد دعائية متعارضة. وكرست لجان المقاومة، وهي مجموعات محلية غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات العام 2019 ضد البشير وتواصل قيادة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، نفسها لـ«رصد الأوضاع على الأرض ونقل ما يجري في كل حيّ وحوله دورياً منعاً للشائعات».
ومع عدم تمكن كثير من الجرحى من الوصول إلى المستشفيات التي تتعرض أيضاً للقصف أو تحاول تدبر أمورها في ظل النقص الشديد، تسعى لجان المقاومة المحلية إلى تأسيس عيادات ميدانية كلما كان ذلك ممكناً. وفي ظل تعذر وصول الأطباء والمرضى إلى المستشفيات، بدأ اختصاصيون في المجال الطبي إضافة معلوماتهم إلى دليل على الإنترنت بهدف توفير المساعدة الطبية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1647281269422821376?s=20
ويشمل الدليل مكان وجود الكوادر الطبية في حال تمكن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية من التنقل، إضافة إلى معلومات الاتصال لمساعدة مرضى آخرين عبر الهاتف أو الرسائل النصية.
ومع إغلاق الصيدليات أبوابها منذ السبت، لم تعد الحاجة تقتصر على المصابين فحسب، إذ إن هناك أيضاً أولئك غير القادرين على الحصول على أدويتهم المعتادة، مثل الإنسولين.
واقترح مستخدم «تويتر» خالد سعد على متابعيه البالغ عددهم 80 ألفاً العثور على صيدلية، ومن ثم تأسيس مجموعة على «واتساب»، وإرسال الوصفات إليها. يمكن بالتالي لمتطوع واحد أن يحضر الأدوية ويتم تقاسم الكلفة.
ودعت مناشير أخرى تمت مشاركتها على نطاق واسع إلى إرسال سيارة إسعاف لنقل جثتي شخصين أُصيبت سيارتهما بصاروخ. وفي ظل تراجع قدرة السكان على الصمود داخل منازلهم إثر شح الموارد، يعد الخروج خطراً للغاية نظراً لتواصل إطلاق النار.
وبينما استغل البعض توقف المعارك لفترة وجيزة لمغادرة الخرطوم، أفادوا بأن الشوارع مليئة بالجثث. وتهدف خرائط تفاعلية ومعلومات محدثة لتوفير إرشادات للأشخاص الذين يحاولون الفرار عبر شوارع لا تشهد معارك، علماً بأنها تحمل التوقيت بالدقيقة، إذ إن الأوضاع قد تتغير تماماً في أي لحظة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.