تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات لتوليد الطاقة من السعودية إلى اليابان

ضمن مساعي «أرامكو» و«سابك» لإنشاء شبكة إمدادات عالمية من هذا الوقود

الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)
الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات لتوليد الطاقة من السعودية إلى اليابان

الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)
الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)

أعلن بيان مشترك، صدر اليوم (الخميس)، عن وصول أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات من السعودية إلى اليابان، وهي الشحنة الحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء؛ ما يُعد علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وتأتي هذه الشحنة ثمرة تعاونٍ فعّال بين جهات عدة في سلسلة القيمة للأمونيا قليلة الانبعاثات، فقد أنتجت شركة سابك للمغذيات الزراعية الأمونيا باستخدام (اللقيم) المنتَج من «أرامكو السعودية»، وجرى بيعها لشركة «فوجي أويل» (إف أو سي) اليابانية عن طريق شركة «أرامكو للتجارة». وتولّت شركة «ميتسوي أو إس كي لاينز» (إم أو إل) مسؤولية نقل السائل إلى اليابان، ثم تم نقل الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى مصفاة سوديغوارا، حيث يتم استخدامها في توليد الكهرباء عن طريق الحرق المشترك، بدعم فني من شركة «جابان أويل إنجنيرنغ كو» («جي أو إي»).
وتُصنَف الأمونيا على أنها قليلة الانبعاثات لأن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء إنتاجها سبق احتجازها واستخدامها في تطبيقات التكرير والمعالجة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن خطط لزيادة استخدام الأمونيا كوقود لتوليد الكهرباء وأنظمة دفع السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف البلاد الرامية إلى إزالة الكربون بحلول عام 2050. وتُعدّ شحنة الأمونيا قليلة الانبعاثات التي وصلت إلى اليابان جزءاً من جهود كبيرة تبذلها «أرامكو السعودية» وشركة «سابك للمغذيات الزراعية» لإنشاء شبكة إمدادات عالمية من هذا الوقود منخفض الانبعاثات الكربونية، كما تطلع استعداد الشركتين إلى توريد الأمونيا قليلة الانبعاثات لتلبية احتياجات الطلب المبكر للعملاء الآخرين.
وقال النائب الأعلى للرئيس للكيميائيات في «أرامكو السعودية»، أوليفييه ثوريل «تُعدّ هذه الشحنة مثالاً بارزاً آخر يسلط الضوء على إمكانات الهيدروجين قليل الانبعاثات والأمونيا المصنوعة من اللقيم في (أرامكو السعودية)، والتي تملك القدرة على لعب دور مهم في مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. ولا تُعد الأمونيا قليلة الانبعاثات وسيلة لنقل الهيدروجين قليل الانبعاثات فحسب، بل إنها مصدر طاقة مهم بحد ذاته يمكن أن يساعد في إزالة الكربون من القطاعات الرئيسة - بما في ذلك توليد الطاقة لكل من المرافق والصناعات. ومن خلال إرسال هذه الشحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة إلى اليابان، فإننا نساعد في رسم مسار لتطوير هذه السلعة الحيوية».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سابك للمغذيات الزراعية»، عبد الرحمن شمس الدين «هدفنا هو الاستفادة من هذ الإنجاز المهم لتنمية وتوسيع نطاق إسهاماتنا الإيجابية للوصول إلى الحياد الكربوني. لم تكتف (سابك للمغذيات الزراعية) بإعلان التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بل أعلنت تعاونها مع عملائها لدعمهم في تحقيق أهدافهم في هذا الإطار. ويبحث العملاء في قطاعات الطاقة والأسمدة والكيميائيات عن موردي الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا منخفضة الكربون. ويمكننا تحقيق تطلعاتهم بالاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة منذ فترة طويلة في جميع مراحل سلسلة القيمة».
وفي السياق نفسه، قال الرئيس والمدير الممثل لشركة «إف أو سي»، شيجيتو ياماموتو «نظراً لطموحات اليابان بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فمن المتوقع أن تكون الأمونيا قليلة الانبعاثات وقوداً من الجيل التالي يمكن أن يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من أعمالنا، كنا نعمل على إطلاق غاز الأمونيا من مصفاة سوديغورا، ونخطط لاستخدام الأمونيا قليلة الانبعاثات المستوردة كوقود هذه المرة بالتعاون مع شركائنا، في المرجل نفسه. وسنواصل هذه الجهود للمساهمة في بناء سلسلة توريد الأمونيا».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو للتجارة»، محمد الملحم «يجسد هذا الإنجاز ثمرة التعاون الوثيق بين الشركات داخل (أرامكو السعودية) و(سابك) و(أرامكو للتجارة) وشركائنا اليابانيين، ويمثّل بالفعل دفعة كبيرة لجهود الاستدامة».
وعلى الصعيد نفسه، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير الممثل لشركة «إم أو إل»، توشياكي تاناكا «من المتوقع أن يزداد الطلب على الأمونيا كمصدر للطاقة النظيفة من الجيل التالي. وتهدف اليابان للوصول لمجتمع خالٍ من الكربون بحلول عام 2050. ويسعدنا جداً أن نستورد الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة بشكل مستقل من السعودية. نحن نعمل للوصول إلى سجل حافل من الخدمات الآمنة والموثوقة من خلال وسائط النقل المتعددة وفقاً لاحتياجات عملائنا، ومن خلال الدمج بين معرفتنا المتراكمة والمشاركة الاستباقية في مجموعة واسعة من سلاسل القيمة نطمح للمساهمة في الوصول إلى مجتمعات خالية من الكربون».



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.