تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات لتوليد الطاقة من السعودية إلى اليابان

ضمن مساعي «أرامكو» و«سابك» لإنشاء شبكة إمدادات عالمية من هذا الوقود

الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)
الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)
TT

تصدير أول شحنة أمونيا قليلة الانبعاثات لتوليد الطاقة من السعودية إلى اليابان

الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)
الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة تم نقلها إلى مصفاة سوديغوارا التابعة لشركة «فوجي أويل» لاستخدامها في توليد الكهرباء (الشرق الأوسط)

أعلن بيان مشترك، صدر اليوم (الخميس)، عن وصول أول شحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات من السعودية إلى اليابان، وهي الشحنة الحاصلة على شهادة معتمدة من جهة محايدة لاستخدامها وقوداً لتوليد الكهرباء؛ ما يُعد علامة فارقة في مسيرة تطوير حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وتأتي هذه الشحنة ثمرة تعاونٍ فعّال بين جهات عدة في سلسلة القيمة للأمونيا قليلة الانبعاثات، فقد أنتجت شركة سابك للمغذيات الزراعية الأمونيا باستخدام (اللقيم) المنتَج من «أرامكو السعودية»، وجرى بيعها لشركة «فوجي أويل» (إف أو سي) اليابانية عن طريق شركة «أرامكو للتجارة». وتولّت شركة «ميتسوي أو إس كي لاينز» (إم أو إل) مسؤولية نقل السائل إلى اليابان، ثم تم نقل الأمونيا قليلة الانبعاثات إلى مصفاة سوديغوارا، حيث يتم استخدامها في توليد الكهرباء عن طريق الحرق المشترك، بدعم فني من شركة «جابان أويل إنجنيرنغ كو» («جي أو إي»).
وتُصنَف الأمونيا على أنها قليلة الانبعاثات لأن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء إنتاجها سبق احتجازها واستخدامها في تطبيقات التكرير والمعالجة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن خطط لزيادة استخدام الأمونيا كوقود لتوليد الكهرباء وأنظمة دفع السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف البلاد الرامية إلى إزالة الكربون بحلول عام 2050. وتُعدّ شحنة الأمونيا قليلة الانبعاثات التي وصلت إلى اليابان جزءاً من جهود كبيرة تبذلها «أرامكو السعودية» وشركة «سابك للمغذيات الزراعية» لإنشاء شبكة إمدادات عالمية من هذا الوقود منخفض الانبعاثات الكربونية، كما تطلع استعداد الشركتين إلى توريد الأمونيا قليلة الانبعاثات لتلبية احتياجات الطلب المبكر للعملاء الآخرين.
وقال النائب الأعلى للرئيس للكيميائيات في «أرامكو السعودية»، أوليفييه ثوريل «تُعدّ هذه الشحنة مثالاً بارزاً آخر يسلط الضوء على إمكانات الهيدروجين قليل الانبعاثات والأمونيا المصنوعة من اللقيم في (أرامكو السعودية)، والتي تملك القدرة على لعب دور مهم في مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. ولا تُعد الأمونيا قليلة الانبعاثات وسيلة لنقل الهيدروجين قليل الانبعاثات فحسب، بل إنها مصدر طاقة مهم بحد ذاته يمكن أن يساعد في إزالة الكربون من القطاعات الرئيسة - بما في ذلك توليد الطاقة لكل من المرافق والصناعات. ومن خلال إرسال هذه الشحنة من الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة إلى اليابان، فإننا نساعد في رسم مسار لتطوير هذه السلعة الحيوية».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سابك للمغذيات الزراعية»، عبد الرحمن شمس الدين «هدفنا هو الاستفادة من هذ الإنجاز المهم لتنمية وتوسيع نطاق إسهاماتنا الإيجابية للوصول إلى الحياد الكربوني. لم تكتف (سابك للمغذيات الزراعية) بإعلان التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، بل أعلنت تعاونها مع عملائها لدعمهم في تحقيق أهدافهم في هذا الإطار. ويبحث العملاء في قطاعات الطاقة والأسمدة والكيميائيات عن موردي الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا منخفضة الكربون. ويمكننا تحقيق تطلعاتهم بالاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة منذ فترة طويلة في جميع مراحل سلسلة القيمة».
وفي السياق نفسه، قال الرئيس والمدير الممثل لشركة «إف أو سي»، شيجيتو ياماموتو «نظراً لطموحات اليابان بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فمن المتوقع أن تكون الأمونيا قليلة الانبعاثات وقوداً من الجيل التالي يمكن أن يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من أعمالنا، كنا نعمل على إطلاق غاز الأمونيا من مصفاة سوديغورا، ونخطط لاستخدام الأمونيا قليلة الانبعاثات المستوردة كوقود هذه المرة بالتعاون مع شركائنا، في المرجل نفسه. وسنواصل هذه الجهود للمساهمة في بناء سلسلة توريد الأمونيا».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو للتجارة»، محمد الملحم «يجسد هذا الإنجاز ثمرة التعاون الوثيق بين الشركات داخل (أرامكو السعودية) و(سابك) و(أرامكو للتجارة) وشركائنا اليابانيين، ويمثّل بالفعل دفعة كبيرة لجهود الاستدامة».
وعلى الصعيد نفسه، قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير الممثل لشركة «إم أو إل»، توشياكي تاناكا «من المتوقع أن يزداد الطلب على الأمونيا كمصدر للطاقة النظيفة من الجيل التالي. وتهدف اليابان للوصول لمجتمع خالٍ من الكربون بحلول عام 2050. ويسعدنا جداً أن نستورد الأمونيا قليلة الانبعاثات المعتمدة بشكل مستقل من السعودية. نحن نعمل للوصول إلى سجل حافل من الخدمات الآمنة والموثوقة من خلال وسائط النقل المتعددة وفقاً لاحتياجات عملائنا، ومن خلال الدمج بين معرفتنا المتراكمة والمشاركة الاستباقية في مجموعة واسعة من سلاسل القيمة نطمح للمساهمة في الوصول إلى مجتمعات خالية من الكربون».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.