في سوريا... كعك العيد لمن استطاع إليه سبيلاً

متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
TT

في سوريا... كعك العيد لمن استطاع إليه سبيلاً

متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)
متطوعون يحضّرون الطعام لعائلات محتاجة في دمشق بسوريا في 2 أبريل الحالي (رويترز)

في عشوائيات حي المزة 86 بالعاصمة السورية دمشق، تسير هيام بين الأزقة، تلتقط أنفاسها بينما روائح كعك وحلوى العيد مثل المعمول المحشو بالتمر والفستق الحلبي والجوز، تفوح من زوايا الأفران وبعض البيوت مع اقتراب أول أيام عيد الفطر، وفق تقرير لوكالة «أنباء العالم العربي».
صدمت الأسعار هيام عندما تجولت في محلات بيع الكعك والحلوى، فاكتفت بشراء خمس قطع من المعمول... بعدد أفراد عائلتها، فالأصناف الجيدة تجاوَز سعرُها 200 ألف ليرة (26.4 دولار) للكيلوغرام الواحد، في حين أن راتبها لا يتجاوز نصف هذا الرقم. قالت: «المهم ما أحرم أولادي من الحلويات، حتى لو كانت حصتهم بالقطعة، وبنوعية أقل جودة من غيرها».
أم محمد (40 عاماً)، مُدرسة في حي القنوات ولديها ثلاثة أولاد. تقول إنها لا تملك ما يمكّنها من شراء الحلويات الجاهزة، لذا حرصت هي وزوجها على توفير بعض النقود لشراء المواد الأولية اللازمة لتحضير المعمول في المنزل. وتضيف: «قد ما كانت الظروف المادية صعبة، قد ما لحلويات العيد بهجة خاصة».
حاولت أم محمد تدبير أمرها، فاستبدلت الزيت النباتي الذي يبلغ سعر اللتر منه 15 ألف ليرة، بالسمن الذي يبلغ سعر الكيلوغرام منه 75 ألفاً، مع إضافة ماء الزهر لضبط النكهة، كما استبدلت علبة الراحة (الملبن أو الحلقوم) التي يبلغ سعرها 6 آلاف ليرة وتكفي لصنع كيلوغرام من المعمول بحشوة الفستق الحلبي الذي تجاوز سعر الكيلوغرام منه 225 ألف ليرة.

«تحلّوا»... بالصبر
قضى أبو خالد جولة طويلة بين المحلات التجارية في سوق البزورية بدمشق، رصد خلالها ارتفاع أسعار مستلزمات صناعة المعمول إلى أكثر من 40 في المائة عن العام الماضي.
يرى أبو خالد أن الأسعار خارج نطاق إمكانيات الموظف وذوي الدخل المحدود، ويقول متهكماً بحسرة، إن على المواطن أن ينسى أصناف «الحلوى» التي اعتاد تقديمها للضيوف في الأعياد، وأن «يتحلّى» بالصبر حتى إشعار آخر. ويضيف أن المواد التي اشتراها وصلت تكلفتها إلى 300 ألف ليرة (39.7 دولار)، وأنها تكفي لصناعة ثلاثة كيلوغرامات من المعمول، في حين أن الكميات ذاتها لم تكن تتجاوز 150 ليرة في العام الماضي.
وتتفاوت أسعار الكعك والمعمول وحلوى العيد في دمشق، كل على حسب النوع والمواد الداخلة في صناعته. ويؤكد أحد البائعين في سوق الجزماتية في حي الميدان الشهير المتخصص ببيع الحلويات الدمشقية المعروفة، أن الإقبال هذا العام ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة. وعزا ارتفاع الأسعار إلى غلاء المواد الأساسية مثل الدقيق (الطحين) والسكر والمكسرات والسمن والزيت.
ويشير البائع إلى غلاء كلفة اليد العاملة أيضاً، فضلاً عن الضريبة التي تحتسبها لجان المراقبة والتموين، ويقول «إن ضريبة بعض المحلات تصل إلى أكثر من 60 مليون ليرة».
ولجأ البعض في الآونة الأخيرة إلى شراء الشوكولاتة والسكاكر - مثل الملبّس والكاندي والبونبون والمصاصات - باعتبارها بديلاً عن الكعك والمعمول، فسعر كيلو السكاكر يبدأ من 15 ألف ليرة، أما أسعار الشوكولاتة فتبدأ من 40 ألفاً للكيلوغرام، ويرتفع السعر بحسب النوع والجودة.

نار كاوية
يرى بسام قلعجي، رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة بدمشق، أن ما تشهده أسعار الكعك والمعمول من ارتفاع يأتي في إطار الغلاء الشامل في سوريا. وقال لوكالة «أنباء العالم العربي» إن الإقبال على شراء حلوى العيد «ضعيف جداً» مع تردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مشيراً إلى أن نسبة المبيعات لا تتعدى 30 في المائة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات وكلفة اليد العاملة من الأسباب التي أدت إلى خسارة العاملين بهذا القطاع وسط إحجام الناس عن الشراء، معطين الأولوية للمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
ويقول إن غالبية المحلات لا تحصل على نسبة ربح تكفي لمواصلة العمل، ومع هذا لا تخفف وزارة المالية من الضرائب، ما أدى إلى ترك عدد كبير من الحرفيين المهنة وإغلاق متاجرهم. وأدى سوء الأوضاع الاقتصادية في سوريا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على ذويهم في الخارج وأقاربهم المغتربين من أجل تأمين لقمة العيش ومواصلة الحياة، حيث يُقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من خمسة ملايين نسمة، وفق تقرير لمركز «جسور للدراسات».
وسيم شاب مقيم في إيطاليا، قرّر أن يرسل حوالة مالية لأخوته في سوريا وتوزيعها بينهم وبين والدتهم لشراء حاجيات العيد. وقال لوكالة «أنباء العالم العربي»: «في المناسبات والأعياد أرسل لعائلتي في طرطوس ما يقارب ألف دولار، وأنا مواظب على هذه العادة منذ سنوات... فالأسعار في سوريا نار كاوية، ولا تتوقف عن الارتفاع في ظل رواتب هزيلة لا يمكنها أن تكفي عائلة ليوم واحد».
ويعاني السوريون هوة سحيقة بين الدخل والإنفاق، ففي حين لا يزيد متوسط أجر الموظف على 92.5 ألف ليرة، تجاوز متوسط معيشة الأسرة المكونة من خمسة أفراد 5.6 مليون ليرة سورية بانتهاء الربع الأول من عام 2023، بحسب ما نشر مركز «قاسيون» في دمشق أخيراً.
وقال مصدر بشركة صرافة في دمشق إن الحوالات غالباً ما تزداد بقوة في منتصف شهر رمضان وحتى عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن الحوالات المالية ازدادت في الأيام الأخيرة بنسبة بين 30 و40 في المائة عن معدلها الطبيعي في الأيام العادية (الدولار = 7550 ليرة سورية).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.