البرهان وحميدتي يتبادلان الاتهامات في مقابلتين منفصلتين

صورة تجميع بين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع (أ.ف.ب)
صورة تجميع بين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع (أ.ف.ب)
TT

البرهان وحميدتي يتبادلان الاتهامات في مقابلتين منفصلتين

صورة تجميع بين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع (أ.ف.ب)
صورة تجميع بين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع (أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» اليوم الخميس أن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن العنف في الاشتباكات الجارية في السودان.
ونقلت الصحيفة في مقابلتين منفصلتين مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه اتهام دقلو، المعروف باسم حميدتي، للجيش باستهداف المستشفيات والأهداف غير العسكرية.
وقال دقلو: «نحن مستعدون لتلقي الضربات، لكن ليس المدنيين»، وتعهد بالقبض على البرهان وتسليمه للعدالة.
من جانبه، قال البرهان إن قوات الدعم السريع تقوم بارتكاب أعمال عنف عشوائية، مضيفاً: «جزء كبير من قوات (حميدتي) خارجة عن السيطرة»، مشيراً إلى أنها مسؤولة عن أعمال نهب واسعة النطاق وقعت في الخرطوم ومنطقة غرب دارفور.
وقالت الصحيفة إن قتالاً عنيفاً استمر أمس الأربعاء في مطار الخرطوم الدولي، حيث اشتعلت النيران في عدة طائرات مدنية. ونقلت الصحيفة عن البرهان قوله بشأن المطار «لا يوجد طرف يسيطر عليه».
كما ألقى البرهان باللوم على حميدتي في التسبب بحادث دبلوماسي جراء «اختطاف» مجموعة من الجنود المصريين الذين قال إنهم كانوا في السودان في مهمة رسمية كجزء من تدريب مشترك للقوات المسلحة للبلدين.
واتهم البرهان قوات الدعم السريع بالمسؤولية عن قتل موظفين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومهاجمة قافلة للسفارة الأميركية، وهي اتهامات تقول «فاينانشيال تايمز» إنه لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.
وذكرت الصحيفة أنه بينما قال البرهان إن حميدتي يحاول الاستيلاء على السلطة، فإن قائد قوات الدعم السريع قال إنه ما زال منفتحاً على وقف الأعمال العدائية. وأضاف: «لا نعارض وقف القتال، لكن البرهان لن يتوقف».
من جانبه، قال البرهان إن السودانيين يدعمون الجيش في مواجهة الدعم السريع، وإنه فور إلحاق الهزيمة بقوات دقلو يمكن استئناف الانتقال الديمقراطي.
وقال قائد القوات المسلحة: «الجيش ملتزم باستكمال العملية السياسية وفق الاتفاق الإطاري ونقل السلطة إلى حكومة مدنية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.