اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة

الحزب يدفع باتجاه إجلاء المدنيين وفصائل في المعارضة مستاءة من التطورات

اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة
TT

اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة

اتفاق حزب الله وأحرار الشام في الزبداني لا يتعدى هدنة 48 ساعة

نجحت المفاوضات التي بدأت بين حزب الله وحركة أحرار الشام قبل نحو شهر تقريبا في إرساء التهدئة على جبهتي الزبداني في ريف دمشق والفوعة وكفريا في ريف إدلب، لمدة 48 ساعة تنتهي صباح يوم غد، باعتبار أن التفاهم بين الطرفين لم يتطور بعد ليشمل إجراءات أخرى، كتأمين ممر آمن للمسلحين أو إدخال مواد غذائية للمحاصرين.
وقال المقاتل أبو عبد الرحمن الموجود في مدينة الزبداني لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، إن وقف إطلاق النار بدأ فعليا الساعة السادسة من صباح يوم أمس الأربعاء، على أن يستمر حتى صباح يوم الجمعة، لافتا إلى أن «المفاوضات لا تزال جارية لتحديد باقي بنود الاتفاق، وما إذا كان سيتم إجلاء الجرحى فقط أو المسلحين أيضا».
وفيما اعتبر طرفا الصراع نفسيهما رابحين من الهدنة، كشف عضو الائتلاف السوري المعارض أحمد رمضان، عن أن المعارضة والفصائل المفاوضة رفضت طرحا إيرانيا بتهجير أهالي الزبداني إلى الفوعة وكفريا ونقل أهالي القريتين الشيعيتين إلى الزبداني. وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «رفضنا حتى النقاش بالموضوع الذي يؤكد تحذيراتنا المتكررة من سعي النظام السوري لتقسيم سوريا إلى مناطق مذهبية». واعتبر أن «أكثر ما يدعو للاستفزاز بملف الزبداني، أن الإيرانيين وحزب الله، هم من يتولون المفاوضات لا النظام السوري»، لافتا إلى أن «الوفد الإيراني المفاوض هو من طرح هدنة لمدة 48 ساعة، بعد الضغط الكبير الذي مارسه مقاتلو المعارضة على شبيحة حزب الله والنظام في الفوعة وكفريا»، مشددا على أن التفاهم لا يتعدّى هدنة 48 ساعة.
وفي الوقت الذي قال فيه أحد المسؤولين في حركة «أحرار الشام» لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك قرارا من قيادة «الجناح السياسي» بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول عملية المفاوضات، نظرا لحساسية الموضوع، كشفت مصادر واسعة الاطلاع على المفاوضات من جهة حزب الله والنظام السوري، أن التواصل بين الحزب وحركة أحرار الشام انطلق قبل نحو شهر بعد عزل الزبداني عن مضايا وسرغايا وقطع كل خطوط الإمداد، و«أن المفاوضات توقفت بعد ضغوط مارسها المقاتلون الأجانب الموجودون داخل المدينة».
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قوات المعارضة حاولت بعد ذلك التخفيف من حدة المعركة في الزبداني من خلال فتحها معارك أخرى في درعا وريف حلب وغيرهما من المناطق، «إلا أنّها فشلت بعد بسط حزب الله وقوات النظام السوري سيطرتهم على معظم مدينة الزبداني». وأضافت المصادر: «بعدها استخدموا ورقة الفوعة وكفريا ما أدّى لتجدد المفاوضات بوساطة إيرانية - تركية. وقد عقدت 3 جلسات في تركيا وسوريا، إلا أنها انتهت أيضا بالفشل مع إصرارهم على اتخاذ أهالي كفريا والفوعة رهائن ورفضهم خروج المدنيين». وقالت المصادر نفسها: «منذ نحو 3 أيام وبعد أن دخلنا (حزب الله والنظام) إلى عمق الزبداني، أعلن (أحرار الشام والمعارضة السورية) موافقتهم على هدنة 48 ساعة»، لافتة إلى أن «ما يضغط حزب الله باتجاهه، هو إخراج المدنيين من الزبداني كما من الفوعة وكفريا كخطوة أولى يليها إخراج المسلحين».
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، فإن «عددا من الفصائل في الزبداني أعلن عدم موافقته على استمرار المفاوضات بين أحرار الشام من طرف وحزب الله والوفد الإيراني من طرف آخر، ما حصر الاتفاق بهدنة 48 ساعة». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «لكن المفاوضات لم تصل بعد لخواتيمها وهي مستمرة، علما أن البندين الرئيسيين اللذين يتم التركيز عليهما حاليا هما تأمين ممر آمن للمقاتلين خارج الزبداني، وإدخال المواد الغذائية للفوعة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر من المعارضة قريب من المفاوضات، قوله إنّه «جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار لكن هناك نقاطا أخرى تستمر المفاوضات بشأنها». أما مصدر آخر مطلع على المحادثات ومقرب من دمشق، فأشار إلى أن المحادثات تجري من خلال وسيط. وأضاف: «سيبدأ وقف إطلاق النار وسيجري إجلاء بعض الأشخاص الذين هم في حالة حرجة. وستتناول المحادثات خطوات أخرى».
وشهدت ساعات ليل الثلاثاء اشتباكات عنيفة في الزبداني كما في الفوعة وكفريا، وأفاد المرصد بأن 40 ضربة صاروخية وجوية وعشرات القذائف استهدفت الزبداني قبل سريان قرار وقف إطلاق النار.
وأكد مصدر عسكري من الزبداني فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة، واصفًا الهدنة «بالنصر» للمعارضة، على اعتبار أنها المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات سيتوقف القصف على الزبداني.
واعتبر المصدر أن قبول الهدنة من قبل القوات النظامية دليل على «فشلها في اقتحام الزبداني وإخضاعها لسيطرتها» بعد 40 يومًا من القصف المستمر على المدينة ومحاولات اقتحامها من جميع المحاور.
وأكد ناشطون من منطقة وادي بردى أن عدة سيارات رباعية الدفع مثبتة عليها رشاشات متوسطة، وسيارات عسكرية تنقل جنودا، شوهدت عائدة من الزبداني باتجاه العاصمة عن طريق أوتوستراد دمشق - بيروت.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».