تأجيل جلسة محاكمة الجندي المتهم بتسريب وثائق أميركية سرية

صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)
صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)
TT

تأجيل جلسة محاكمة الجندي المتهم بتسريب وثائق أميركية سرية

صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)
صورة للشاب المتهم جاك تيشيرا (متداولة)

أرجأت محكمة فدرالية أميركية إلى موعد لاحق، جلسة محاكمة الجندي الشاب الموقوف بتهمة تسريب مجموعة من الوثائق الأميركية السرية بشأن الحرب في أوكرانيا، بعدما كانت مقررة، اليوم (الأربعاء)، حسبما أفاد به مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجاك تيشيرا (21 عاماً)، الذي يقبع في الحبس الاحتياطي، مثل لفترة وجيزة أمام محكمة اتحادية في بوسطن، للتنازل عن حقه في المثول التمهيدي.
كذلك، قبِل القاضي المسؤول عن قضيته طلباً من هيئة الدفاع عنه للتحضير بشكل أفضل لجلسة استماع بشأن احتجازه المؤقت.
ولم يتم تحديد موعد، لكن الدفاع طلب إرجاء لمدة 15 يوماً.
وأُلقي الخميس القبض على جاك تيشيرا، المجند في الحرس الوطني الجوي بقاعدة كيب كود الواقعة جنوب بوستن (شمال شرق)، ووجه إليه القضاء الفيدرالي تهماً في اليوم التالي، للاشتباه في وقوفه وراء تسريب مجموعة من الوثائق السرية الأميركية عن الحرب في أوكرانيا، التي وضعت واشنطن في موقف محرج.
والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في سبتمبر (أيلول) 2019، وكان متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان يستغل منصبه وتصريحه الأمني من فئة «سري للغاية» للوصول إلى المستندات السرية التي تشاركها لاحقاً مع مجموعة خاصة على شبكة «ديسكورد» الاجتماعية.
وتكشف الوثائق السرية، التي نُشر بعضها لاحقاً على «تويتر» و«تلغرام» وغيرهما من المواقع، مخاوف أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن جدوى هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية.
وتفيد الوثائق بأن واشنطن تجمع معلومات استخبارية عن حلفائها المقربين، خصوصاً إسرائيل وكوريا الجنوبية.
ولا تزال دوافع جاك تيشيرا غير واضحة، غير أن الصورة التي رسمها في وسائل الإعلام أشخاص يعرفونه تفيد بأنه شاب يسعى لإثارة إعجاب أصدقائه أكثر من كونه مبلّغاً يسعى إلى التسبب بفضيحة.
ووُجهت إليه تهم من بينها «تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح» و«سحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.