أميركا وفرنسا وألمانيا لدعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات الليبية

حكومة «الوحدة» تعرض الوساطة بين «الأطراف السودانية»

صورة وزعتها حكومة الدبيبة أثناء ترؤسه اجتماعاً بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة أثناء ترؤسه اجتماعاً بطرابلس
TT

أميركا وفرنسا وألمانيا لدعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات الليبية

صورة وزعتها حكومة الدبيبة أثناء ترؤسه اجتماعاً بطرابلس
صورة وزعتها حكومة الدبيبة أثناء ترؤسه اجتماعاً بطرابلس

جددت سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا في ليبيا، دعمها لمبادرة عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد. وقال المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند: «نجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الكامل لباتيلي بينما يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خريطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا».
واعتبر في بيان مقتضب بثته السفارة الأميركية عبر «تويتر» مساء الثلاثاء، أن «الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات»، ودعا «القادة الليبيين لاحترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته».
وكان باتيلي، اعتبر أن أمام الليبيين ما وصفه بـ«فرصة تاريخية» للتغلب على أزمتهم المستمرة منذ عام 2011، وأعرب مجددا عن أمله في إجراء الانتخابات المؤجلة هذا العام. وقال خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إنه في الأسابيع الأخيرة «كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا»، لافتا إلى تعهد ممثلين عسكريين من مختلف مناطق البلاد في اجتماعاتهم مؤخرا في الداخل والخارج بدعم جميع مراحل الانتخابات ونبذ العنف في جميع أنحاء ليبيا، واتخاذ تدابير عملية من أجل عودة آمنة للنازحين.
وبعدما قال إن هذه «الدينامية الوطنية الجديدة» يجب أن تكون «مستدامة وموسعة»، أكد باتيلي أن الأمم المتحدة ستواصل عمل الوساطة حتى يتم استيفاء جميع الشروط «السياسية والقانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات هذا العام».
بدورها، قالت سفارة فرنسا، إن استقرار ليبيا، وجيرانها أولوية لفرنسا، التي أوضحت أنها ستستمر داعمة لجهود بعثة الأمم المتحدة في دعمها لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
كما أعلنت ألمانيا، على لسان سفيرها في ليبيا مايكل أونماخت، دعمها الكامل لما وُصف بالنهج الشامل للمبعوث الأممي لإجراء الانتخابات هذا العام ورسالته الواضحة، وأنه من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة على الأرض لتحقيق تطلعات الليبيين للسلام والاستقرار والازدهار.
وكان أونماخت بحث مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة بطرابلس، آخر المستجدات السياسية في المنطقة مع التطرق للانتخابات الليبية المزمع إقامتها. وقال المشري إنهما باركا الخطوة المهمة التي أنجزت بالتقاء لجنتي المجلس النواب والدولة (6 + 6) لوضع القوانين والتشريعات الانتخابية، ونقل عن السفير الألماني دعم بلاده لكل الحلول السياسية السلمية لحل الأزمة في ليبيا، مع أهمية إجراء الانتخابات هذا العام، لافتا إلى أن هذا هو ما تم الاتفاق عليه وإقراره في التعديل الدستوري اﻟ13.
بموازاة ذلك، نقل مجلس النواب عن أحد أعضائه يوسف العقوري رفضه لمقترح الدبيبة تعديل بند تنفيذ الطريق الساحلية السريعة من أمساعد إلى معبر رأس أجدير، ليبدأ من مدينة مصراتة، واعتبر أنه يجرد معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية من أهدافها، وبدء صفحة جديدة من العلاقات مع إيطاليا بتعويض المناطق الأكثر تضررا من حقبة الاستعمار الإيطالي.
وطالب الحكومة الإيطالية بالتصالح مع تاريخها الأليم في إقليم برقة، والتعامل بعدالة مع كافة أقاليم ومناطق ليبيا.
بدورها، دعت المكونات العسكرية والمدنية بمدينة زوارة غرب البلاد، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، إلى التدخل لمنع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، من بسط سيطرته على معبر رأس أجدير الحدودي المشترك مع تونس بالقوة بعد عيد الفطر.
واعتبرت في بيان، مساء الثلاثاء، أن تصريحات الطرابلسي تمثل تطاولا مرفوضا، وحذرت حكومة الدبيبة من تبعات ما وصفوه بإعلان الحرب، واتهموا الطرابلسي باستغلال منصبه لتحقيق أهداف جهوية وعرقية وقبلية وتصفية حسابات سياسية على حساب أمن المنطقة.
وكان الطرابلسي أعلن خلال مأدبة إفطار يوم الأحد الماضي، أن وزارة الداخلية سوف تبسط سيطرتها على منافذ الدولة كافة ابتداءً بالقاطع الغربي والشمال الغربي من خلال أجهزتها الأمنية المختصة، وأدرج هذه الخطوة في إطار مكافحة التهريب عبر الحدود والمنافذ.
كما حملت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني بفزان، حكومة الدبيبة وإدارة التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي، مسؤولية ما وصفته بالنتائج المشبوهة لمبادرة «آرباتشي» الإيطالية، التي تهدف لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الجنوبية.
وحذرت في بيان، من أن يؤدي ذلك لتغيير التركيبة السكانية والمس بالأمن القومي الليبي، وطالبت الأجهزة الأمنية والمخابرات بالتعامل بكل حزم مع «العبث الحاصل من قبل منظمات تحمل أجندات للتقسيم ونهب الثروات».
من جهة أخرى، عرضت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، خلال اتصال هاتفي مع علي الصادق علي وزير خارجية السودان، لعب دور الوساطة، على خلفية الوضع الراهن هناك.
وأعربت المنقوش في بيان عن تضامن بلادها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق، مشيرة إلى استعداد ليبيا للعب دور الوساطة بين الأطراف السودانية لدفعها إلى الاستجابة لدعوات السلام واستئناف العملية السياسية، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للسودان.
وأوضحت أنها أكدت خلال الاتصال، الذي بحث ما وصفته بالأوضاع الراهنة والمؤسفة في السودان، على ضرورة الاستجابة للنداءات التي تطالب بوقف المعارك فورا وتغليب لغة الحوار بين الأشقاء.
ونقلت عن الوزير السوداني إشادته بموقف ليبيا الداعم لجهود إحلال السلام في السودان وتطلعات شعبه في تحقيق الأمن والاستقرار، وتقديره لمبادرة القيام بدور الوساطة بين الأطراف السودانية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».