رئيس المكسيك يتهم «البنتاغون» بالتجسس على حكومتهhttps://aawsat.com/home/article/4281806/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (د.ب.أ)
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس المكسيك يتهم «البنتاغون» بالتجسس على حكومته
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (د.ب.أ)
اتهم رئيس المكسيك وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم (الثلاثاء)، بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أميركية لوثائق مسربة، وقال إنه سيبدأ عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي. وتأتي تعليقات الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعد أيام من تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» تحدثت فيه عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك. واستشهد التقرير بإفادة عسكرية أميركية منشورة ضمن سجلات عسكرية أميركية مسربة ونُشرت على الإنترنت. وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي: «سنحمي الآن المعلومات الواردة من البحرية ووزارة الدفاع؛ لأننا أصبحنا هدفاً للتجسس من جانب (البنتاغون)». ولم يصدر بعدُ رد عن «البنتاغون» الذي وصف في وقت سابق نشر الوثائق المسربة بأنه «فعل إجرامي متعمد». وذكر تقرير «واشنطن بوست» أنه لا توجد أي إشارة إلى أن مصدر المعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة هو عملية اعتراض للاتصالات بين المسؤولين المكسيكيين. ووصف لوبيز أوبرادور، أمس (الاثنين)، معلومات المخابرات الأميركية في التسريبات بأنها «تدخل غير مشروع وسافر لا يجوز تقبله تحت أي ظرف»، مضيفاً أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما «سبلاً للتعاون». وحينما تلقى اليوم (الثلاثاء) سؤالاً حول مزاعم جديدة باعتماد حكومته على برنامج التجسس المثير للجدل «بيغاسوس»، كرر ما سبق أن قاله ان حكومته لا تتجسس.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، (الثلاثاء)، إرسال 1500 جندي إضافيين إلى حدودها مع المكسيك، مع قرب انتهاء مهلة إجراء صحي «مثير للجدل» يسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين الذين يعبرون الحدود البرية للولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، بات رايدر، إنه «بناء على طلب وزارة الأمن الداخلي، وافق وزير الدفاع الأميركي على زيادة مؤقتة من 1500 عسكري إضافيين، لتكملة جهود شرطة الحدود على الحدود الجنوبية الغربية».
وأضاف رايدر أنهم سيدعمون الشرطة لمدة 90 يوماً، خصوصاً ما يتعلق بأعمال المراقبة، مشيراً إلى أن «العسكريين لن يشاركوا بشكل مباشر في أنشطة إنفاذ القانون».
وتنتهي في 11 مايو (أيار) مهلة
لقي 18 سائحاً مكسيكياً على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون عندما تدهورت حافلتهم في واد في ولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك.
وقال بيدرو نونيز المسؤول في الحماية المدنية، إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحاً من غوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطىء منطقة غوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق وتدهورت في أحد الوديان.
وأضاف نونيز، أن جميع الركاب هم من المكسيكيين، ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع مساء السبت.
أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عزمه على «تحصين» الأجهزة الموكلة الدفاع عن أمن البلاد في مواجهة «تجسس» واشنطن، وذلك غداة إعراب الأمم المتّحدة رسمياً للولايات المتّحدة عن «قلقها» إزاء تقارير صحافية نقلت عن وثائق مسرّبة أنّ الاستخبارات الأميركية تنصّتت على اتّصالات الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش. وقال رئيس المكسيك اليساري، خلال مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء: «سنولي عناية لمعطيات البحرية والدفاع، لأننا نتعرض لتجسس من البنتاغون»، من دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
قالت السلطات في المكسيك إن مسلحين قتلوا سبعة بينهم طفل أمس (السبت) بعدما اقتحموا منتجعاً في ولاية غواناخواتو وسط البلاد، وهي منطقة تعاني بشكل متزايد من أعمال عنف بين عصابات المخدرات.
وأظهرت لقطات انتشرت انتشاراً واسعاً على وسائل للتواصل الاجتماعي موقع الهجوم في منتجع في بلدة كورتازار الصغيرة التي تبعد نحو 65 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة غواناخواتو.
وقالت إدارة الأمن المحلية في كورتازار إنه لم يتضح بعد من يقف وراء إطلاق النار الذي قتل طفلاً في السابعة وثلاثة رجال وثلاث نساء.
أعلن قادة 11 دولة في أميركا اللاتينية عن خطة للتعاون فيما بينها لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وقال لوبيز أوبرادور، مساء الأربعاء، إن الهدف من الخطة تأمين «المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل لعامة الناس»، من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية.
وأضاف أن الأولوية هي لخفض «تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقراً وضعفاً، وفقاً لبيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وتعاني أميركا اللاتينية مثل
وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5085531-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب
الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)
تحرّك المستشار القانوني الخاص المُعين من وزارة العدل الأم، جاك سميث، لإسقاط القضيتين الجنائيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، منهياً تحقيقات تاريخية نشأت بسبب محاولة ترمب إلغاء هزيمته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، وكذلك الاحتفاظ بوثائق سريّة بعد خروجه من البيت الأبيض.
وحصل سميث على موافقة من القاضية الفيدرالية في واشنطن، تانيا تشوتكان، الاثنين، لإسقاط التهم الموجهة إلى ترمب بأنه حاول منع فوز بايدن، بعدما استشهد بإرشادات وزارة العدل بأنه لا يمكن المضي في القضية، لأن ترمب رئيس حالي. ووافقت تانيا تشوتكان بسرعة على التخلّي عن القضية من دون تحيز. وهذا ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال توجيه اتهامات مرة أخرى بمجرد مغادرة ترمب منصبه. ومن خلال موافقتها على رفض القضية، أوضحت تانيا تشوتكان أنها ستترك فرصة لمحكمة مستقبلية لإحيائها. وكتبت أن «الفصل دون تحيز يتوافق أيضاً مع فهم الحكومة أن الحصانة الممنوحة للرئيس الحالي مؤقتة، وتنتهي عندما يغادر منصبه».
وبعد فترة وجيزة، قدّم سميث طلباً للتخلّي عن استئناف قدّمه هذا الصيف بشأن رفض القاضية، آيلين كانون، في فلوريدا، القرار الاتهامي الخاص بالوثائق السرية التي اتُهم فيها ترمب بالاحتفاظ بمواد سريّة بشكل غير قانوني، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها.
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لدى مغادرته المحكمة في نيويورك (أرشيفية - أ.ب)
«ثابرت... وانتصرت»
ويُمثل ذلك خاتمة بالغة الأهمية لفصل غير مسبوق في التاريخ السياسي وتاريخ تنفيذ القانون في الولايات المتحدة؛ حيث حاول المسؤولون الفيدراليون محاسبة الرئيس السابق، بينما كان مرشحاً في الوقت نفسه لولاية أخرى. وخرج ترمب منتصراً، بعدما نجح في تأخير التحقيقات عبر مناورات قانونية، ثم فاز بإعادة انتخابه، رغم القرارات الاتهامية التي وصفت أفعاله بأنها تهديد للأسس الدستورية للبلاد.
وكتب ترمب في منشور على موقعه «تروث سوشيال» ومنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «ثابرت رغم كل الصعاب، وانتصرت». وقال إن «هذه القضايا، مثل كل القضايا الأخرى التي اضطررت إلى المرور بها، فارغة وخارجة عن القانون، وما كان ينبغي رفعها مطلقاً».
These cases, like all of the other cases I have been forced to go through, are empty and lawless, and should never have been brought. Over $100 Million Dollars of Taxpayer Dollars has been wasted in the Democrat Party’s fight against their Political Opponent, ME. Nothing like...
صورة مركبة تجمع بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والمستشار القانوني الخاص لوزارة العدل جاك سميث (رويترز)
وخلال إعداد هاتين الدعويين بدا أن ترمب يدرك أن أفضل أمل له لتجنُّب المحاكمات هو الفوز بالرئاسة مرة أخرى، وهي حقيقة أكدها نائب الرئيس المنتخب، جاي دي فانس، الذي كتب على منصة «إكس» أنه «لو خسر دونالد ترمب الانتخابات، لربما أمضى بقية حياته في السجن». وأضاف: «كانت هذه الملاحقات القضائية دائماً سياسية. والآن حان الوقت لضمان عدم تكرار ما حدث للرئيس ترمب في هذا البلد مرة أخرى».
دور المستشار القانوني
وكان وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، قد عيّن سميث، وهو مدعٍ عام سابق للفساد حقق في جرائم حرب في لاهاي، لتولي تحقيقات ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد أيام من إعلان كل من ترمب وبايدن أنهما سيترشحان للرئاسة مرة أخرى. وعدّ غارلاند أن هناك حاجة إلى مستشار قانوني خاص يتمتع باستقلالية أكبر من المدعي العام التقليدي لوزارة العدل لضمان ثقة الجمهور في التحقيقات.
وفي الدعوى المرفوعة في واشنطن العاصمة، واجه ترمب 4 تهم تتعلّق بالتآمر لعرقلة نتائج انتخابات 2020. واتُهم باستخدام مزاعم كاذبة عن تزوير الناخبين للضغط على المسؤولين الفيدراليين في الولايات لتغيير نتائج الانتخابات، وحرمان الشعب الأميركي من حقه في احترام أصواته.
وبدأ التحقيق في الوثائق السرية خلال ربيع 2022، بعد أشهر من الخلاف بين ترمب وإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية حول صناديق الوثائق التي تبعت ترمب من البيت الأبيض إلى مارالاغو؛ منزله في فلوريدا وناديه الخاص.
وتقول أوراق المحكمة إن أكثر من 300 وثيقة مصنفة بأنها سرية عثر عليها في منزل ترمب، بما في ذلك بعض الوثائق ردّاً على أمر استدعاء، وأكثر من 100 وثيقة أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» للممتلكات بتفويض من المحكمة. وجرى تخزين الوثائق بشكل عشوائي.
رسم توضيحي للمدعية سوزان هوفينغر ستورمي دانيلز أمام القاضي خوان ميرشان خلال محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في محكمة ولاية مانهاتن 7 مايو 2024 (رويترز)
«دوافع سياسية»
وحاول فريق الدفاع عن ترمب مراراً تأطير القضايا المرفوعة ضده على أنها محاولات ذات دوافع سياسية لإضعاف فرصه في الانتخابات، علماً بأنه لا دليل على تورط بايدن في التحقيقات. ومنذ انتخابه، اختار ترمب عدداً من محامي الدفاع الجنائيين الشخصيين في هذه القضايا للعمل في مناصب عليا في وزارة العدل في إدارته. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، أن ترمب يخطط لطرد سميث وكل الفريق الذي يعمل معه، بمن في ذلك المحامون المهنيون الذين يتمتعون عادة بالحماية من الانتقام السياسي.
وأصدرت القرارات الاتهامية الفيدرالية بحق ترمب في غضون أشهر من توجيه الاتهام إليه في نيويورك بتهم تزوير سجلات أعمال للتغطية على دفع أموال مقابل الصمت عام 2016، وفي جورجيا بتهم محاولة عرقلة نتائج الانتخابات في تلك الولاية.
وأجريت المحاكمة فقط في قضية نيويورك؛ حيث أدين ترمب بـ34 تهمة جنائية، لكن النطق بالحكم عليه تأجَّل مرتين منذ هذا الصيف. ويتوقع أن يقرر قاضي المحاكمة الشهر المقبل ما إذا كان سيُؤجل الأمر إلى ما بعد الولاية الثانية لترمب.
نسخ من صحيفة «نيويورك تايمز» بعد إعلان إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت» (أرشيفية - رويترز)
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات في كل هذه القضايا، واستأنف الحكم الصادر في نيويورك. وأصبحت الملاحقات القضائية محوراً رئيساً لحملته الرئاسية؛ حيث حشد ترمب وحلفاؤه المؤيدين الذين اعتقدوا أنه مستهدف بشكل غير عادل.
وبمجرد فوز ترمب في الانتخابات، لم يكن أمام سميث سوى خيارات قليلة لإبقاء القضيتين الفيدراليتين. وقال أشخاص مطلعون على خططه إنه يعتزم الاستقالة قبل أن يصير ترمب رئيساً، ما يمنع ترمب من الوفاء بوعده بإقالته.
وقبل ذلك، يمكن أن يسلم سميث إلى غارلاند تقريراً يوضح نتائج التحقيقات. وسيكون الأمر متروكاً لغارلاند، الذي قال بشكل عام إن مثل هذه التقارير يجب نشرها علناً، ليُقرر مقدار المواد التي سينشرها سميث.
