واشنطن تقود جهوداً دولية وعربية لهدنة سودانية مدتها 24 ساعة

تصاعد المطالب بوقف فوري للقتال... وبلينكن يحض البرهان ودقلو على الحوار

أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)
أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تقود جهوداً دولية وعربية لهدنة سودانية مدتها 24 ساعة

أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)
أنتوني بلينكن (إ.ب.أ)

في ظل مخاوف أممية من وضع «كارثي» على المستوى الإنساني، واصلت الولايات المتحدة بذل مساع دبلوماسية مع الأطراف الدولية والعربية للضغط على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، من أجل إعادة الاستقرار إلى هذا البلد العربي الأفريقي عبر هدنة مدتها 24 ساعة توسط فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وساد تفاؤل حذر بعدما أفادت تقارير بأن البرهان و«حميدتي» وافقا على الهدنة المقترحة، مما أنعش الآمال في وقف أعمال العنف والحيلولة دون مزيد من الفوضى، التي شملت مهاجمة بعثات دبلوماسية، ومنها موكب تابع للسفارة الأميركية في الخرطوم، ومنزل مبعوث الاتحاد الأوروبي، وعاملون في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.
وأفاد بلينكن للصحافيين بأنه اتصل بكل من البرهان ودقلو من اليابان، حيث كان يشارك في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، مشيراً إلى أن التقارير الأولية تربط المهاجمين ضد موكب السفارة الأميركية بـ«قوات الدعم السريع». وقال إنه حض كلاً من البرهان و«حميدتي» خلال اتصالين منفصلين على «الموافقة على وقف لإطلاق النار مدته 24 ساعة للسماح للسودانيين بلم شملهم بأمان مع عائلاتهم، والحصول على إمدادات الإغاثة التي تمس الحاجة إليها»، مضيفاً أنه «شدد في المكالمتين على المسؤوليات التي تتحملها القوات المقاتلة السودانية لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الأميركيين وغيرهم من المقيمين في السودان، وموظفين في الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين الآخرين». واعتبر أنه «إذا جرى تنفيذ وقف إطلاق النار بنجاح لمدة 24 ساعة، فإنه يمكن أن يخلق أساساً للبناء عليه من أجل وقف أكثر استدامة للقتال والعودة إلى المفاوضات في شأن إنهاء دائم للأعمال العدائية». وذكر بأن «الشعب السوداني أوضح تطلعاته الديمقراطية»، موضحاً أنه «بعد أشهر من المحادثات، كانوا على وشك إعادة حكومة يقودها مدنيون».
بموازاة ذلك، حض وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان أصدروه من اليابان، كل الفصائل على إنهاء الأعمال العدائية. وقالوا: «نحض طرفي النزاع على وقف الأعمال العدائية فوراً من دون شروط مسبقة»، محذرين من أن القتال «يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين، ويقوض جهود استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان».
وكان بلينكن اتصل أيضاً بكل من وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد لهذه الغاية.
وبعد اتصال وزير الخارجية الأميركي، قال دقلو في تغريدة إنه ناقش مع بلينكن «القضايا الملحة في السودان»، معبراً عن امتنانه لدعم «الولايات المتحدة المستمر من أجل إعادة الاستقرار في السودان». وكذلك أعلنت «قوات الدعم السريع» أنها ستلتزم هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة. ولاحقاً، قال دقلو في سلسلة تغريدات إنه وافق على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، رابطاً ذلك بـ«ضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى».
وكذلك نسبت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن البرهان أنه سيكون طرفاً في الهدنة التي تستمر لمدة يوم. ورغم التصريحات السابقة عن أن القوات المسلحة السودانية «ليست على علم بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي بشأن الهدنة»، أكد البرهان لاحقاً أن القوات المسلحة السودانية «ستلتزم» بمقترح لوقف النار من الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد».
وأفاد رئيس «يونيتامس» الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان خلال إحاطة أمام اجتماع مغلق من خارج جدول الأعمال لمجلس الأمن أن المنظمة الدولية تحاول إقناع الطرفين المتنافسين بـ«وقف للنار» لفترة من الوقت. وطالبهما بحماية السفارات ومكاتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والمرافق الطبية. غير أن التقارير تفيد بأن العدد أكبر من ذلك بكثير. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث في بيان إن «استئناف القتال يؤدي إلى تفاقم الوضع الهشّ أصلاً، مما يجبر وكالات الأمم المتحدة وشركاءنا في المجال الإنساني على إغلاق كثير من برامجنا التي تزيد على 250 في أنحاء السودان مؤقتاً».
وكذلك دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى «الوقف الفوري» للأعمال العدائية في السودان، وإذ ذكّر الطرفين بالتزاماتهما وفق القانون الدولي، دعا إلى إجراء «تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة» في مقتل المدنيين، بمن فيهم ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المطالبة بوقف فوري للقتال، مؤكداً أن الوضع الإنساني في السودان «كان خطيراً بالفعل وصار الآن كارثياً». وذكـّر كل الأطراف بالحاجة إلى احترام القانون الدولي.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
TT

مشاورات مصرية - صومالية لتعزيز التعاون في «القرن الأفريقي»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي في الرياض (الخارجية المصرية)

مشاورات مصرية صومالية جديدة تواصل مساراً بدأته القاهرة ومقديشو بشكل لافت خلال هذا العام، في أعقاب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر.

تلك المشاورات، التي أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين في الرياض، شملت التأكيد المصري على المساهمة في بعثة حفظ السلام المقررة بمقديشو في 2025، بعد يومين من استبعاد الصومال لأديس أبابا من قوات حفظ السلام.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المشاورات تعد «استمراراً لمسار تعزيز التعاون المصري - الصومالي في منطقة القرن الأفريقي في ضوء تصاعد المخاطر المشتركة للبلدين مع التوجه الإثيوبي المهدد لاستقرار المنطقة، لا سيما بملفي مذكرة التفاهم وسد النهضة»، لافتين إلى أن ذلك التعاون سيكون مثمراً للمنطقة ويتسع مع إريتريا ودول أخرى و«لكن لن تقبله أديس أبابا وستعده مسار تهديد وسيكون عليها، إمّا التراجع عن مواقفها غير القانونية سواء بشأن سد النهضة أو مذكرة التفاهم، وإما المزيد من التصعيد والتوتر».

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب)، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، رسمياً استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، مرجعاً ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

وتصدرت قضايا رفض التدخل في الشؤون الصومالية وتأكيد المشاركة في قوات حفظ السلام بمقديشو وتعزيز مسار التعاون مع إريتريا بالمنطقة، لقاء وزير الخارجية المصري، ونظيره الصومالي، في الرياض، وفق ما أفادت به الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء.

قمة ثلاثية بين رؤساء مصر والصومال وإريتريا في العاصمة أسمرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وأعرب الوزير المصري عن «الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر (تشرين أول) 2024 بأسمرة».

وأعاد الوزير المصري «التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شؤونه الداخلية، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها».

التأكيدات المصرية خلال مشاورات القاهرة ومقديشو، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير صلاح حليمة، تأتي استمراراً لحالة التعاون والتلاقي المصري الصومالي الذي له بعد تاريخي منذ عقود وليس وليد اللحظة والأزمات الحالية التي بدأت بتوقيع أديس أبابا مذكرة التفاهم التي عززت من تقارب البلدين.

وباعتقاد حليمة، فإن «تلك الشراكة المصرية الصومالية التي تنمو وتضم إريتريا قد تتوسع وتشمل دولاً أخرى وتحقق تنمية واستقراراً بالمنطقة»، مستدركاً: «لكن إثيوبيا بتحركاتها العدائية تجاه مصر في ملف سد النهضة أو الصومال بمذكرة التفاهم ستكون سبباً في استمرار التصعيد والتوتر».

ذلك المسار لا يستبعده الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، معتقداً أن «التفاهمات المصرية الصومالية الدائرة الآن، متسقة تماماً مع إيقاع الحراك الإقليمي الأفريقي الذي بدا متصاعداً على خلفية رياح الأزمات الطارئة التي تعصف الآن على تخوم القرن الأفريقي، لا سيما في ملف السد ومذكرة التفاهم».

ويرى أن «تفاهمات القاهرة ومقديشو كانت صادمة لإثيوبيا، خصوصاً بعدما عززت القاهرة تلك التفاهمات الثنائية بإدخال إريترياً ضلعاً ثالثاً في هذا الحلف الجديد، مصر - الصومال إريتريا. وفوق كل هذا، تبذل القاهرة الآن جهوداً كثيفة لتنشيط سياسة التعاون التنموي مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى، مما يجعل إثيوبيا تبدو وكأنها مثل الذي انزلقت قدماه في مصيدة تاريخية نتيجةً للسير بلا هدى في طرق وعرة».

ولم يغب ملف قوات حفظ السلام المستبعدة منه إثيوبيا عن المشاورات الصومالية المصرية، وأكد الوزير المصري «حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال، وبناء القدرات الأمنية والعسكرية بمقديشو وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية»، فيما ثمن الوزير الصومالي «الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها».

وأعلن الصومال، السبت، «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في البلاد مطلع العام المقبل».

ولم يعد بإمكان إثيوبيا منع مصر من وجودها العسكري ضمن قوات حفظ السلام في الصومال، لأن القانون الدولي الذي ينظم أعمال مجلس السلم والأمن الأفريقي، يمنح الدولة المستضيفة حق الاعتراض والقبول إزاء القوات الدولية المراد توجيهها لحفظ السلام فيها، وفق عبد الناصر الحاج.

ويتوقع الحاج أن «تنشط إثيوبيا في محاولة إقناع مؤسسات الاتحاد الأفريقي عبر مساومة جديدة، وهي صرف أنظارها مؤقتاً عن أرض الصومال، مقابل انسحاب مصري من الصومال وتشغيل سدها والتصدير عبر جيبوتي رغم تكلفته المالية الباهظة»، مستدركاً: «لكن مصر لن ترضى بأي مساومة لا تجبر إثيوبيا عن العدول عن تشغيل سد النهضة دون الذهاب إلى اتفاقية دولية جديدة».